صندوق النقد يشيد بالإصلاحات الاقتصادية ويعلن موافقته على المراجعة الأخيرة

السياسة النقدية والمالية الرشيدة وراء تحقيق الاستقرار ومواجهة الصدمات الخارجية

 

توصلت بعثة الصندوق إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن استكمال المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج مصر الاقتصادى فى ظل «تسهيل الصندوق الممدد».

أكد صندوق النقد أن السياسات النقدية والمالية الرشيدة وسعر الصرف المرن كانت ركيزة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى الكلى وتعزيز صلابة مصر فى مواجهة الصدمات الخارجية، بينما ساعدت إجراءات الحماية الاجتماعية على تخفيف عبء الإصلاح الاقتصادى عن المواطنين، وقال الصندوق فى الفترة المقبلة، نرحب وندعم رغبة السلطات المصرية فى تعميق الإصلاحات الهيكلية لتيسير النمو الاحتوائى وخلق فرص العمل للجميع.

وقام فريق من خبراء صندوق النقد الدولى بقيادة سوبير لال بزيارة مصر فى الفترة 5-16 مايو 2019 لإجراء المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الذى يدعمه اتفاق لمدة ثلاث سنوات فى إطار «تسهيل الصندوق الممدد» «راجع البيان الصحفى رقم 16/501». وفى ختام الزيارة، قال سوبير لال فى بيان أمس «توصل فريق خبراء صندوق النقد الدولى والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء عن المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الذى يدعمه الصندوق من خلال اتفاق للاستفادة من «تسهيل الصندوق الممدد». ويخضع هذا الاتفاق على مستوى الخبراء لموافقة المجلس التنفيذى للصندوق، وباستكمال هذه المراجعة سوف يتاح لمصر الحصول على 1432,76 مليون وحدة حقوق سحب خاصة «نحو مليارى دولار أمريكى»، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة فى ظل البرنامج إلى نحو 12 مليار دولار أمريكى.

وأوضح أن السلطات المصرية واصلت على مدار الثلاث سنوات الأخيرة تطبيق برنامجها الوطنى الطموح للإصلاح الاقتصادى الذى استهدف تصحيح الاختلالات الخارجية والداخلية الكبيرة، وتشجيع النمو الاحتوائى وخلق فرص العمل، وزيادة الإنفاق الاجتماعى الأكثر استهدافاً، ونجحت جهود السلطات فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى الكلى، وإحداث تعافٍ فى النمو، وتحسين مناخ الأعمال، فقد تسارع نمو

إجمالى الناتج المحلى من 4٫2% فى 2016/2017 إلى 5,3% فى 2017/2018، وانخفضت البطالة من 12% إلى أقل من 9%، وتقلص عجز الحساب الجارى من 5,6% من إجمالى الناتج المحلى إلى 2٫4%. ومن المتوقع أن ينخفض إجمالى دين الحكومة العامة إلى نحو 85% من إجمالى الناتج المحلى فى 2018/2019 بعد أن بلغ 103% من إجمالى الناتج المحلى فى 2016/2017. وزادت الاحتياطيات الدولية من 17 مليار دولار أمريكى فى يونيه 2016 إلى 44 مليار دولار أمريكى فى مارس 2019.ونتيجة ذلك، أصبحت مصر أكثر صلابة فى مواجهة ارتفاع عدم اليقين فى البيئة الخارجية.

وأوضح أن البنك المركزى ركز على التضخم كهدف أساسى فى ظل نظام لسعر الصرف المرن، وتم ضبط موقف السياسة النقدية بصورة ملائمة، ما ساعد على تخفيض التضخم من 33% فى يوليو 2017 إلى 13% فى أبريل 2019 رغم الصدمات العارضة المتعلقة بعرض السلع والتقلب المفرط فى أسعار بعض المواد الغذائية، وتعتبر معالجة الاختناقات المؤثرة على حجم المتاح من المواد الغذائية بمثابة خطوات مهمة للحد من هذا التقلب، وذلك من خلال الاستثمار فى البنية الأساسية والتجهيزات اللوجستية ومنشآت التخزين والبنية التحتية للنقل وتخفيض الحواجز التجارية غير الجمركية.