خبراء يكشفون الحلول للتصدى لارتفاع أسعار السلع الرمصانية

عند حلول شهر رمضان الشهر الذى تكثر فيه العباده وتقرب إلى الله، ويوجد أمر واحد يشغل عقول الموطنين وهو زيادة اسعار المنتجات، فأصبح هذا الشهر يحمل على كهل الموطن البسيط أعباء السلع وتوفيرها لسد احتياجات البيت.

 

وفى هذا الصدد قال النائب عمرو الجوهرى عضو اللجنة الا قتصادية بمجلس النواب، إنه من المفترض استدعاء الجنة الاقتصادية لوزير التموين، ولكن كان موجود منذ فتره وتعهد بتوافر السلع التموينية الخاصه بشهر رمضان، مشيرًا إلى أن هناك معارض سوف يتم فتحها بالمشاركة مع القطاع الخاص حتى لو أصبحت بمبالغ إجارية، لخلق التنافسية داخل الاسواق، وتوافر السلع بشكل مستمر.

 

وأضاف "الجوهرى" فى تصريح خاص لـ"بوابة الوفد" أنه فى الأونه الأخيره تراجع سعر الدولار بشكل ملحوظ، مما يشكل أمرًا مهم في عملية خفض الأسعار.

 

لافتًا إلى أن السيطره على الاسعار وعدم التلاعب فيها سوف يكون من مهمة جهاز حماية المستهلك.

 

وأشار عضو اللجنة الاقتصادية إلى أن الائحة التنفذية لجهاز حماية المستهلك صدرت، وننتظر دور الجهاز، فالقانون الجديد أعطى صلاحيات كثيرة، ومنهم الضبطية القضائية، منوهًا على أن جهاز حماية المستهلك إن لم يوفق أو يكون على قدر المسئولية سوف يتم إستدعائه من قبل الجنة الاقتصادية.

 

ومن جانبه قال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي إن لزيادة أسعار السلع الرمضانيه أسباباً عديده، مثل جشع التجار والوسيط، ولكن أيضًا له حلول، قائلًا: "يتوجب على رئيس الوزراء الاجتماع مع أعضاء الغرف التجارية لبحث عملية خفض أسعار السلع وضرورة عدم التغالى

فى هامش الربح ".

 

وأشار "عبده"، إلى أن هنالك بعض التحركات من شأنها تخفيض أسعار السلع الرمضانية وهى أن تقوم وزارة التموين بشراء السلع من الخارج وتوفيرها مع وجود هامش ربح منخفض يكفى احتياجتها وتكاليف الوزراة، لافتًا إى أن هذا سيغلق الباب على التاجر المستغل لظروف الأسواق، مما يجبر على تخفيض أسعار منتجاته.

 

وأضاف الخبير الاقتصادى، أنه يجب على وزارة التموين التعاقد مع الفلاحين وإلغاء دور الوسيط لتوفير السلع في المناطق الشعبية والفقيره، مما يوفر احتياجات المواطن البسيط، متسائًلا" لماذا السرادق فى المناطق الشعبيه 3 أيام فقط، وما هو السبب في عدم استمراريتها طول شهر رمضان، موضحًا أن الوزرارة لا تأخذ أجرًا مقابل هذه الأماكن وهذا يساعد فى خفض أسعار السلع".

 

وتابع "يجب على الوزارة أن تيسر الأمور للمواطن بحيث يكون لدية المقدرة على شراء السلع فى أى وقت" منوهًا على ضرورة العمل بهذه الأمور لوضع حل جذري لزيادة الأسعار ومحاولة خفض أسعار السلع الرمضانية.