الشعب المصرى المُعلم في الثقافة الشعبية لحق الاقتراع.. والحرية ليست فوضى والديمقراطية ليست فُرقة

إن المشاركة الشعبية فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية تمثل تجسيدًا لمبدأ مشاركة المواطنين، فالشعب المصرى يناضل دومًا فى سبيل الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، ويعتزم أن يبنى بهذا الاستفتاء مؤسساته الدستورية، أساسها مشاركة كل مصرى ومصرية فى تسيير الشئون العامة وصنع القرارات السياسية، وحقه فى مراقبتها، والمشاركة فى رسم السياسة العامة، والتعديلات الدستورية المعروضة للاستفتاء نصت على هذه المشاركة المعترف بها للمواطنين فى تسيير شئونهم من أجل ضمان تفعيلها عمليًا.

وفى أحدث بحث علمى للفقيه المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، بعد أن فرغ من بحثه الأول عن أهمية التعديلات الدستورية شارك ببحثه الثانى بعنوان: (المشاركة الشعبية فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية ومصر تنادى. دراسة تحليلية: فى ضوء الديمقراطية التشاركية لصناعة عقد اجتماعى جديد بين الدولة والمواطنين والتمكين السياسى الاستراتيجى فى صنع القرار) المنشور على الصفحة الرئيسية لكلية الحقوق جامعة المنوفية، فإننا نعرض للجزء الرابع من تلك الدراسة القومية الفريدة عن أهمية المشاركة الشعبية الاستفتائية على التعديلات الدستورية فى تاريخ بلادنا.

أولاً: الاستقطاب الوطنى يسمو فوق الاستقطاب الحزبى

يقول الدكتور محمد خفاجى إن الأحزاب السياسية فى الدول الديمقراطية المتقدمة لديها النزعة فى صراعها المستمر للفوز بنظام الأغلبية، وتملك من أدوات التأثير على المواطنين الذين ينتمون إليها أو يؤيدونها، وينجم عن ذلك أن الشعب يتم تقسيمه إلى مؤيد ومعارض ومحايد ومتطرف، ومن هنا تأتى المشاركة الاستفتائية لتخفف من حدة الصراع الحزبى، ودور الأحزاب السياسية الشريف فى نظام الاستفتاء يغاير دورها فى نظام الانتخاب، حيث تتبدل لصالح الوطن فى ظل الاستفتاء، فيكون لديها ذات الاستعداد الذى تفعله لاستقطاب الجماهير وتعبئة الرأى العام لمناصرة مرشحيها فيتحول إلى استقطاب وطنى وليس حزبيًا، مما يجعل المواطنين أثناء مشاركتهم الاستفتائية غير خاضعين لتأثير الاتجاهات الحزبية المتصارعة فى البلاد إلا بالقدر الذى يصب فى مصلحة الوطن. وأن الاستقطاب الوطنى يسمو فوق الاستقطاب الحزبى

ثانيًا: رئيس حزب الوفد استطاع أن يحافظ فى توازن دقيق بين واجباته البرلمانية والتزاماته الحزبية:

يقول الدكتور محمد خفاجى إن المشاركة الاستفتائية تجعل من الأحزاب السياسية العريقة -وليست الهشة- مجبرة على إدراك استقلال المواطن لرأيه النابع من استقلال الوطن، ومراعاة الحكمة فى توجيهاتها النبيلة وتصرفاتها الأمينة، ومن ثم انتهاجها بالاعتدال فى مواقفها وهو ما فعله –بحق– حزب الوفد العريق برئاسة المستشار القدير بهاء الدين أبوشقة الذى استطاع أن يحافظ فى توازن دقيق يحسد عليه بين واجباته البرلمانية كرئيس للجنة التشريعية بمجلس النواب المنوط بها دراسة ومناقشة وإعداد صياغة التعديلات الدستورية المقترحة، وبين التزاماته الحزبية لأعرق حزب سياسى فى مصر والعالم العربى قاطبة، حينما أعلن بموافقة حزب الوفد بنسبة 93.5%، مؤكداً أن الحزب أخذ آراء قواعده حول التعديلات الدستورية بحرية تامة، انطلاقاً من مبادئ الوفد واحترام حرية الآراء، وأن الحفاظ على الدستور والديمقراطية، كانت من المبادئ الأساسية للحزب التى حافظ عليها على مدار 100 عام، وكانت معارك الوفد دائمَا من أجل الديمقراطية والدستور.

ثالثًا: الشعب المصرى المُعلم فى الثقافة الشعبية والحرية ليست فوضى والديمقراطية ليست فُرقة:

يقول الدكتور محمد خفاجى إن الشعب المصرى المُعلم فى الثقافة الشعبية والحرية ليست فوضى والديمقراطية ليست فُرقة، وقد ارتفع الوعى السياسى والوطنى للشعب الذى يعد المُعلم فى الثقافة الشعبية والتنوير بشأن أهمية مواضيع التعديلات الدستورية موضوع الاستفتاء، إن ذهاب الشعب المصرى إلى صناديق الاستفتاء تعبر عن اتحاد الرأى العام فى البلاد وانصهار مختلف اتجاهاته الوطنية فى بوتقة واحدة، صوب تحقيق المصلحة العامة لجميع أبناء الشعب بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية، كما أن قدرة الشعب على تمييز موضوع الاستفتاء على التعديلات الدستورية يفوق بشكل أكبر من قدرته على انتخاب النواب، فنظام الاستفتاء يغاير فى فلسفته نظام الانتخاب، لأن اختيار النواب يستدعى فى غالب الأمر تفصيلات أيديولوجية أو مذهبية تختفى وتذوب عندما ما يجد الشعب نفسه فى الاستفتاء أمام مسائل خالصة للوطن لا لأشخاص.

رابعًا: الشباب استنهض قواه للانتقال من مرحلة الفكر الرعوى إلى المشاركة فى صناعة القرار:

يقول الدكتور محمد خفاجى إن الشباب استنهض قواه للانتقال من مرحلة الفكر الرعوى إلى المشاركة فى صناعة القرار وقد عانى الشباب طويلًا من تهميشه فى العمل السياسى، وظل فترات طويلة خاضعًا تحت تأثير الفكر الرعوى والأبوى مما جعله غير قانع بالمشاركة فى الشأن العام، والشباب يجب تعويده أولاً على القيادة والمشاركة التنظيمية والتى تبدأ فى الاتحادات الطلابية بالجامعات ثم تأتى دور المنظمات غير الحكومية. مع ملاحظة أن الاتحادات الطلابية هى النواة الأولى لتعليم الشباب معنى التنظيمات الشرعية وعلى رؤساء الجامعات العبء الأكبر فى ترسيخ مفاهيم الديمقراطية فى العمل الطلابى، لأن الاتحادات الطلابية هى التنظيمات الشرعية التى تعبر عن اَراء الطلاب وطموحاتهم بالجامعات والكليات والمعاهد، ويمارسون من خلالها كافة الأنشطة الطلابية فى إطار التقاليد والقيم الجامعية الأصيلة، وعلى قمة الأهداف التى ترمى إليها هذه الاتحادات الطلابية العمل على إعداد كوادر طلابية قادرة على تحمل المسئولية وترسيخ الوعى الوطنى وإعلاء قيمة الانتماء والقيم المجتمعية وتعميق أسس الديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطنة لدى الطلاب.

خامسًا: الأكاديميات الوطنية المدرسة المنهجية تحقق المسار الصحيح لبناء الشخصية الشبابية:

يقول الدكتور محمد خفاجى إن العمل السياسى وليس الحزبى حق أصيل للطلاب

داخل الجامعات وهى المكان الجامع الذى تنصهر فى بوتقته قدرات الطلاب من النواحى العلمية والثقافية والسياسية والاجتماعية، وذلك من خلال ممارستهما لحقين دستوريين هما حقى الترشيح والانتخاب فى الاتحادات الطلابية لتنمية القيم الروحية والأخلاقية والوعى الوطنى والقومى بينهم وتعويدهم على أصول القيادة وإتاحة الفرصة لهم للتعبير المسئول عن آَرائهم، من خلال الأنشطة الطلابية حتى يتخذوا مواقفهم بصورة مستنيرة وحتى تتحقق الإفادة المرجوة من طاقات الطلاب فى خدمة المجتمع بما يعود على الوطن بالخير والتقدم بحسبانهم أمل الوطن فى مستقبل أفضل، لكن يجب ألا يتجاوز استخدام هذا الحق داخل الجامعات إلى إنشاء تنظيمات حزبية أو سرية أو كيانات غير مصرح بها قانونًا وسواء بالنسبة للطلاب أو الأساتذة، فهذا أمر محظور داخل الجامعات.

 ويضيف الدكتور محمد خفاجى أن الأكاديميات الوطنية المدرسة المنهجية تحقق المسار الصحيح لبناء الشخصية الشبابية فالأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب هى هيئة عامة اقتصادية تتبع مباشرة رئاسة الجمهورية أنشئت فى 28 أغسطس 2017 وفقًا للقرار الجمهورى رقم 434 لسنة 2017 كأثر من آثار توصيات المؤتمر الوطنى الأول للشباب بشرم الشيخ الذى انعقد فى نوفمبر 2016 وهى تهدف إلى تحقيق متطلبات التنمية البشرية للكوادر الشبابية بكافة قطاعات الدولة والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم تعظيما لدور الشباب وإعادة تأهيلهم بما يتواكب مع متطلبات المرحلة وبما يحمله الشباب من تطلعات نحو تمكينهم مجتمعياً وسياسياً.

سادسًا: الاستفتاء هو الخطاب الوطنى الذى يوقعه الشباب لبناء مستقبل وطن:

يقول الدكتور محمد خفاجى إن الاستفتاء هو الخطاب الوطنى الذى يوقعه الشباب لبناء مستقبل وطن، وإن القيادات الجامعية باتت ملزمة بالقيام بواجبها نحو تبصير الطلاب بأسس التربية السياسية الصحيحة فى الحوار والنقاش وقبول الرأى الآخر والموعظة الحسنة وتعليمهم بأساليب حقى الترشيح والانتخاب الحر النزيه لممثليهم من خلال الاتحادات الطلابية، مع الاهتمام بتجارب الدول المتقدمة فيما يتعلق بالبرلمانات الشبابية التى يجدون فيها الفرصة للتعبير عن أنفسهم للحيلولة دون احتكار الجيل القديم مواقع القوة والنفوذ فى جميع مؤسسات الدولة والتى يكاد يكون دور الشباب فيها محدودًا وضئيلاً، ويجب أن تزكى الجامعات فى نفوس الشباب قيمة عليا من قيم المجتمع وتبلور إحساساً وشعوراً رفيعاً لمعنى من المعانى السامية وأهمها المعانى التى تجسد قيمة العقل وأهمية الإبداع وتلك التى تتعلق بقيم الحق والعدل والشجاعة والمساواة بين الناس كافة واحترام الآخرين وجودًا ورأيًا وحرية وتقبل الآخر, وتلك التى تربط بين الوطنية والوطن بما يكفل إعلاء الانتماء والولاء لمصر.

سابعًا: مشاركة الشباب فى الاستفتاء الدستورى يبرز الوجه الديمقراطى الحضارى المشرق لمصر

إن مشاركة الشباب فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية حدث وطنى هام، يبرز الوجه الديمقراطى الحضارى المشرق لمصر يجب أن يكون الشباب على قمة مسئولياته، ووسيلة لتجديد الحياة السياسية، والشباب يمثل القوة الفاعلة فى مسيرة الديمقراطية التى تعد أهم منجزات هذا الوطن، ويجسد واقع وإنجازات التجربة الديمقراطية المصرية فى المجالات الثقافية والسياسية والاجتماعية والتنموية، وتفريعًا على ذلك فإن مشاركة الشباب فى العملية الاستفتائية على التعديلات الدستورية، تشكل مفصلًا ديمقراطيًا هامًا، وهو ما يعد ترجمة لإرادة الشباب السياسية بإجرائها، بحيث تكون كما أرادها الشباب وفقاً لرؤية المشرع الدستورى وطبقًا لدورهم الهام، نموذجًا فى النزاهة والحيادية والشفافية، ومحطة هامة فى مسيرة الإصلاح الوطنى وانحيازًا للديمقراطية والدستور لصيغته الجديدة المعدلة.

وغدًا نعرض للجزء الخامس والأخير من هذه الدراسة الفقهية التجربة الفريدة فى عرضها فى ذات النطاق الزمنى للعملية الاستفتائية على التعديلات الدستورية لتقوم بتنوير الشعب عن أصول المشاركة.