الوفد" تكشف كواليس الصراع وفشل انتخابات الصيادلة وانتصار جبهة "عبيد"

من ضحك أخيرا ضحك كثيرا، هذه الحكمة تنطبق على المتصارعين فى السيطرة على نقابة الصيادلة، الجبهتان الأكثر وضوحا فى الأزمة هما جبهة الدكتور عصام عبدالحميد وكيل النقابة والدكتور محمد عصمت الأمين العام والدكتور أحمد عبيد أمين الصندوق من جهة والجبهة الثانية هى جبهة الدكتور محيى عبيد النقيب المحبوس على ذمة قضية التعدى على الصيدلى إسلام عبدالفضيل ويعد الدكتور أيمن عثمان الأمين العام للنقابة الأسبق والدكتور مصطفى الوكيل وكيل النقابة السابق هما رموز جبهة الدكتور عبيد ولعب الدكتور أيمن عثمان الدور الأبرز فى الفوز بالضربة القاضية على جبهة عبدالحميد وعصمت بعد فشل اجراء الانتخابات فى فر عية أسيوط بالإضافة إلى فرعية السويس التى انضمت لأسيوط فى عدم إجراء الانتخابات التى تمت فى ١٦ ابريل الماضى .

 

ولن نستطيع إعفال دور الدكتور محمد الشيخ نقيب فرعية القاهرة الذى لعب دورا لن يمكن إغفاله فى فشل الانتخابات والعودة إلى المربع صفر بالإطاحة بكامل أعضاء المجلس، هذا بخلاف دور د. أحمد فاروق وما له من قدرات يشهد بها الجميع فى مسألة الانتخابات . استمر الأطراف فى الصراع ورفع الدعاوى هنا وهناك وصدور حكم من هنا وحكما من هناك وتضارب أحكام وتمسك كل طرف بالاحكام التى تصدر لصالحة وظلت جبهة عبدالحميد وعصمت متماسكة خاصة انها كانت تسيطر على النقابة فعليا وتلعب من داخل الغرف المغلقة بالنقابة فى حين يلعب الأخرون من الخارج كل فى موقعة . دعم الدكتور كرم كردى والذى كان مرشحا على منصب النقيب العام والذى حصل على الأغلبية فى الانتخابات التى جرت فى ١٦ أبريل وكان يتنظر نتيجة انتخابات اسيوط والسويس ليتم إعلان فوزة بمنصب النقيب إلا أن أسيوط كانت عصية على سكان جاردن سيتى.

 

أضاعت أسيوط فرحة كردى ومناصروه والذى وضح للجميع أن الغالبية والتى تسيطر على مجريات الأمور تسعى لأنهاء العملية بتنصيب كردى نقيبا والأمساك بزمام الأمور فى النقابة. الالتفاف حول كرم كردى افزع الكثير من الصيادلة خاصة بعد تردد دعم السلاسل لكردى وما حدث فى الانتخابات وما أثير من نقل صيادلة من فرعياتهم إلى السلاسل التى يعملون بها فى القاهرة والجيزة وهذا من وجهة نظرهم ما أحدث الفراق بين كردى وأقرب منافسية وهو الدكتور ثروت حجاج والذى تجاوز ال ٩٠٠ صوت .

 

تصارع الأحداث وإعادة ترتيب الأوراق والمواقف داخل النقابة وخروج الدكتور جورج عطالله من السباق بعد تقدم منافسية عنه فى الانتخابات وإحساسه أن ما تم معه ما كان يجب أن يكون وأن أمور كانت تتم من خلفه وفى الخفاء رغم تصديه وبقوة لفرض الحراسة ودعمه للعملية الانتخابية، كل هذه الأمور غيرت موقف د.جورج وبدء فى كشف أوراق اللعبة والتشكيك فى نتائج الانتخابات خاصة فى محافظتى القاهرة والجيزة.

 

بقصد أو بدون قصد تجمعت كل الجبهات لصالح جبهة الدكتور محيى عبيد الذى تمسك مناصروة بمواقفهم الداعمة للإطاحة بجبهة عبد الحميد وعصمت وأمين الصندوق . فجاة وبدون مقدمات وبعد نحر الذبائح ابتهاجا بإجراء الانتخابات والإعلان عن تحديد موعد ٣٠ أبريل الماضى لإجراء الانتخابات فى أسيوط والسويس لاستكمال العملية الانتخابية وجدنا بيانا صادرا عن هئية مكتب الصيادلة التى تسيطر على مجريات الأمور فى النقابة يعترف بفشلة فى إتمام المسيرة

واستكمال الانتخابات ويحمل الأطراف الأخرى مسؤلية ما حدث فى الوقت الذى حملت الأطراف الأخرى مسؤلية ما تمر به النقابة لهيئة المكتب.

 

الخلاصة إنهارت جبهة عبدالحميد وعصمت وأمين الصندوق أحمد عبيد وبدأوا فى تسليم الحارس القضائى أمور النقابة لتسيير أعمالها، ولأسباب عليها العديد من علامات الأستفهام سلموا الحارس القضائى النقابة وأصبح السؤال لماذا كان هذا التحدى وانفاق ملايين الجنيهات على انتخابات لم تكتمل وكان أول قرارات الحارس القضائى إلغائها ؟ كما يطالب المرشحين بتعويضهم على الخسائر التى لحقت بهم من دعاية وجهد ووقت على انتخابات كان الجميع يحذر من إلغاءها.

 

الحارس القضائى قرر تشكيل لجنة لمراجعة كافة التصرفات المالية والإدارية التى تمن بعد صدور حكم فرض الحراسة فى فبراير الماضى بداية الصدام تسلم الحارس رسميا أمور النقابة وشكل لجنة من ٣ أعضاء الجمهية العمومية لإدارة الأمور النقابة وقام بتغيير خاتم النقابة واخطر النقابة الفرعية ذلك وإلغاء الانتخابات التى جرت فى ١٦ ابريل على أن تستمر المجالس المنتخبة فى ٢٠١٥ لحين إجراء انتحابات على كافة مقاعد المجلس.

 

أحد بنود خطاب الحرس القضائى الموجه للفرعيات والخاص بعد إجراء أى تصرف مالى فى الفرعيات إلا من خلال الحارس القضائى كانت البداية المبكرة للصراع بين الفرعيات والحارس القضائى وإثارة جدل حول عدم احقية الحارس القضائى فى ذلك خاصة ان الفرعيات لها عموميتها ومجالس نقابتها وهى المختصة فى كافة التصرفات التى تخص النقابة. وتبقى الأسئلة التى تبحث عن إجابات هى مصير الأموال التى تم صرفها على الانتخابات والتى تقدر بالملالين فهل سيتم محاسبة من قام بالصرف خاصة ان الحارس القضائى كان قد أخطرهم رسميا بحكم الحراسة قبل الانتخابات وما مصير كافة القرارات التى اتخذها مجلس النقابة او بالأحرى هيئة الكمتب من إبلاغهم رسميا بفرض الحراسة وحتى تسليم النقابة للحارس.

 

المشكلة الثانية هى التوقيع على كارنيهات العضوية للصيادلة هل سيكون من حق الحارس القضائى التوقيع عليها أم لا خاصة أن الحارس القضائى رجل قانون وليس صيدليا؟ وإلى متى ستستمر الحراسة وما مصير المجموعة التى تعمل ضد الحارس القضائى من داخل النقابة لتصيد اى فرصة للأطاحة به فى اقرب وقت ؟