التعليم في ورطة بسبب التمويل وخبير اقتصادي يستنجد بالرئيس
قال الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب الخبير الاقتصادي، إن مافيا الكتب الخارجية، والدروس الخصوصية تضغط بكل عزم وقوة لإفشال خطة التطوير الحكومى.
وأشار عبدالنبى إلى أن وزير التعليم فى ورطة كبيرة، بل وربما نظام التعليم ككل فى نفس الورطة، إن لم تكن مصر كلها بسبب نقص التمويل اللازم لتنفيذ خطة التطوير.
ولفت الخبير إلي أن وزير التربية والتعليم وضع مشروعا طموحا لميكنة التعليم، حيث سيتم وضع المناهج كلها على التابلت، وسوف يتم إجراء الامتحانات إلكترونيا.
وقد تم بالفعل تنفيذ المرحلة الأولى من خطة التطوير، والتى تتمثل فى توصيل خدمات الانترنت المناسب إلى المدارس، توفير التابلت للطلاب، تحويل المناهج من " هارد كوبى" إلى سوفت كوبى" أو تحويل الكتاب الورقى إلى محتوى إلكترونى.
وأصبح المطلوب تفعيل المنظومة الذكية للتعليم بما يضمن انتظام خدمة الإنترنت فى كافة المدارس بالسرعة والكفاءة المطلوبة.
وقد أعلن الوزير أن التمويل المطلوب لتنفيذ هذه المنظومة واستمرار عملها بكفاءة يحتاج إلى مبلغ ١٠ مليار جنيه إضافية لكن واضح ان هذا المبلغ كبير جدا، فهو يعادل أكثر من ٧% من إجمالى الموازنة الاستثمارية المصرية للعام المالى القادم.
كما أن الموارد المتاحة فى الموازنة محدودة.ولدى وزارة المالية آليات ومحددات وقواعد لتوفير التمويل المطلوب
ولذلك تقوم وزارة بعمل توازنات بين التمويل المطلوب والتمويل المتاح، ولذلك فإن وزارة المالية لا تمتلك المبلغ الذى طلبه وزير التعليم.
والوزير لن يتمكن من استكمال مشروع تطوير التمويل إلا إذا حصل على التمويل المطلوب.
وعدم دفع مستحقات شركات الانترنت والاتصالات سيؤدى إلى توقف تقديم الخدمة أو كما قال الوزير بحق " هنقفل".
وأكد الدكتور عبد النبي أن الحل الوحيد في الازمة حاليا هو تدخل الرئيس شخصيا.حيث يمكن دعم خطة تطوير التعليم من خلال صندوق دعم مصر.
واقترح "عبدالنبي " إطلاق حملة لمشاركة القطاع الخاص المصرى فى الداخل والخارج لتوفير التمويل المطلوب لإنجاح البرنامج.
بالاضافة الي انة يمكن اللجوء لبعض الجهات المانحة للحصول على بعض المنح لتطوير التعليم.منح وليس قروض.