قانون ممارسة العمل الأهلى يضمن الرقابة وينتصر للشفافية
أكدت وزيرة التضامن الاجتماعى، موافقة مجلس الوزراء بجلسته أمس على مشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، والذى قدمته الوزارة تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسى سيتم الدفع بمشروع القانون الى مجلس النواب تمهيدا لمناقشته وإصداره.
وأضافت وزيرة التضامن أن الطريق نحو تعديل القانون، بدأ حين دعا الرئيس عبدالفتاح السيسى لتعديل قانون تنظيم العمل الأهلى، استجابة لرغبة الشباب المشارك فى المنتدى العالمى للشباب بشرم الشيخ، وهو ما توافق مع رغبة مؤسسات المجتمع المدنى، فأصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة شمل تشكيلها تمثيلا للوزارات المعنية بالعمل الأهلى لإعداد التصور الشامل لتعديل القانون.
وقالت الوزيرة إن اللجنة عقدت أكثر من 20 اجتماعا انتهت الى ضرورة صياغة قانون جديد وليس مجرد تعديلات على قانون 70 لسنة 2017 استنادا الى ان المرحلة الحالية تحتاج لفلسفة جديدة تقوم على فتح الابواب أمام مشاركة واسعة فى بناء الوطن واتاحة فرص للمشاركة فى تأسيس الجمعيات الاهلية وفتح المجال أمام المؤسسات القائمة بالفعل لمزيد من العمل، فضلا عن تشجيع قيم التطوع وحماية المتطوعين.
واتخذت اللجنة عددا من الخطوات من أجل الخروج بمشروع القانون الى النور، حيث قررت اللجنة إقامة حوار مجتمعى شامل، وأقيم بالفعل ٧ جولات للحوار المجتمعى ٤ منها فى محافظات ممثلة لأقاليم مصر المختلفة، حيث اقيم حوار فى القاهرة والإسكندرية وفى محافظة الإسماعيلية وشاركت جمعيات الصعيد فى حوار بمحافظة المنيا نفذتها ٤ جمعيات كبرى بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى والاتحاد العام للجمعيات شارك فيها ١١٦٤ جمعية بالإضافة لحوارات مركزية اقيمت بديوان وزارة التضامن الاجتماعى شارك فيها قادة الرأى والخبراء وقيادات العمل الأهلى، وآخر شارك فيه أكثر من 70 منظمة دولية مرخصا لها بالعمل فى مصر، وكان ختام جولات الحوار المجتمعى من تنظيم الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب وضم عددا من تيارات شبابية متنوعة.
وأضافت الوزيرة أن مشروع القانون الجديد رفع نسبة مشاركة الأجانب فى مجالس إدارات
ومنح القانون الجمعيات الحق فى تلقى الأموال النقدية من داخل مصر من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو منظمات أجنبية غير حكومية مصرح لها بالعمل داخل مصر، ويسمح بتلقى الجمعيات للمنح والهبات من أشخاص طبيعية أو اعتبارية من داخل أو خارج البلاد بعد إخطار الجهة الإدارية ويعتبر عدم ردها موافقة.
ولفتت الوزيرة إلى أن مشروع القانون يدعم مبدأ الشفافية، ويؤكد على ضرورة نشر الميزانيات والحساب الختامى بالتفصيل مع الالتزام بالحوكمة، وألزمها بفتح حساب بنكى فى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى.
ويوحد القانون الجديد الجهات المنوط لها الإشراف على مؤسسات المجتمع الأهلى فى جهة واحدة، والتصاريح الأجنبية غير الحكومية بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام القانون.
ولفتت إلى أن القانون الجديد يعطى إعفاء للعقارات المبنية للجمعية من جميع الضرائب العقارية، والإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من عدد وآلات وأجهزة ولوازم إنتاج وسيارات، ويفعل القانون الجديد العمل التطوعى عن طريق إنشاء باب للتطوع.