تاريخ من الدم بين الدولة والإسلاميين

8 حوادث عنف شهدتها مصر عقب ثورة يوليو 1952 وحتي نهاية فترة حكم الرئيس جمال عبدالناصر ثم ارتفع الرقم الي 52 حالة عقب خلال فترة حكم الرئيس أنور السادات ثم يسجل التاريخ ان الفترة التالية لحكم الرئيس المخلوع حسني مبارك بداية حقيقية للعنف في مصر فعقد التسعينيات كان الاكثر عنفاً في تاريخ المواجهة بين الاسلاميين والدولة حيث وصل عدد القتلي خلال 8 سنوات من عام 1986 الي عام 1994 الي 616 حالة قتل من الابرياء ومن الطرفين هو ما كشفته المنظمة المصرية لحقوق الانسان في تقريرها عن نتائج بعثة تقصي الحقائق التي شكلتها المنظمة تحت عنوان: «أحداث السويس اغتيال للحياة وناقوس خطر لعودة عنف التسعينيات» ان أعداد المعتقلين في العشر سنوات الاولي من حكم الرئيس السابق مبارك وتحديداً منذ 1981 حتي 1992 سجلت أعلي معدلاتها في مصر حيث وصل عددهم الي 48 ألف معتقل في حين ان فترة حكم السادات سجلت 19 ألفاً فقط في حين ان عددهم كان في فترة حكم الرئيس جمال عبدالناصر كان 14 ألفاً.

ويقول التقرير قد تكون أحداث السويس ناقوس خطر لعودة عنف التسعينيات التي عاشته مصر فكم من الجرائم والحماقات ترتكب باسم الدين وهو منهم بريء فحادثة مقتل طالب كلية الهندسة بمدينة السويس علي يد ملتحين وقبلها قتل اثنان من الموسيقيين بمحافظة الشرقية لن يكونا الاخيرين اللذين يقعن في مصر ويربط بينهما الدين وخاصة في ظل استمرار صعود تيار الاسلام السياسي.
ويضيف التقرير أن مصر التي عانت طويلاً من الصدام بين المنتمين للجماعات الاسلامية وقوات الامن وانتشار الأعمال الارهابية وأعمال العنف المسلح بشكل واسع النطاق والتي ترجع أولي بداياته في 1981 تاريخ واقعة اغتيال الرئيس الاسبق أنور السادات علي أيدي مسلحين من أعضاء جماعة الجهاد الاسلامية ومن قبلها أحداث الفنية العسكرية عام 1974 حينما حاول بعض أعضاء حزب التحرير الاسلامي القيام بمحاولة انقلابية عسكرية ضد نظام السادات بالاستيلاء علي الكلية الفنية العسكرية بالقاهرة ولكن أجهضت وتغلب عليها الامن بل وتم إعدام أعضاء حزب التحرير قد تكون مؤهلة لذلك الآن.
ورصد التقرير استمرار تصاعد أعمال العنف بين الاجهزة الامنية والجماعات الاسلامية المسلحة خلال فترة التسعينيات ففي عام 1997 وقعت مذبحة الدير البحري بمدينة الاقصر والتي نفذتها جماعات مسلحة وأسفرت عن مصرع 69 شخصاً من بينهم 58 سائحاً أجنبياً ونحو 5 مصريين بينهم اثنان من رجال الشرطة فضلاً عن مقتل ستة من العناصر المنفذة للمجزرة.
ويقول التقرير ان فترة التسعينيات شهدت أيضاً محاولات اغتيال مختلفة لمسئولين سياسيين من بينها محاولة اغتيال وزير الاعلام الاسبق «صفوت الشريف» ورئيس الوزراء الاسبق عاطف صدقي وقبل ذلك نجح عدد من العناصر الارهابية في اغتيال رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب الاسبق، كما تعرض عدد من الكتاب والادباء والمثقفين أيضاً لمحاولات اغتيال، ففي الوقت الذي نجا فيه الاديب العالمي «نجيب محفوظ» من محاولة اغتياله نجح الارهاب في اغتيال المفكر الدكتور «فرج فودة» وكذلك شهدت التسعينيات حوادث ارهابية متفرقة خلال هذه الفترة ومن بينها جريمة اقتحام كنيسة «مار جرجس» بأبو قرقاص في فبراير 1996 وأسفر عن مصرع ثمانية من الاقباط وكذلك الهجوم علي قرية بهجورة في مارس والذي أدي الي مقتل 14 شخصاً من بينهم تسعة من الاقباط وواقعة الاعتداء علي متحف التحرير في سبتمبر 1997 وأسفرت عن مصرع 9 سائحين أجانب.
حتي نجحت الداخلية في شهر يوليو 1997 لاتفاق مع قادة الجماعة الاسلامية علي اطلاق مبادرة سلمية ناشدوا فيها زملاءهم المقيمين في الخارج وأعضاء الجناح العسكري الفارين وقف العمليات المسلحة داخل مصر وخارجها وأحدثت مبادرتهم ضجة كبيرة في أوساط الاسلاميين حتي أصدر مجلس «شوري الجماعة الاسلامية» في مارس 1999 قراراً بوقف العنف ثم أصدر قادة الجماعة في السجون والمعتقلات عدة كتب أطلق عليها مصطلح «المراجعات الفكرية» لمنهج الجماعة ومسيرتها الاصلاحية. كما أوقفت جماعة الجهاد أعمال العنف المسلح في 5 فبراير 2000.
ويرصد التقرير بداية أعمال العنف في مصر عقب ثورة يوليو 1952 فوقعت 8 حوادث عنف خلال 20 عاماً في الفترة من عام 1972 حتي عام 1982 الي 52 حالة كان أبرزها أحداث الفنية العسكرية عام 1974 التي تم إعدام منفذيها أعضاء حزب التحرير الاسلامي الذين حاولوا الاستيلاء علي الكلية الفنية العسكرية في محاولة لقلب النظام، مضيفاً أنه عادة ما يأتي رد الدولة بالتعامل مع هذه الاعمال الإرهابية بالعنف المضاد والتصفية فالاحكام الصادرة بالاعدام في عهد الرئيس جمال عبدالناصر بلغت 9 أحكام في قضيتي الاخوان المسلمين عام 1954 وتنظيم سيد قطب 1965 بينما شهدت الفترة من عام 1972 حتي 1982 نحو 20 حكماً بالاعدام صدرت كلها ضد متهمين إسلاميين في أحداث الفنية العسكرية واغتيال الشيخ الذهبي وحادث المنصة وارتفعت أحكام الاعدام بصورة غير مسبوقة بعد وفاة الرئيس السادات، حيث أصدرت المحاكم العسكرية في الفترة التالية نحو 94 حكماً بالاعدام ضد الاسلاميين.
بينما شهدت الفترة في بداية ثورة يوليو 1952 حتي نهاية حكم الرئيس عبدالناصر 1970 ارتفاعاً شديداً في اعداد المعتقلين فتم اعتقال 14 ألف شخص، ثم ارتفع الرقم خلال فترة حكم السادات الي 19 ألفاً خلال الفترة من عام 1971 حتي عام 1981 بينهم 9300 شخص قبل وعقب اغتيال السادات من المشتبه بهم في انتمائهم لتنظيم الجهاد بينما ارتفعت أعداد المعتقلين بصورة رهيبة خلال السنوات العشر الاولي من حكم الرئيس المخلوع مبارك، حيث وصلت أعداد المعتقلين الي 48 ألف معتقل.
ويشير التقرير الي أن مصر لم تشهد مصر خلال الفترة من عام 1952 حتي عام 1981 حالات قتل في أعمال العنف المتبادل بين الشرطة والاسلاميين بينما وصل عدد القتلي الي 22 شخصاً خلال الفترة من عام 1986 حتي 1988 جميعهم من الاسلاميين فيما عدا ضابط شرطة سقط قتيلاً في عين شمس وفي عام 1989 انخفض الرقم الي 3 أشخاص بينهم شرطي في عين شمس أيضاً ثم عاود الرقم ارتفاعه ليصل الي 52 شخصاً عام 1990 لكنه تراجع الي 11 شخصاً عام 1991 ثم عاود ارتفاعه مرة أخري الي 86 شخصاً عام 1992، أما في عام 1993 فارتفع الرقم ليصل الي 207 أشخاص قتلوا بواسطة تنظيم الجماعة الاسلامية وهم 90 من رجال الشرطة و6 مسيحيين و2 سائحين أجانب و39 من المواطنين قتلوا عشوائياً بينما قتل 59 شخصاً من عناصر اسلامية علي يد الشرطة وفي عام 1994 ارتفع الرقم بصورة غير مسبوقة طيلة التاريخ الحديث فبلغ «265» شخصاً منهم «94» شرطياً و«126» من الجماعات الاسلامية و«12» قبطياً و«33» مواطناً.
وكما يرصد التقرير فقد اتخذ عنف الجماعات الاسلامية منذ عام 1989 منحنى جديداً  حيث قامت بهجوم بالقنابل والأسلحة وغيرها على هيئات الشرطة

مثل مبنى الأدلة الجنائية بالمنيا والفيوم ومديرية الأمن بالقاهرة ومكتب مباحث أمن الدولة بشبرا وقسم الساحل بالاضافة الى الحوادث المتفرقة على جنوب مصر من بينها جريمة اقتحام  كنيسة «مارجرجس» بأبو قرقاص فى فبراير 1996، مما أسفر عن مصرع ثمانية من الاقباط، وهجوم على قرية بهجورة فى مارس 1997 والذى أدى الى مقتل «14« شخصاً من بينهم تسعة من الأقباط، وهناك واقعة الاعتداء على متحف التحرير فى سبتمبر 1997 وأسفرت عن مصرع «9» من السائحين.
أما بالنسبة للاغتيالات السياسية فلم تشهد فترة جمال عبدالناصر اية اغتيالات سياسية باستثناء محاولة واحدة تعرض لها عبدالناصر نفسه فى حادث المنشية الشهير،وشهدت فترة السبعينيات واقعة اغتيال واحدة فقط وهى الشيخ الذهبى.
ووصف التقرير الفترة التالية لاغتيال الشيخ الذهبى فى منتصف السبعينيات بأن سياسة الاغتيالات اصبحت الطريقة الوحيدة للتعامل المتبادل بين الحكومةوالحركات المسلحة ومن بين تلك محاولات الاغتيال منها اغتيال السادات فى حادثة المنصة، واغتيال الدكتور رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب السابق واغتيال المفكر فرج فودة، بالاضافة الى العديد من محاولات الاغتيال الفاشلة منها محاولة اغتيال الكاتب الصحفى مكرم محمد احمد سنة 1987 ثم وزيرى الداخلية حسن ابوباشا فى مايو 1987 والنبوى اسماعيل فى منتصف اغسطس 1987 ثم محاولة اغتيال الرئيس المخلوع  مبارك فى أديس ابابا عام 1995، ثم محاولة اغتيال وزير الاعلام الأسبق صفوت الشريف ورئيس الوزراء الأسبق عاطف صدقى والأديب نجيب محفوظ.
ويرى التقرير ان اجهزة الأمن قامت بادخال تعديلات على اسلوبها الأمنى منها الاعتقال المتكرر وبمقتضاه يمضى المعتقل فترات طويلة قد تصل الى اكثر من عام رغم صدور الاحكام القضائية بالافراج عنه وذلك عن طريق اصدارها قرارات اعتقال جديدة او اقتحام المساجد  وفض اجتماعات هذه الجماعات باطلاق القنابل والأسلحة النارية عليهم فقد اقتحمت اجهزة الأمن اكثر من «50» مسجداً فى الفترة من عام 1986 حتى عام 1990 ويبدو ان هذه الأجهزة تعمدت فى عمليات الاقتحام اكبر قدر من العنف أو لجوء الأجهزة الأمنية الى التصفية الجسدية فقد اغتيل ماجد العطيفى من قيادات الصف الأول فى الجهاد بشارع الاسعاف فى 1989 كما اغتيل احمد كامل المسئول عن الجماعة الاسلامية في  حى عين شمس وفى 3 سبتمبر 1990 اغتيل احد اهم قيادات الجماعة الاسلامية وهو الدكتور علاء محيى الدين المتحدث الرسمى باسم الجماعة الاسلامية بمصر باستخدام اسلحة كاتمة للصوت.
ويضيف التقرير بعد ان هدأت موجة العنف فى مصر وتحديداً بعد اطلاق قادة الجماعة الاسلامية فى شهر يوليو 1997 مبادرة سلمية لوقف العمليات المسلح داخل مصر وخارجها ثم اصدار كتب المراجعات الفكرية يرى التقرير أن احداث العنف عادت من خلال عمليات الارهاب ذات الطابع الاقليمى والدولى ليضرب من جديد فى اقصى الحدود الشرقية في شبه جزيرة سيناء ثلاث مرات فى الفترة من اكتوبر 2004 وحتى ابريل 2006 موقعاً مئات القتلىوالجرحى من الأبرياء المصريين والاجانب وقد سعت الحكومة المصرية طوال تلك الأوقات ومنذ اغتيال السادات الى مكافحة الارهاب عن طريق فرض حالة الطوارئ وتطبيق القانون المخصص والتى استمر اعلانها منذ 6 أكتوبر 1981.
وكما يقول التقرير انه جرى توظيف اعمال العنف والارهاب خلال السنوات الماضية لاضفاء المشروعية على استمرار حالة الطوارئ وتبرير الكثير من الممارسات والجرائم الشرطية المنافية للدستور والقانون ومصادرة الحقوق والحريات العامة للمواطنين فى ظلها.
ويرى التقرير ان اعمال العنف المسلح قد تصاعدت على الساحة السياسية من فترة لأخرى وذلك تحت تأثير العديد من العوامل جاءت فى اطار الصراع بين الدولة والعناصر المعارضة وبصفة أساسية الجماعات الاسلامية على اختلاف توجهاتها الفكرية والايديولوجية، وقد تنوعت هذه العمليات ما بين حوادث ارهابية او اغتيالات سياسية ويضيف ان أجهزة الأمن ظلت مصرة على أن أى سياسة أمنية قوامها الاعتقال المتكرر والتعذيب والتصفية الجسدية قادرة على وأد التطرف لكن واقع ما حدث فى السنوات الماضية يؤكد ان مثل هذه السياسات ساعدت على نمو هذه الجماعات ويقول التقرير انه يمكن القول ان ابرز الجماعات التى انتهجت العنف تنحو منحى المسلك الدينى فالعلاقة بين الدين والسياسة فى الاسلام مسألة جدلية شهدت العديدمن الارهاصات،وقد اختلف الفقهاء والسياسيون على حد سواء فى هذا الأمر فمثلاً عارض الشيخ محمد عبده أحد دعاة التنوير فى تاريخ مصر الحديث أى سلطة سياسية دينية فى الاسلام وكذلك مقولة الرئيس السادات الشهيرة «لا يوجد سياسة فى الدين ولا يوجد دين فى السياسة» الا ان هناك على الطرف الآخر من يؤكد على عكس ذلك.