شاكر: 600 مليون إفريقى يعانون من عدم استدامة الكهرباء
ألقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، كلمة أثناء مشاركته في المنتدى الوزاري السنوي الأول المشترك بين مفوضية الاتحاد الأفريقي ووكالة الطاقة الدولية حول مستقبل الطاقة في أفريقيا المنعقد في إثيويبا، خلال اليومين الماضيين.
وأعرب شاكر في كلمته نيابة عن الحكومة المصرية عن امتنانه للاتحاد الأفريقي ولجنة ووكالة الطاقة الدولية لتنظيم المنتدى، ودعوته بصفته رئيساً للجنة الفنية المتخصصة للنقل والبنية التحتية العابرة للقارات والطاقة والسياحة بالاتحاد الأفريقي للمشاركة في المناقشات حول مستقبل الطاقة في أفريقيا، والتي تعد أحد أهم الأولويات الرئيسية في جدول أعمال المنتدى.
قدم شاكر الثناء والشكر للاتحاد الأفريقي على الأعمال التي تم إنجازها في مجال تعزيز أمن الطاقة وإحصاءات الطاقة، وكفاءة الطاقة، والطاقات المتجددة والتنمية الاقتصادية المستدامة في أفريقيا.
وأكد على أهمية الطاقة والتي تعد زكيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والبشرية، مؤكداً على وجود أدلة تاريخية كافية ويتضح ذلك أيضاً في الوضع الاقتصادي الحالي للعديد من الدول النامية.
وأشار أن هناك ارتباط وثيق بين الوصول إلى الاستدامة وخدمات الطاقة الحديثة وتخفيف حدة الفقر، حيث تتخلل الكهرباء على وجه الخصوص، جميع جوانب الحياة اليومية كما هو الحال في المنازل والسيارات، وـيضا المصانع الحديثة التي أصبحت أكثر رقميةً.
أوضح شاكر أن هذا المنتدى يعد فرصة لتبادل الأفكار والخبرات وكذلك تعزيزالاستراتيجيات، وتأكيد التزام الجميع في مواجهة التحديات الملحة في قطاع الطاقة الأفريقي.
وأشار شاكر إلى إحصائيات توقعات الطاقة العالمية 2018 والتي أوضحت أن ما يقرب من 600 مليون أفريقي، يعاني من عدم الوصول إلى تستدامة الكهرباء وأصبح وضع الحصول على الطاقة في المناطق الريفية أسوأ بكثير حيث تتحمل النساء والأطفال عواقب استخدام الوقود غير الكفء وغير المستدام لتلبية احتياجاتهم من الطاقة.
وأضاف يعد قلة الحصول على خدمات الطاقة الحديثة للتطبيقات الإنتاجية، تحد كبير آخر يهدد التنمية الصناعية في القارة.
وأكمل تواجه القارة السمراء كل هذه التحديات على الرغم من أنها تتمتع بثراء واضح من موارد الطاقة، سواء كانت طاقة متجددة أوالوقود الأحفوري القادرين على توفير الآليات الحديثة لحصول لجميع الأفارقة على الطاقة.
وأوضح أن أفريقيا تعد أكبر كنز في العالم لموارد الطاقة النظيفة، مشيراً إلى موقعها الاستراتيجي الهام في التنمية النظيفة العالمية.
وأردف: تمثل إمكانات الطاقة الشمسية في أفريقيا نحو 40٪ من الإجمالي العالمي، أي نحو (665 ألف تيراوات/ ساعة سنوياً) ، و 32٪ من الإجمالي العالمي لطاقة الرياح (67 ألف تيراوات/ ساعة سنوياً ) ، 12٪ من إجمالي الطاقة الكهرومائية في العالم (330 جيجاوات).
وأكد أن هذه الثروات الضخمة الحالية من موارد الطاقة في القارة، توفر فرص كبيرة لتطوير نظام الطاقة الأفريقي على المستوى المحلي، وعلى الصعيدين الوطني والإقليمي، من خلال استخدام مزيج من تكنولوجيات الطاقة الصغيرة والكبيرة.
وأشار إلى الإجتماع الوزاري الثاني لـ (STC) الجنة الفنية المتخصصة للنقل والبنية التحتية العابرة للقارات والطاقة والسياحة بالاتحاد الأفريقي، والذي استضافته مصر في القاهرة خلال الفترة من 14 إلى 18 أبريل الماضي، حيث حضرالاجتماع 38 دولة أفريقية بما في ذلك 23 وزراء القطاعات الأفريقية و90 ممثلاً عن المجتمعات والمؤسسات الإقليمية.
كما أشار إلى بيان القاهرة الوزاري الذي أكد على التزام الوزراء الأفارقة على تطوير البنية التحتية وتنفيذ توصيات الاجتماع، حيث جرى تسليط الضوء على العديد من الإجراءات المهمة التي جرى اتخاذها من أجل تعزيز قطاع الطاقة في أفريقيا والتزام الجميع بتنفيذ الآتي:
التنسيق الوثيق مع جميع المؤسسات القارية والإقليمية ذات الصلة لتشغيل سوق الطاقة في أفريقيا، وكذلك تطوير الخطة الرئيسية للنقل القاري وخطة تطوير الشبكة المصغرة.
حشد الموارد المالية والتقنية اللازمة لتنفيذ برامج تطوير الطاقة المتجددة، وتنفيذ المشروع على "نظام معلومات الطاقة الأفريقية".
وأوضح الوزير أن التكامل الإقليمي هو أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة على المدى الطويل، ويوفر التكامل الإقليمي لأفريقيا فرص كبيرة لإزالة الحواجز والتحديات التي أعاقت نمو أسواق الطاقة في أفريقيا، والتي تتمثل في انخفاض القدرات الفنية وانخفاض مستويات التمويل والتي تؤدى إلى قصور في تنفيذ السياسات والترتيبات المؤسسية.
وتسعى أجندة الاتحاد الأفريقي لعام 2063 إلى تعزيز التعاون الإقليمي والإسراع بتطوير البنية التحتية الإقليمية، وتحقيق التكامل وإستدامة موارد الطاقة في أفريقيا.
وتهدف أيضاً إلى تسخير جميع موارد الطاقة الأفريقية لضمان الوصول إلى طاقثة حديثة، وذات كفاءة عالية ومستدامة ومتجددة وصديقة للبيئة لجميع الأسر الأفريقية.
ويعد تطوير البنية التحتية الإقليمية بما في ذلك البنية التحتية للطاقة تعد أحد من العناصر الرئيسية في تحقيق رؤية الاتحاد الأفريقي، من أجل أفريقيا متكاملة ومزدهرة يقودها مواطنيها وتمثل قوة ديناميكية في الساحة العالمية.
وأوضح أن تمويل مشروعات الطاقة يعد أحد التحديات الرئيسية التي ما زال يعاني منها قطاع الطاقة في إفريقيا، لذا أكد الوزير على ضرورة إيجاد آليات تطوير مبتكرة للمساعدة في إطلاق العنان لأفريقيا المستدامة غير المستغلة، حيث ستساهم مشروعات الطاقة المتجددة بشكل كبير في خلق فرص العمل، وزيادة الإنتاجية وجذب الاستثمار الأجنبي وخلق فرص لتصدير فائض الطاقة بعد تلبية احتياجات الطلب المحلي.
واضاف أن العالم يشهد العديد من المبادرات التى تهدف إلى تعزيز التعاون على مختلف المستويات في جميع أنحاءه، لتشجيع مشروعات الطاقة المتجددة ومجابهة التغيرات المناجية وخاصة بعد اتفاقية باريس في COP21.
وتابع: في أفريقيا الآن لدينا مبادرتنا الطموحة، مبادرة الطاقة المتجددة (AREI) التي تهدف إلى توليد 10 جيجا وات من مشروعات الطاقة المتجددة بحلول عام 2020، وزيادة هذه القدرات لتصل إلى 300 جيجا وات بحلول عام 2030.
وأضاف أن مصر كانت داعمة لهذه المبادرة منذ إطلاقها في عام 2015 في باريس وحتى اليوم، متابعا: سنظل كذلك من أجل تحقيق الأهداف الطموحة للقارة الإفريقية، أننا على أتم استعداد للعمل مع الجميع لدفع هذه المبادرة للأمام.
وأكد أن مصر لن تدخر أي جهد للدفع بهذه المبادرة إلى الأمام، وعلى استعداد لمشاركة خبرتنا في مختلف مجالات الكهرباء والطاقة وبصفة خاصة الطاقة المتجددة مع كافة الأشقاء في الدول الأفريقية، وخاصة في مجال بناء القدرات والكوادر البشرية.
وشدد على التزام مصر بالتنفيذ الفعال لـ AREI وضمان نجاح أعمالها، مضيفا: قد تجلى ذلك بشكل خاص من الجهود المبذولة لتشجيع وزيادة التعاون بين الدول الأفريقية في مجالات وضع اللوائح والأطر المؤسسية وتنمية القدرات البشرية.
وخلال الاجتماع الوزاري الأول الذي عُقد في القاهرة، تعهدت مصر بإطلاق برنامج تدريبي لـ 54 متدرباً أفريقيًا بالتنسيق مع IDU.
وأضاف أن مصر أيضًا عضو في اللجنة الفنية المؤقتة لـ AREI وتشارك بفاعلية في جميع الاجتماعات والأحداث، مشيراً إلى استضافة جمهورية غينيا للاجتماع الوزاري الثاني لـ AREI والاجتماع الاستثنائي لمجلس إدارة AREI حيث، شارك في تلك الاجتماعات وفد رفيع المستوى من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية.
وأكد على ضرورة تكامل جميع المبادرات مع المبادرات والاستراتيجيات الحالية بما في ذلك برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا (PIDA)، الذي يهدف إلى تعزيز الحصول على الطاقة الحديثة والمستدامة بالقارة، تماشيا مع جدول أعمال الاتحاد الأفريقي لعام 2063.
كما سلط شاكر الضوء على التصنيع، مشيراً إلى ضرورة اغتنام أفريقيا لفرصة دعم البحث والابتكار الذي يحدث في جميع أنحاء العالم، تحت قيادة مفوضية الاتحاد الأفريقي بالتعاون مع المؤسسات الأفريقية الأخرى والقطاع الخاص.
وأشار خلال كلمته إلى تجربة مصر ونجاحها في التغلب على التحديات التي واجهت قطاع الطاقة، والإنجازات التي حققهها القطاع لخلق بيئة مناسبة لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعاته مشاركة، بعد عجز لما يقرب من 15 ٪ إلى 20 ٪ في الطلب
وأضاف أن القطاع يعمل حالياً على تحسين وتطوير شبكات النقل والتوزيع بما في ذلك محطات المحولات ذات الجهد العالي، ومراكز التحكم، وكذلك الشبكات الذكية باستثمارات تصل إلى نحو 4 مليارات دولار أمريكي.
واشار إلى استراتيجية القطاع التي تعتمد على التحول إلى الشبكات الذكية، والتي سوف تسهم بشكل كبير في تحسين كفاءة الطاقة وتقليل انبعاثات الكربون، وكذلك تقليل الاستثمارات اللازمة للبنية التحتية للشبكات الكهربائية.
واستطرد: استكمالاً لهذا الجهد وفي إطار تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، فقد حرى التعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية وضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنياً واقتصادياً للطاقة في مصر (بترول ـ كهرباء) حتى عام 2035 والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد على 42% بحلول عام 2035 من طاقة الرياح - الطاقة الشمسية الفوتوفلطية – مركزات الطاقة الشمسية CSP - الطاقة المائية.
ولفت إلى أنه جرى تبني برنامج واسع النطاق لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات القطاع من خلال عدد من الآليات، التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط ومن بينها EPC+ Finance ، BOO، IPP ، PPP، وتعريفة التغذية FIT، و الـ Auctions.
وأكمل: نجح القطاع في الوصول بأسعار طاقة غير مسبوقة تبلغ 2.75 سنت دولار/ كيلووات ساعة للطاقة الشمسية، ونحو 3,12 سنت دولار/ كيلووات ساعة لمشاريع طاقة الرياح، ونتيجة لذلك نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري في جذب ثقة عدد كبير من المستثمرين.
وأضاف: جرى توقيع اتفاقيات لشراء الطاقة مع 32 شركة بإجمالي قدرات تصل إلى 1465 ميجاوات، لإنشاء مزرعة بنبان للطاقة الشمسية، ضمن برنامج تعريفة التغذية FIT، ما يعكس اهتمام مصر بالطاقة النظيفة والمتجددة ويسهم في توفير الطاقة.
وأكد شاكر على استعداد القطاع التام، لمشاركة التجربة المصرية لكافة الدول الأفريقية.
وتابع: تكامل شبكة النقل الأفريقية تعد أحد أهم القضايا ويلعب الربط الكهربائي الإقليمي دوراً هاماً في تعزيز أمن الطاقة، حيث تمتلك بعض الدول فائض في إمدادات الطاقة بينما تعاني دول أخرى من نقص في الإمدادات، الأمر الذي يستوجب معه تسليط الضوء على الضرورة الملحة لنقل الطاقة، وبالتالي توفير إمدادات فعالة من حيث التكلفة وتعزيز أمن الطاقة، لذلك فيجب العمل على فتح أسواق تجارة الكهرباء في المنطقة والتركيز على نقل الكهرباء على المستويين المحلي والإقليمي.
وأردف: في هذا السياق تعمل مصر مع East African Power Pool، وتشارك بفاعلية في جميع مشاريع الربط الكهربائي الإقليمية.
وأكد أنه جرى توقيع مذكرة تفاهم لدراسة الربط بين مصر وقبرص واليونان، حيث ستكون مصر جسرًا للطاقة بين أفريقيا وأوروبا، وجارٍ الانتهاء من المرحلة الأولى من الربط مع السودان في وقت قريب جدا.
ونوه بأنه جرى توقيع مذكرة تفاهم مع منظمة الربط العالمية ومنظمة التعاون والتنمية للتعاون في مجال تطوير استراتيجية الطاقة، وتعزيز الربط الكهربائي عبر الحدود مع الدول المجاورة، وعند الانتهاء من هذه المشروعات، ستكون مصر نقطة محورية للطاقة بين أوروبا وآسيا والدول الأفريقية.
ونوه بأن مصر على استعداد دائم لمواصلة التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة مع الأشقاء الأفارقة بما في ذلك كهربة الريف، والتصنيع المحلي لمهمات الكهرباء، بالإضافة إلى تشجيع مشروعات الطاقة المتجددة ، كفاءة استخدام الطاقة وغيرها.
وأعرب شاكر عن امتنانه من التعاون المتميز والمثمر بين مصر وعدد من الدول الأفريقية في بناء القدرات، حيث نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري خلال السنوات العشر الماضية في إعداد وتنفيذ أكثر من 107 برامج تدريبية لـ 8047 متدربا أفريقيا، مشيراً إلى أن قطاع الكهرباء المصري يمتلك أكثر من 20 مركزا تدريبيا، وحصل مركزين منهم على اعتماد من اتحاد مرافق الطاقة الأفريقية APUA.
ولفت إلى أنه جرى توقيع مذكرة تفاهم مع الكوميسا في أكتوبر الماضي، في مجال التدريب وبناء القدرات.
وإختتم الدكتور شاكر كلمته بعدد من الاقتراحات التي تضمنت ضرورة تكثيف الجهود وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء والمنظمات والمؤسسات الإقليمية، من أجل تحقيق المنفعة المتبادلة، وتعزيز التعاون من أجل بناء القدرات لنقل التكنولوجيا والمعرفة وتبادل الخبرات، مشيراً إلى استعداد مصر التام للمشاركة ونقل خبراتها في قطاع الطاقة مع جميع الدول الأفريقية.
وشدد على ضرورة التوصل إلى حلول وآليات مبتكرة من أجل تعبئة الموارد والتمويلات اللازمة للمشروعات، لإيجاد فرص عمل وتحقيق التنمية الاقتصادية لأفريقيا.
وفي نهاية كلمته، أكد على ضرورة التوجه إلى التنمية الخضراء من أجل خفض انبعاثات الكربون وتحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى الضرورة الملحة لمواصلة الجهود من أجل التنفيذ الفعال لبرامج تطوير البنية التحتية التي جرى تطويرها واعتمادها حتى يتسنى وضع هذه البرامج على الفور، على طريق التنفيذ الصحيح، متمنياً أن تكون هذة الإجتماعات ناجحة والمناقشات بناءة.