رفض أوراق المرشحين الجدد وقبول مرشحى مجلس الإدارة القديم فقط

فوجئ أعضاء الغرف التجارية ومجالس إدارات الشعب العامة، بإجراء انتخابات التجديد النصفى لمجلس إدارة الغرفة التجارية، وانطلاق ماراثون الانتخابات فى فترة الانشغال بالاستحقاق الدستورى فى التعديلات الدستورية، وتحديد أيام 22 إبريل وحتى 25 إبريل لاستكمال الأوراق. وذلك بالمخالفة للائحة وزارة التجارة والصناعة فى قرارها رقم 250 لسنة 2019، بشأن ضوابط مباشرة الشخص الاعتبارى لحقه الانتخابي، لانتخاب أعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية للدورة 2019 - 2023، وفى المادة الثالثة التى تنص على «تُعلق صورة من هذا القرار بمقار الغرف التجارية ودواوين المحافظات وكاتب السجل التجارى ومقار دوائر الانتخاب الرئيسية والفرعية»، حيث لم يتم ذلك ولم يُعلن أو يُخطر بها أحد، بل حدث بالصدفة. وأحدث ذلك الأمر خللًا وارتباكًا فى صفوف الأعضاء، نظرًا لأن الأوراق المطلوبة لتقديمها إلى السجل التجاري، لإعلان الترشح، تستلزم استخراجها من أكثر من جهة، ونظراً لتزامن ذلك مع أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية، ضاعت الفرصة على الكثيرين لاستكمال الأوراق المطلوبة للترشح لانتخابات الغرفة.

وبعد انتهاء أيام الاستفتاء، لم يتبق حينها سوى يومين لاستكمال الأوراق، إلا أن الراغبين فى الترشح، واجهوا أزمة أخرى، وهى عدم وجود

الموظف المسئول عن تلقى الأوراق أثناء الفترة المُحددة له بذلك.

ولجأ المتضررون إلى ديوان عام المُحافظة، وتقدموا بالشكاوى والتظلمات، وشكل اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، لجنة للتحقيق فى الشكوى وتبين تعنت مسئولى الغرفة وتوجيه الموظفين بذلك، ولتسهيل الإجراءات وعدم تضييع الفرصة، تم التأشير على طلبات الترشح، وقبول الترشيح، وسداد الرسوم اللازمة، حتى لا تضيع الفرصة، وكذلك إحالة الموظفين المسئولين عن الإهمال المتعمد، إلى النيابة الإدارية «قسم ثان»، للتحقيق، وعلى رأسهم رئيس مكتب السجل التجارى بدمنهور، لعدم تعاونه مع أعضاء الإدارة ومماطلته لإضاعة الوقت فى الرد على الشكاوى.

وفوجئ المرشحون، بأن السجل التجاري، أعلن قبول أسماء معينة وذلك لاستكمال أوراقهم، وهم من أعضاء مجلس الإدارة القديم فقط، بالمخالفة للواقع، ولتأشيرات المحافظة بقبول الأوراق.