السعودية تحذر من الاستثمار في تركيا
حذر عجلان العجلان رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض السعوديين من الاستثمار فى تركيا لما فيها من «مخاطر استثمارية وأمنية». وقال إن «المستثمرين السعوديين فى تركيا مهددون بخسائر كبيرة بعد التضييق عليهم وتعطيل مصالحهم والضغط عليهم إلى حد الابتزاز فى بعض الحالات من قبل جهات متنفذة ومدعومة هناك، ونحن فى غرفة الرياض نحذر من الاستثمار فى تركيا لما فيها من مخاطر استثمارية وأمنية فى الوقت الحالي».
وأضاف: «تلقينا العديد من الاتصالات والشكاوى من مستثمرين سعوديين فى تركيا يواجهون مشاكل وقضايا تهدد استثماراتهم، فى ظل تغاضى الجهات المعنية هناك عن القيام بواجبها لحماية المستثمرين، بالإضافة إلى الوضع المتردى للاقتصاد التركى هذه الأيام بسبب انخفاض أسعار العملة وزيادة التضخم».
وقال رئيس غرفة الرياض: «المؤسف أن السائح السعودى يعانى فى تركيا من تزايد المضايقات الأمنية وحالات النصب والاحتيال، كما يحصل حاليًا مع ملاك العقارات السعوديين هناك، حيث وصل الحال إلى درجة منعهم من دخول مساكنهم وعدم إعطائهم سند التمليك، وهذه المضايقات تتكرر بشكل دائم دون تحرك حقيقى من الجهات المختصة هناك».
وأضاف: «ما يتعرض له السعوديون فى تركيا كمستثمرين وسياح سيفقد الثقة بالاستثمار والسياحة التركية لسنوات طويلة قادمة، واليوم المستثمر والسائح السعودى مرحب به فى كثير من الدول الشقيقة والصديقة، واستقبلنا كثيرًا من الوفود الأجنبية التى زارت غرفة الرياض، ولمسنا
وكانت المملكة العربية السعودية وجهت تنبيهًا عاجلاً، الجمعه الماضي إلى مواطنيها بعد تلقيهم تهديدات فى تركيا.
وأصدرت السفارة السعودية فى تركيا بيانًا، قالت إنه ورد إليها «كثير من شكاوى المواطنين المستثمرين واستفساراتهم حول المشكلات التى تواجههم فى مجال العقار فى تركيا، كعدم حصولهم على سند التملك (التابو) أو الحصول على سندات تمليك مقيدة برهن عقارى، بالإضافة إلى منعهم من دخول مساكنهم رغم دفعهم كامل قيمة العقار، وتهديدهم من قبل الشركات المقاولة، وعدم تسليمهم المساكن فى الوقت المحدد الذى تم الاتفاق عليه فى العقود المبرمة بين المواطن والشركة العقارية».
وأوصت السفارة المواطنين السعوديين فى أنقرة والقنصلية العامة بإسطنبول ممن لديهم مشكلات مع أصحاب العقار أو الراغبين فى الاستثمار، بالتواصل أولًا مع السفارة لمعرفة الإجراءات القانونية الواجب اتباعها، ولمعرفة مصداقية الشركات العاملة فى هذا المجال، وذلك لحفظ حقوق المواطنين وحمايتهم».