مع مقترح منع تداولها.. أبرز الدول التي منعت استخدام الأكياس البلاستيك

نظرًا للأضرار الكبيرة التي تنتج عن استخدام الأكياس البلاستيك، تسعى مصر ووزارة البيئة لمنع استخدامها، لأنها تمثل مشكلة بيئية خطيرة، إذ أنها تصنع من مواد لا تتحلل وتظل فى البيئة لأكثر من 100 عام، وتنتهي كميات منها في البحار والأنهار ما يعرض الكائنات المائية إلى النفوق.

وبالأمس، تقدمت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري البيئة والصناعة، بمقترح بشأن إلغاء استخدام الأكياس البلاستيك في مصر، واستخدام مواد صديقة للبيئة، لافتة إلى أن حرق هذه الأكياس يؤدي إلى انبعاث جسيمات وغازات سامة تؤثر سلبًا على الغلاف الجوي وتدمر صحة الإنسان.

وتستهلك مصر نحو 12 مليار كيس بلاستيك سنويًا، وكانت وزارة البيئة المصرية، أطلقت في 2017 مبادرة بتمويل من الاتحاد الأوروبي تسمى "أكياس بلاستيكية كافية"، للقضاء على اعتماد البلاد على الأكياس البلاستيكية، بسبب آثارها السلبية على البيئة والاقتصاد.

وهناك العديد من دول العالم قد اتخذت إجراءات، وبدأت بالفعل بالعمل على منع استخدام الأكياس البلاستيك، ونرصد أبرز هذه الدول، خلال هذا التقرير..

وكانت أول دولة أقرت قانون الحظر على استخدام هذه الأكياس، هي الدنمارك  في عام 1993، إذ فرضت قانونا بدفع بدل نقدى للحصول على كيس بلاستيك، وهو ما قلل استهلاكها بنسبة 60%.

وبدأت الولايات المتحدة الأمريكية، بحملة لمحاربة أكياس البلاستيك منذ سنة 2007، وفي 2014 عملت "سان فرانسيسيكو"، على حظر استعمال الأكياس البلاستيكية، بمنع قنينات الماء المصنوعة من البلاستيك.

وفي 2011، أصدرت إثيوبيا قانونًا يمنع صنع واستيراد الأكياس البلاستيكية، وذلك تزامنا مع قرار تطوير مشاريع الطاقة الريحية

كجزء من استراتيجية النمو الأخضر في إثيوبيا.

 

وفي 2016، حظرت المغرب الأكياس البلاستيكية، وقامت فرنسا في العام نفسه، على منع استيراد الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد، وعملت ولاية كارنتاكا في جنوب الهند على وقف استعمال مادة البلاستيك بشكل كلي.

وفي 2017، فرضت كينيا غرامة على استخدام الأكياس البلاستيك، حدها الأدنى 19 ألف دولار بحد أقصى 38 ألف دولار، وتصل عقوبة استخدام الأكياس البلاستيكية إلى السجن 4 سنوات، وهو من أشد القوانين صرامة فى هذا المجال على مستوى العالم.

وفي 2018،  أعلن الاتحاد الأوروبى أنه سيحظر استخدام الأكياس البلاستيكية هذا العام على أرضه بشكل كامل، بعد ضرائب عدة فرضتها الدول عليها لرفع ثمنها وجعل المواطنين يستخدمون "الحقائب متعددة الاستخدامات". 

وقررت محافظة البحر الأحمر في مصر حظر المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد أو المتاح مرة واحدة اعتبارًا من يونيو الحالي، وفقًا لجمعية حماية البيئة، وذلك بهدف حماية الحياة البرية والحياة البحرية والأنواع المهددة بالانقراض، والتي تأثرت جميعها بالبلاستيك بسبب الابتلاع أو التسمم أو الاختناق.