بعد العفو الرئاسي.. محطات في قضية عبدالحليم قنديل وبنات دمياط

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 232 بالإعفاء عن العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها وعن العقوبة التبعية المحكوم بها على 560 من المحكوم عليهم، وجاء بين المفرج عنهم عبدالحليم قنديل المتهم في القضية المعروفة اعلاميا بـ”إهانة القضاء".

 

ومن بين المفرج عنهم بموجب القرار – الذي نشر في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الجمعة الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل “كحالة مرضية".

 

وتضمنت القائمة العفو عن عدد كبير من المتهمين من مختلف محافظات الجمهورية، ترصد "بوابة الوفد"، محطات حياة عبدالحليم قنديل منذ عام 2014 حتى قرار العفو الصحى.

 

محطات في قضية عبدالحليم قنديل

في الثالث والعشرون من سبتمبر 2014، أحال النائب العام المستشار الشهيد هشام بركات البلاغ المقدم من رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند، ضد الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل، والذي اتهمهه بالتشهير به وتعمد الإساءة لسمعته، إلى نيابة استئناف القاهرة للتحقيق.

 

وفي السابع والعشرون من سبتمبر عام 2014، حضر الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل، إلي مقر دار القضاء، وتوجه الى مكتب المستشار زكريا عبدالعزيز المحامى العام الاول لنيابة استئناف القاهرة حينها، للامتثال لأمر الاستدعاء الصادر بحقه وذلك لاتهامه بالتشهير بالمستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر في وسائل الاعلام المرئية والمسموعة واتهامه له باستغلال منصبه للاستيلاء على أراضي الدولة لصالح أقاربه.

 

أما في الثامن من ديسمبر 2015، قضت محكمة جنح الجيزة، برئاسة المستشار محمد محمود، بالحكم غيابيا بحبس محمد سعد خطاب، محرر بجريدة صوت الأمة، عامين مع الشغل، وإلزام عبد الحليم قنديل، رئيس التحرير بغرامة قدرها 20 ألف جنيه، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بحالتها، في اتهامها بسب وقذف أعضاء مجلس إدارة نادي القضاة، وذلك في القضية رقم 12601 لسنة 2014 جنح الدقي.

 

وقرر المستشار فتحي بيومي قاضي التحقيق المنتدب من قبل رئيس محكمة الاستئناف المستشار نبيل عباس، في السادس من يناير 2016، إحالة الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل إلى المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامه بسب وقذف وزير العدل المستشار احمد الزند ونشر أخبار كاذبة والاساءه للقضاء ورجاله والطعن في الشرف والعرض.

 

وفي جلسة عشرين أكتوبر 2016، استمعت محكمة جنايات القاهرة ، التى انعقدت حينها بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار حمادة شكرى، لمرافعة النيابة العامة في قضية “إهانة القضاء” والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى وعبدالحليم قنديل و23 آخرين من النشطاء السياسيين والإعلاميين.

 

وفي الخامس عشر من اكتوبر عام 2018، قضت محكمة النقض دائرة “أ” برفض طعن محمد مرسى وعبدالحليم قنديل وآخرين على حكم حبسهم 3 سنوات فى قضية “إهانة القضاء” وقررت تأييد الحكم.

 

وفي السادس من ديسمبر عام 2018، نظرت محكمة جنايات القاهرة التى انعقدت بمجمع محاكم الجنايات بطرة، المعارضة المقدمة من عبد الحليم قنديل ومنتصر الزيات ومحمد منيب ومحمد العمدة وحمدي الفخراني ومحمود السقا على الحكم الصادر ضدهم بالسجن 3 سنوات، وقدّم المحامي صالح الدرباشي المدعي بالحق المدني، مذكرة للمحكمة أكد فيها

علي التصميم علي الادعاء المدني قبل جميع المتهمين بإلزامهم أن يؤدوا لنادي قضاة مصر مبلغ مليون جنيه علي سبيل التعويض المؤقت.

 

وفي الثامن عشر من ديسمبر 2018، قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حمادة شكري، وقف سير نظر المعارضة المقدمة من عبدالحليم قنديل وآخرين محكوم عليهم من محكمة النقض بعدم جواز الطعن المقدم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”إهانة القضاء”.

 

وفي التاسع عشر من يناير عام 2019، قضت الدائرة 107 مدني استئناف القاهرة بعدم قبول طلب الرد المقدم من محمد منيب لهيئة المحكمة برئاسة المستشار حمادة شكري في قضية إهانة القضاء المتهم فيها ايضا عبدالحليم قنديل، وقررت تغريم منيب 4 آلاف جنيه عن كل مستشار بالهيئة ومصادرة الكفالة.

 

وشهد الثلاثون من ابريل 2019، الجلسة الاخيرة قبل قرار العفو عن عبدالحليم قنديل وآخرين، حيث استمعت محكمة جنايات القاهرة، التى انعقدت بمجمع محاكم الجنايات بطرة، لمرافعة الدفاع وقررت التأجيل لـ 20 يونيو لاستكمال المرافعة.

 

قضية بنات دمياط الأبرز بعد " قنديل" في العفو الرئاسي

وشمل العفو فتيات حكم عليهن ضمن القضية رقم 4337 جنايات قسم أول دمياط لسنة 2015، والمعروفة إعلاميًا باسم "بنات دمياط".

 

وفى سبتمبر 2018 قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات دمياط، بالسجن 10 سنوات لـ3 فتيات من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين و3 سنوات لـ9 أخريات وسنتين لـ4 في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "بنات دمياط".

 

وتعود تفاصيل القضية لعام 2015 عندما تم إلقاء القبض على 16 فتاة خلال تنظيمهم مظاهرة بشارع التحرير بمدينة دمياط.

 

وكانت مصادر رئاسية قد أكدت مطلع شهر مايو الجارى، صدور عفو رئاسى عن عدد من الشباب المحبوسين والحالات الصحية.

 

جدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى كان قد أصدر عدة قرارات جمهورية سابقة بالعفو عن عدد من الشباب والحالات الصحية، الصادر بحقهم أحكام قضائية نهائية، وذلك بناء على لجنة العفو الرئاسى المشكلة تنفيذًا لمؤتمر الشباب السنوى الأول الذى عقد بمدينة شرم الشيخ 2016.