«الزراعة» تتصدى لأسراب الجراد.. و٥٤ قاعدة للمقاومة الفورية

لا صحة لرفع تنسيق القبول فى كليات الحقوق إلى حد غير مسبوق

نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، صباح أمس، 13 شائعة جديدة انتشرت مؤخرًا، من أهمها رفع الحد الأدنى للقبول بكليات الحقوق، وفشل وزارة الزراعة فى التصدى لأسراب الجراد، وبيع رأس تمثال توت عنخ آمون.

أعلن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء, عدم السماح ببناء المساجد دون الحصول على تراخيص، وأن وزارة الأوقاف تحظر بناء المساجد إلا بترخيص رسمى منها، على أن تكون هذه المساجد جامعة لمراكز تحفيظ القرآن الكريم ومراكز طبية لتقديم الخدمات الصحية والمجتمعية للمواطنين وحضانات للأطفال، مُشددةً على أن كل ما يثار فى هذا الشأن شائعات تستهدف نشر البلبلة بين الرأى العام، ونفت الوزارة غلق 20 ألف مسجد وأوضحت أنها تغلق الزوايا أثناء صلاة الجمعة فقط.

وقال المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إن وزارة التموين والتجارة الداخلية، أكدت أنه لا صحة لقطع خدمة الإنترنت عن المكاتب التموينية بأى محافظة من محافظات الجمهورية، وأن جميع مكاتب التموين تعمل بصورة طبيعية، ويتوافر بها الإنترنت لإنهاء كافة خدمات المواطنين المترددين عليها بكل سهولة ويسر، مُشددا على أن كل ما يُثار فى هذا الشأن مجرد شائعات تهدف لإثارة البلبلة وغضب المواطنين المقيدين بالمنظومة التموينية.

وأعلن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أنه لا صحة على الإطلاق بشأن رفع تنسيق القبول إلى حد غير مسبوق سواء بكليات الحقوق أو أى كلية أخرى، مُوضحا أنه لم يطرأ أى جديد على خريطة تنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعى الجديد 2019/2020، والذى يتحدد وفقاً لرغبات الطلاب المتقدمين للالتحاق بالجامعات، وكذلك وفقًا لاحتياجات كل كلية على حِدة، مُشيرا إلى أن كل ما يتردد مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة وغضب الطلاب وأولياء الأمور.

وأوضحت الوزارة أنها لم تُقِر أية تغييرات جديدة بشأن نظام تنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعى الجديد 2019/2020، سوى العمل باختبارات القدرات للقبول بكليات الإعلام، بعد إقرار من المجلس الأعلى للجامعات.

ونفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، فشل الحكومة فى التصدى لأسراب الجراد، وتدميره لمحصول الأرز، مُشدداً على أن كافة المحاصيل الزراعية سليمة تماماً ولم يصبها أية أضرار، وهناك تكثيف لعمليات المسح البيئى واستكشاف الجراد سواء المحلى أو القادم إلى مصر عبر الحدود، كإجراء احترازى للتصدى لأى هجوم يؤثر على الإنتاج الزراعى ومنع وصوله، فضلاً عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمكافحة الجراد القادم إلى مصر عبر الحدود، وأن كل ما يتردد من أنباء فى هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة وغضب المزارعين.

وأوضحت الوزارة أنها على أتم الاستعداد للتصدى لأية هجوم لأسراب الجراد عبر 54 قاعدة وغرفة عمليات مركزية، مزودة بالعمالة الفنية المدربة ومواد ومعدات ومبيدات لازمة للمقاومة الفورية، فضلاً عن تشكيل غرف عمليات بمقر الإدارة لتلقى أى بلاغات من المشرفين الزراعيين أو المزارعين عند ظهور أى بؤر جديدة أو تجمعات أخرى من أى نوع من أنواع الجراد، ويتم ربط هذه القواعد فيما بينها وبين الإدارة بالوزارة بشبكة اتصال لاسلكى لتلقى المعلومات من خلال الغرفة المركزية الرئاسية بالدقى لرصد أى تجمعات للجراد.

ونفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ووزارة المالية، تقليص الحكومة لميزانية وزارة الصحة واعتماد جزء منها لصالح تطبيق التأمين الصحى الجديد، مُوضحةً أن التأمين الصحى الشامل الجديد، له موارده الخاصة وموازنته منفصلة تماماً عن الوزارة، مُشددا على أنه تم توفير كافة الاعتمادات اللازمة لموازنة هذا القطاع باعتباره أولوية قُصوى للدولة، وأن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.

وأشارت الوزارة إلى أن الموازنة المُقدرة لقطاع الصحة للسنة المالية الجديدة  2019/2020، بلغت 73 ملياراً و62 مليون جنيه، بزيادة 11 ملياراً و52 مليون جنيه عن موازنة 2018/2019، مُضيفةً أنه تم تخصيص مبلغ 23 مليار جنيه لهيئة التأمين الصحى بزيادة 6 مليارات عن العام المالى السابق.

وأكد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعى, أنه لا صحة لعدم تحديد الحكومة حداً أقصى للزيادة فى المعاشات بمشروع القانون الجديد، مُوضحاً أن مشروع القانون الجديد ينص على الالتزام بالحد الأقصى للزيادة فى المعاشات والذى يقدر بـ832.5 جنيه بما يعادل 15% من الحد الأقصى لمجموع أجرى الاشتراك الأساسى والمتغير، وهو 5550 جنيهاً حتى تكون هناك عدالة بين ما يتم تحصيله من اشتراكات والزيادات التى يتم إقرارها لأصحاب المعاشات.

وأن الحد الأدنى للمعاشات 150 جنيهاً بهدف دعم أصحاب المعاشات الصغيرة،

وتوفير مزيد من الرعاية لهم بما يحقق القدر الأكبر من العدالة الاجتماعية، مُشددا على أن كل ما يُثار فى هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين أصحاب المعاشات.

وأكدت الوزارة حرصها الشديد على تحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

وأعلن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ووزارة المالية، أن هناك عدة تشريعات تعمل عليها حالياً ومن ضمنها مشروع قانون الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعى والتجارة الإلكترونية التى يتزايد نصيبها من حركة التجارة عالمياً ومحلياً دون أن تسهم بنصيبها العادل من الإيرادات الضريبية لمصر.

ونفى المركز والوزارة، فرض أى ضرائب جديدة على المواطنين تحت أى مسمى أو بند، وأكد أنه لا توجد أزمة سيولة، وأن الوزارة لم يصدر عنها أية قرارات مُتعلقة بهذا الشأن، مُوضحةً أن أى ضرائب لا تُفرض إلا بنص قانونى وبعد موافقة من مجلس النواب، وأن كل ما يتردد فى هذا الأمر مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين والإضرار بالاستقرار الاقتصادى.

وأكدت الوزارة أن الدولة تعمل حالياً على زيادة مواردها وإيراداتها من خلال عدة محاور ليس من بينها فرض ضرائب جديدة، بل تتضمن 3 محاور رئيسية، وهى: ضم القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى، والثانى يتمثل فى زيادة أعداد المسجلين كممولين، أما المحور الثالث فيتمثل فى الاستمرار فى مكافحة التهرب الضريبى، بالإضافة إلى الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية والمالية بما يضمن ويدعم جهود تهيئة بيئة ومناخ الأعمال، وكذلك توسيع قاعدة المجتمع الضريبى بعيداً عن تحريك أسعار الضريبة.

وأعلن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ووزارة قطاع الأعمال العام، أنه لا نية لدى الحكومة لتصفية أو بيع شركات قطاع الأعمال سواء لمستثمرين أجانب أو غيرهم.

وأشارت الوزارة إلى حرص الدولة على تطوير هذا القطاع وإعادة هيكلة شركاته باعتباره واحداً من القطاعات الاقتصادية الهامة التى لا يمكن التخلى عنها.

ونفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ووزارة الآثار، بيع الحكومة رأس تمثال توت عنخ آمون أو أى قطع أثرية أخرى بأى من المزادات الدولية، وأكد المركز أنه تم مخاطبة صالة كريستيز واليونسكو لوقف عملية البيع تمهيداً لاستردادها، مُشددا على اهتمام وحرص الدولة على الحفاظ على جميع الآثار المصرية وتصديها لأى محاولات غير شرعية لتهريب الآثار للخارج.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع الإنتربول الدولى، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية من أجل استردادها، مُشيرةً إلى أن وزارة الخارجية قامت عن طريق السفارة المصرية بلندن بمخاطبة وزارة الخارجية البريطانية وصالة المزادات لوقف عملية البيع والتحفظ على الرأس وطلب إعادتها إلى مصر.

وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة, عن عدم صحة منع أبناء سيناء من شغل الوظائف الحكومية بالمحافظة وقصرها على المقيمين بها من غير أبناء المحافظة، مُوضحاً أن التعيين فى الجهات الحكومية يتم وفقاً لقانون الخدمة المدنية والذى ينص على إصدار إعلان رسمى متضمنًا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين جميع المواطنين.