الفتوى والتشريع: إعفاء الهيئات العامة من الرسوم القضائية
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار بخيت محمد إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، إلى إعفاء جامعة المنصورة من أداء مبلغ خمسة وسبعين ألف جنيه، رسومًا قضائية مقررة في الدعوى المقامة من الجامعة ضد شركة (ديفنتى) لتنظيم الحفلات.
أكدت الجمعية أن الجامعات، وهى من الهيئات العامة - وتعفى من أداء الرسوم القضائية عن الدعاوى المقامة منها، وأن مطالبة وزارة العدل جامعة المنصورة بأداء الرسوم القضائية غير قائمة على سند صحيح من القانون.
يعود النزاع إلى أن وزارة العدل طالبت جامعة المنصورة بأداء الرسوم القضائية المستحقة عن الدعوى رقم 1161/2014 مدني كلي المنصورة، التي أقامتها الجامعة ضد شركة (ديفنتى) لتنظيم الحفلات – بَداءةٌ- أمام محكمة القضاء الإداري بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغًا مقداره (مليون جنيه) تعويضًا عن الأضرار التي ألمت بها من جراء إخلال الشركة المذكورة ببنود العقد المبرم بينها وبين الجامعة؛ لإقامة الحفل الختامى لأسبوع شباب الجامعات التاسع بجامعة المنصورة.
قضت محكمة القضاء الإدارى بعدم اختصاصها ولائيًا بنظرها،
وقضت المحكمة بقبولها شكلًا، ورفضها موضوعًا، فأقامت الجامعة الطعن رقم 4417/69 ق، أمام محكمة استئناف المنصورة التي قضت فيه بقبوله شكلًا، وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف، فأقامت الجامعة الطعن رقم 13496/88 ق أمام محكمة النقض على هذا الحكم الأخير ومازال متداولًا.
وإذ ورد إلى الجامعة إعلان بأمر تقدير رسوم مستحقة عن الحكم الصادر في الدعوى رقم 1161/2014 مدني كلي المنصورة بمبلغ مقداره (75000) جنيه، بالرغم من أنه قضى فيها بالرفض، كما أن الجامعة تعد من الهيئات العامة المعفاة من الرسوم القضائية طبقًا للقانون.