عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

بالصور.. تزايد الاقبال على لجان الاستفتاء بالهرم وإلغاء ساعة الراحة

بوابة الوفد الإلكترونية

شهدت لجان منطقة الهرم بالجيزة، تزايد في مشاركة المواطنين، بالاستفتاء علي التعديلات الدستورية، اليوم الأحد، الأمر الذي ترتب عليه الإعلان عن إلغاء ساعة الراحة المحددة من الثالثة عصرا وحتى الرابعة عصر، وذلك بسبب اقبال الناخبين على اللجان الانتخابية للتصويت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

يأتي ذلك في الوقت الذي شهدت اللجان بمحيط منطقة الهرم، مسيره من جانب مجموعة من المواطنين بالأتوبيسات بقيادة الفنان محمود الليثي في أجواء استعراضية وهتافات معبره عن حب مصر واهميه المشاركه في الاستفتاء على تعديلات الدستور.

من جانبهم تفقدت النائبة مي البطران، عضو مجلس النواب، أعمال اللجان ، مؤكدة  ضرورة المشاركة الفعالة من جانب المواطنين للإدلاء بأصواتهم بكل حرية وديمقراطية.

وأكدت البطران أن مصر تشهد عرسًا ديمقراطيًا من خلال مشاركة المواطنين في أداء واجبهم الوطني والمساهمة في اختيار مستقبلهم، فقد حرص الجميع من مختلف الأعمار على الإقبال لأداء واجبهم الوطني منذ الساعات الأولى قائلة :"المشاركة بالاستفتاء واجب وطني".

وحرص عدد من الناخبين على التقاط الصور التذكارية وسط طوابير الناخبين المصطفة داخل الخيمة أمام المدرسة، وترديد الاغاني الوطنية.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة

فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.