السودان يجهض مشروع الاستعمار التركى فى سواكن

أجهضن السودان المشروع الاستعمارى التركى، وأعلن المجلس العسكرى الانتقالى فى السودان إنهاء اتفاقية بين الخرطوم وأنقرة تقضى بإنشاء قاعدة عسكرية تركية فى جزيرة سواكن، رسميا.

وأدت الاحتجاجات التى شهدتها الخرطوم مؤخرًا إلى توقف العمل فى المشروع، لينتهى بذلك حلم أردوغان الذى سلمه البشير إنشاء قاعدة عسكرية تركية فى جزيرة سواكن السودانية فى 2017، من أجل إعمارها، وإعادة تأهيل منشآتها»، خلال زيارة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان للخرطوم، تقضى بتسليم إدارة الجزيرة الواقعة فى البحر الأحمر إلى أنقرة للاستثمار فيها.

وأكد خبراء فى الشأن السودانى أن قرار المجلس العسكرى الانتقالى برفض إقامة قاعدة تركية فى جزيرة سواكن، وإنهاء العمل بالاتفاقية الموقعة بين الجانبين، يعد ترجمة عملية لإبعاد السودان الجديد عن محور (قطر وتركيا والتنظيم الدولى للإخوان).

ومنح السودان مهلة لنظام تركيا لإخلاء جزيرة سواكن السودانية من أى تواجد تركى استخباراتى أو عسكرى، وإنهاء العمل بالاتفاقية الموقعة بين الجانبين بشأن الجزيرة.

ويعتبر موقع جزيرة «سواكن» السودانية على البحر الأحمر، مطمعا لكثير من الدول؛ حتى إن قطر تقدمت فى نوفمبر 2017، بطلب إلى الحكومة السودانية لإدارة «سواكن»، ووعدت بإنشاء ميناء جديد بها وتجعله منافسًا لبورت سودان، وكافة الموانئ على البحر الأحمر، ولكن الحكومة السودانية لم توافق على الطلب القطرى ومنحت حق الإدارة أخيرًا إلى الحكومة التركية، والرئيس رجب طيب أردوغان، لتعود الجزيرة إلى الحكم العثمانى مجددًا.

وفيما تدفقت المساعدات الخليجية على السودان وأعلنت السعودية والإمارات عن تخصيص ثلاثة مليارات واعتقلت السلطات السودانية عددا من كبار مسئولى حزب المؤتمر الوطنى السودانى الحاكم سابقا، فى حين طلب النائب العام من مدير جهاز الأمن والمخابرات رفع الحصانة عن أفراد يشتبه بقلتهم أحد المحتجين.

وقال المجلس العسكرى الانتقالى فى السودان إنه قرر أيضًا إحالة جميع من هم برتبة فريق بجهاز الأمن الوطنى والمخابرات، وعددهم ثمانية، للتقاعد فى إطار عملية إعادة هيكلة الجهاز.

وذكر مصدر فى حزب المؤتمر الوطنى السودانى، الذى يتزعمه الرئيس المعزول عمر البشير، إن السلطات اعتقلت رئيس الحزب المكلف أحمد هارون، والنائب الأول السابق لرئيس الجمهورية على عثمان محمد.

كما شملت حملة الاعتقالات مساعد رئيس الجمهورية عوض الجاز، والأمين العام للحركة الإسلامية الزبير أحمد حسن، ورئيس

البرلمان الأسبق أحمد إبراهيم الطاهر.

وأضاف المصدر أن السلطات وضعت كلا من رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر، ومساعد رئيس الجمهورية الأسبق نافع على نافع رهن الإقامة الجبرية.

وعزل الجيش البشير فى 11 أبريل الجارى، بعد أشهر من الاحتجاجات على حكمه، وقالت مصادر من عائلته فى الآونة الأخيرة إنه نُقل إلى سجن كوبر شديد الحراسة فى الخرطوم.

وكان مصدر قضائى قد ذكر، أن النائب العام بدأ التحقيق مع البشير، بشأن اتهامات بقيامه بغسيل أموال وحيازة مبالغ ضخمة من العملات الأجنبية من دون سند قانونى.

وقال المصدر إن قوة الاستخبارات العسكرية التى فتشت مسكن البشير، عثرت على حقائب بها أكثر من 351 ألف دولار وستة ملايين يورو، إضافة إلى خمسة ملايين جنيه سودانى.

وفى تطور آخر، أعلن قيادى فى الحركة الاحتجاجية فى السودان أن منظمى الاحتجاجات اتفقوا مع المجلس العسكرى على «مواصلة اللقاءات» بين الطرفين للاتفاق على حل تتسلّم بموجبه حكومة مدنية السلطة من الجيش.

وقال صديق يوسف، القيادى فى «تحالف الحرية والتغيير» المنظّم للاحتجاجات: «اتفقنا على تواصل اللقاءات للوصول إلى حل يجد رضاء الطرفين، وذلك حتى يتمّ نقل السلطة وفق ترتيبات سلمية».

وكان قادة الاحتجاجات قد قالوا إنهم سيعلنون عن تشكيلة هيئة مدنية لحكم البلاد تضم فى عدادها ممثّلين عن المجلس العسكرى.

وحذر قيادى فى تجمع المهنيين السودانيين أنه إذا رفض المجلس العسكرى خلال اجتماعه بممثلى المحتجين تسليم السلطة فسيواصل قادة الاحتجاجات خطتهم بإعلان «مجلس مدنى سيادي».