ترحيب بإنشاء 18 وحدة لحقوق الإنسان فى المصالح الحكومية

إنصاف وحماية للمواطن فى المعاملات الرسمية.. وإنجاز لمهامه بشكل إنسانى

 

أشاد خبراء بإعلان وزارة التنمية المحلية، عن إنشاء 18 وحدة لحقوق الإنسان على مستوى محافظات الجمهورية، مؤكدين أنها تُعد خطوة مهمة للتخفيف عن كاهل المواطن المصرى، وحل الأزمات التى قد يواجهها أثناء تعامله، فضلًا عن كونها حلقة وصل بين المواطن وأكبر موظف وتساعده فى تسوية أموره المختلفة داخل المصالح الحكومية.

وأكد الخبراء أن أغلب مشكلات الشعب المصرى تتعلق بسوء المعاملة وعدم كفاءة الجهات المهنية بالهيئات الحكومية، مشيرين إلى أن مهمة وحدة حقوق الإنسان، هى حماية المواطن، أثناء المعاملات الرسمية، بسياسة الحساب والعقاب، ومساندته على إنجاز مهامه واحتياجاته بشكل يخدم إنسانيته.

وتختص الوحدة فى مختلف المحافظات، ببحث الشكاوى وتقييم جميع الخدمات الإنسانية فى مجالات الصحة والتعليم وحقوق الطفل والمرأة، وجميع الخدمات التى يحتاج إليها المواطن. وتم إنشاء وحدات حقوق الإنسان وتعيين مسئول لكل وحدة ومعاونين له فى 25 محافظة ويجرى إنشاء وحدات بمحافظتى «القاهرة، وشمال سيناء».

أكدت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن هذه الوحدات فعالة جدًا، وتسهم فى حل أزمات ومشكلات عديدة للمواطنين، فضلًا عن كونها حلقة وصل بين المواطن وأكبر موظف وتساعده فى تسوية أموره المختلفة داخل المصالح الحكومية.

وأضافت «عازر» أن الوحدة تسهم فى حصول كل موظف على حقه المشروع والقانونى، والقضاء على الموظفين الكسالى أو الذين يستهلكون الوقت فى عدم إنجاز مصالح المواطنين، وكذلك المعاملات غير المرضية من قبل الموظف تجاه المواطن، فإن الوحدة تتعامل مع رأس المنظمة بشكل مباشر.

وأوضحت وكيل لجنة حقوق الإنسان فى مجلس النواب، أن هذه الوحدة مهمة جدا لأن حقوق الإنسان تتعلق بجميع الحقوق من صحة وتعليم وخدمات وغيرها، وبالتالى تفعيل دور هذه الوحدة بشكل جيد من شأنه أن يحل مشكلات كثيرة للمواطنين ويمنع تفاقمها.

وقال حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن تفعيل دور هذه الوحدات داخل المصالح والهيئات، يُعد خطوة جيدة فى الاهتمام بالمواطن والتحقيق فى شكواه، وتسهيل إجراءات طلبه، والتصدى لأية محاولات انتهاك من قبل الموظفين والعاملين فى أجهزة الدولة المختلفة.

وأوضح «أبوسعدة» أن التصدى لانتهاكات حقوق المواطن فى الجهاز الإدارى بالدولة، ليس دائمًا يجوز فيها رفع دعوى قضائية أمام القضاء الإدارى، وإذا كانت

هناك إمكانية لرفع الدعوى، فإن إجراءاتها المعقدة وطول فترتها الزمنية، يسلب حق المواطن، لذا كان لابد من تفعيل آلية للحصول على هذا الحق، حتى تكون هناك درجة من درجات الإنصاف.

وأشاد عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، بإعداد خطة لدورات تدريبية لإعداد كوادر من العاملين بالمحليات والمحافظات لتعزيز وحماية حقوق الإنسان على مستوى الوحدات المحلية، بهدف إبراز القوانين والسياسات من أجل تعزيز حقوق الإنسان فى البرامج الحكومية، والقضاء على الكسالى والمتقاعسين فى أداء العمل.

وقال الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع فى الجامعة الأمريكية، إن غياب سياسة المحاسبة على الأخطاء التى يقوم بها بعض الموظفين، يُعد انتهاكًا صريحًا لحقوق الإنسان، فتصحيح الخطأ يتحمل نتيجته المواطن وحده، مشيرًا إلى أن مهمة وحدة حقوق الإنسان هى حماية المواطن أثناء المعاملات الرسمية ومساندته على إنجاز مهامه واحتياجاته بشكل إنسانى.

وأوضح أستاذ علم الاجتماع السياسى بالجامعة الأمريكية، أن أغلب مشكلات الشعب المصرى تتعلق بسوء المعاملة وعدم كفاءة الجهات المهنية بالهيئات الحكومية، موضحًا أن بعض المواطنين يشتكون دائمًا من مصلحة الأحوال المدنية أثناء استخراج الشهادات المختلفة، نتيجة تعنت بعض الموظفين فى عمل شهادات الميلاد والأخطاء التى تُرتكب أثناء استخراج هذه الشهادات فى خانات الأسماء والديانات وغيرها.

وطالب «صادق» بأن تشمل هذه الوحدة أكثر من موظف وعامل متخصص فى الدفاع وحماية حقوق المواطنين والتحقيق فى شكواهم مهما بلغ عددها، قائلًا: «لازم نقفل حنفية الأخطاء من المنبع، من أداء الموظفين فى القطاع الحكومى والفوضى التى يعملون بها».