تعاون بين العدل واليونسيف في مجال التدريب على تفعيل قانون الطفل

نظم قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، بوزارة العدل تحت رعاية المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، وبالتعاون مع منظمة اليونسيف وهيئة تيردي زوم بمحافظة الإسماعيلية، الحلقتين النقاشيتين السابعة والثامنة، حول إشكاليات المعاملة الجنائية للطفل ومقترحات حلولها.

جاء ذلك في إطار التعاون المستمر بين وزارة العدل والهيئات التابعة للأمم المتحدة فى مجال تفعيل نصوص قانون الطفل، ودعم قدرات مختلف العاملين في مجال العدالة الجنائية للطفل.

وشارك فيها نخبة من القضاة ووكلاء النيابة بمحاكم، ونيابات الطفل وضباط الشرطة والخبراء الاجتماعيين، وأعضاء لجان حماية الطفولة العاملين بمحافظة الشرقية.

وتضمنت الجلسة عدة موضوعات بشأن حقوق الأطفال المجني

عليهم، والشهود على الجرائم في ضوء القوانين المصرية والمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة، ومعاملة الأطفال المعرضين للخطر، فضلا عن ضوابط تسبيب الأحكام الصادرة من محاكم الطفل، ودور النيابة العامة في تنفيذها، وتخللت كل حلقة جانب عملي بإجراء زيارة لمؤسسة رعاية الأطفال بالإسماعيلية.

افتتحت الحلقتين المستشارة سوزان عبدالرحمن، مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، وممثلو منظمة اليونيسيف، وهيئة تيردي زوم مصر.