عقب رفع تصنيفها الائتماني لمصر..أبرز المعلومات عن وكالة "موديز"

شهادة دولية جديدة لم تكن الأولى، ولكنها تأتي ضمن سلسلة من الشهادات لصالح الاقتصاد المصري؛ والتي تبرز نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي، إذ رفعت وكالة موديز تصنيفها الائتماني لمصر من B3 إلى B2، مع نظرة مستقبلية مستقرة، إذ تتوقع أن الإصلاحات المالية والاقتصادية ستدعم تحسنًا تدريجيًا لكنه مطرد في مؤشرات المالية العامة لمصر، وسترفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.

 

وأوضحت الوكالة أن رفع التصنيف الائتمانى لمصر يعكس توقعات بأنّ الإصلاحات الاقتصادية الجارية ستدعم تحسنًا تدريجيًا، لكنّه مطرد في المؤشرات المالية العامة للبلاد، ويعكس قدرة على الصمود أمام الصدمات الخارجية لإعادة التمويل على الرغم من متطلبات كبيرة لمجمل الاقتراض.

 

وترصد"بوابة الوفد"، في التقرير التالي أبرز المعلومات عن وكالة موديز للتصنيف الائتماني.

 

تعد وكالة موديز أحد أهم وكالات التصنيف الائتماني في العالم فهي شركة قابضة أسسها جون مودي عام 1909م، وتتخذ نيويورك بالولايات المتحدة الامريكية مقرًا رئيسيًّا لها.

 

 تقوم موديز بالأبحاث الاقتصادية والتحليلات المالية وتقييم مؤسسات خاصة وحكومية من حيث القوة المالية والائتمانية، حيث تسيطر على مايقارب من 40% من سوق تقييم القدرة الائتمانية في العالم.

 

تقسم شركة موديز التصنيفات الائتمانية إلى طويلة وقصيرة الأجل،

حيث يعبر التصنيف الائتمانى للفترة الطويلة عن رأى وكالة التصنيف بمخاطر الائتمان ذات فترة الاستحقاق سنة أو أكثر، ويحدد احتمال عدم الوفاء بالالتزامات المالية طويلة المدى.

 

أما التصنيف الائتمانى للفترة القصيرة يعبر عن رأى وكالة التصنيف بمخاطر الائتمان ذات فترة الاستحقاق والتى لا تزيد عن 13 شهرًا، ويحدد احتمال عدم الوفاء بالالتزامات المالية قصيرة المدى.

 

تستخدم وكالة موديز رموزاً للدلالة على درجات التصنيف الائتمانى والتي تتدرج ضمن مستوى المخاطر الائتمانية منها (A,AA ,AAA, BBB).

 

كما تقوم  وكالات التصنيف الائتماني بشكل عام بتقييم المخاطر المتعلقة بإصدارات الدين سواء للشركات أو الحكومات، وتعد قدرة المصدر على الوفاء بتسديد فوائد الدين والأقساط المترتبة عليه والتي تعد أهم مؤشر للجدارة الائتمانية التي تبنى عليها التصنيفات من قبل هذه الوكالات.