وزارة التعليم توافق على قانون نقابة المهن التعليمية

أكد الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم، أن الوزارة موافقة من حيث المبدأ على قانون نقابة المهن التعليمية الذي وافقت على تعديله لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أمس الأحد، شرط طرحه للحوار المجتمعي.

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم خلال اجتماع لجنة التعليم برئاسة الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن القانون يخاطب جموع المعلمين، ولا بد من استطلاع آراء المتخصصين في ذلك، وعقد جلسات استماع في هذا الشأن.

وتابع نائب وزير التربية والتعليم أن طرح القانون على الحوار المجتمعي، ولجان الاستماع لإثراء هذا القانون وتدعيمه من خلال رؤى المختصين والخبراء.

وأكد الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم، أن اللجنة انتهت من عدد من مواد القانون، وتستكمل خلال هذا الأسبوع مناقشة باقي مواد القانون.

وأضاف هاشم، أن المبدأ العام الذي اتفق عليه جموع النواب أن القانون لمصلحة المعلمين، وتم دعوة جميع الجهات منها وزارة المالية، والعدل والتعليم، ويجب أن تكون هذة الجهات موجودة في صياغة القانون، منعا لتضارب المواد مع قوانين ذات الصلة أو أي اتفاقيات لها صله بالقانون.

وكانت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، وافقت على مشروع القانون المُقدم من النائب هانى النواصرة، وأكثر من عُشر أعضاء المجلس،

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية، من حيث المبدأ.

ويستهدف مشروع القانون تحديد أهداف نقابة المهن التعليمية، وأبرزها رفع مستوى مهنة التربية والتعليم والمعلمين، كما أنه يُحدد أسلوب انتخاب مجالس إدارة اللجان النقابية، والنقابات الفرعية، والنقابات العامة، بما يراعي التمثيل الأنسب للفئات النوعية المختلفة.

ويقترح المشروع أن يكون للمحالين على المعاش الحق في التمثيل بنقابة المهن التعليمية بشروط محددة، وأن يكون نصف عدد أعضاء مجالس الإدارة من الذين مضى على اشتغالهم بمهنة التربية والتعليم أقل من 15 سنة، والنصف الآخر ممن مضى عليهم أكثر من تلك المدة، وذلك لتحقيق التمثيل المناسب والمزج بين الخبرة والشباب.

كما يُحدد مشروع القانون المُقترح موارد النقابة، وكيفية تنميتها للمساعدة فى تحقيق الأهداف المنوط لها تنفيذها على الوجه الأمثل.