مفاوضات النيل لحليج الأقطان تبدأ بالتسوية مع الحكومة

 أكد عبدالعليم الصيفى، رئيس شركة النيل لحليج الأقطان، أن الشركة جاهزة لبدء مفاوضات التسوية مع الحكومة لإنهاء الوضع الراهن للشركة.

 قال الصيفى، إن إقرار البرلمان لقانون حول إجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام إلى اللجنتين المنصوص عليهما بالمادتين 85 و88 من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، هو خطوة مهمة لحل المشكلة ولحل غيرها من مشكلات الشركات الأخرى.

وأضاف، أن القانون سيحل مشكلات متعلقة بالطعن أمام محكمة القضاء الإدارى على قرارات بيع شركات قطاع الأعمال العام على سند من عدم اتباع الإجراءات القانونية السليمة، وصدور أحكام قضائية بإلغاء قرارات البيوع المشار إليها، وبالفعل اتخذت الدولة إجراءات تنفيذ الأحكام بعد صيرورتها النهائية.

 ينص القانون "على أنه مع عدم الإخلال بنص المادة 52 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 يجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناءً على طلب من الوزير المختص، أو ذوى الشأن أن يحيل إلى أى من اللجنتين المنصوص عليهما فى المادتين (85، 88) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 أى من الطلبات المتعلقة بكيفية تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة فى شأن بعض الشركات التى تصرفت فيها الدولة،

أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو الشركات القابضة، أو بنوك القطاع العام فيما لها من رأسمالها فى نسبة منه، سواء كانت تلك الأحكام بإلغاء هذا التصرف أو بطلانه.

 وأشار الصيفى إلى أنه بعد موافقة رئيس الجمهورية على القانون ونشره فى الوقائع المصرية سنبدأ خطوات تفعيله.

  قال أيضًا، إن القانون سيتضمن إحالة كل الملفات المتعلقة بالشركات العائدة من الخصخصة بأحكام قضائية إلى لجنة فض المنازعات.

 قال رئيس مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان، إن الاتفاق تم مبدئيًا مع الحكومة على دفع 10% لها من فروق أسعار الأراضي التي ستتحول من صناعي إلى سكني مقابل إنهاء مشكلة الشركة، وسنبدأ فورًا فى ذلك مع السعى إلى إعادة التداول على السهم، وزيادة رأسمال الشركة وحصول المساهمين كافة على حقوقهم".