ملاحظات الغرف التجارية على مشروع الهيئة العليا للدواء

طالبت شعبة شركات الأدوية باتحاد الغرف التجارية  لجنة الصحة بمجلس الشعب، والتى بدأت بمناقشة المشروع المقدم من وزارة الصحة لإنشاء هيئة عليا للدواء بإجراء تعديلات على بعض بنود القانون.

أكد الدكتور على عوف رئيس شعبة شركات الأدوية البدء بتعديل قانون مزاولة المهنة قبل الانتهاء من مناقشة مشروع إنشاء هيئة عليا للدواء وإقراره بالمجلس

أكد" عوف" أن  هناك مغالاة فى رسوم التراخيص الخاصة بتشغيل مصانع الأدوية المحددة من قبل وزارة الصحةفى المشروع والمقدرة بمليون جنيه و500ألف جنيه فى حالة الرغبة فى إعادة التسجيل من قبل المستثمر.

وأشار" عوف" إلى أن صدور القانون بهذه الصورة يسهم فى زيادة الاحتكارات بسوق الدواء، مما يعزز من فرص كبار المستثمرين ويحد من منافسة الشركات الصغيرة

يذكر أن شركات الأدوية العاملة بالسوق المحلى تصل إلى 1500ولا تتجاوز عدد الشركات الكبيرة32 شركة تستحوذ على نسبة ضخمة من السوق.

وأشار " عوف" إلى أهمية البدء فى

إجراء تعديلات على قانون مزاولة المهنة للإطباء فبل الإنتهاء من إقرار مشروع الهيئة العليا للدواء والمقدم من قبل النقابة منذ عامين ولم يتم مناقشتة حتى الآن.

مؤكدا أن بعض بنود قانون137لعام1955والخاص بمزاولة المهنة لاتتوائم مع الوقت الحالى وتأتى فى مقدمتها العقوبات المقررة فى حالات غش الدواء والتى تقتصر على غرامة100جنيه فقط.

وقال " عوف" أن التعديلات المقدمة من النقابة تطالب بتغلبظ العقوبة والتى تصل للإعدام فى حالة موت المريض، ومن المقرر عقد الشعبة اجتماع الأسبوع القادم لمناقشة االتعديلات تمهيدا لتقديمها للجنة الصحة لمناقشتها خلال اجتماعاتها التى بدأت منذ يومين بالمجلس.