الوزراء يقرر تعديل رسوم التوثيق بالشهر العقاري

وافق  مجلس الوزراء في اجتماعة اليوم برئاسه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964، بشأن رسوم التوثيق والشهر، فيما يخص رسم توثيق سابقة الخبرة وميزانيات آخر ثلاث سنوات لشركات المقاولات المصرية التي تعمل بالخارج أو التي ترغب في العمل بالخارج، بحيث يكون الحد الأقصى لهذا الرسم هو 500 ألف جنيه عند احتساب نسبة الـ 0.5% على جملة مبالغ موازنة الشركات والمنصوص عليها في المادتين رقمى 18،19 من القانون، حتى تتمكن تلك الشركات من التقدم للمشروعات خارج جمهورية مصر العربية وتصدير صناعة مقاولات التشييد والبناء إلى الأسواق الخارجية مما يعود على الدولة بالنفع في الحصول على استثمارات بالعملات الأجنبية.
 
كما وافق الوزراء على تقرير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية المتعلق بطلب محافظة شمال سيناء التصرف بالبيع لمساحة 972م2 بمدينة العريش، لبنك مصر للمعاملات الإسلامية لإقامة فرع للبنك عليها، وذلك في إطار الحاجة المٌلحة لتعدد فروع البنوك العاملة على أرض سيناء لتوفير الخدمات البنكية للمواطنين في سهولة ويسر، فضلاً عن المساهمة في أعمال تنمية المحافظة وتشجيع الاستثمار بها، و في ضوء السياسة العامة للدولة والمتعلقة بتسريع تنمية شبه جزيرة سيناء خاصة بعد تنامي معدلات الأمن والأمان بالمنطقة.

 ووافق مجلس الوزراء على تقرير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية المتعلق بطلب محافظة الوادي الجديد بيع قطعة أرض بمساحة 646م2 والكائنة بمدينة موط، مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، لصالح البنك الأهلي المصري لإقامة فرع للبنك عليها.

كما افق مجلس الوزراء على إسناد مشروع إنشاء محور بديل لخزان أسوان للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري التابعة لوزارة النقل، وكذا شركة "المقاولون العرب"، وتعزيز المبلغ المعتمد من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري للانتهاء من المشروع في المدة المٌقررة بإدراج تكلفة التنفيذ بالكامل والبالغة (2مليار جنيه) على العامين الماليين 2019/2020 و 2020/2021.

ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الآثار بشأن عرض القطع الأثرية بمعرض "أوزيريس – أسرار مصر الغارقة" السابق الموافقة على سفره للولايات المتحدة الأمريكية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 130 لسنة 2018، على النحو التالي؛ إقامة المعرض بمتحف "رونالد ريجان" بالمكتبة الرئاسية بولاية كاليفورنيا لمدة ستة أشهر في الفترة من 5/10/2019 حتى 12/04/2020.

ووافق  الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بالجلسة السابعة والأربعين المنعقدة بتاريخ 8/4/2019، لعدد من الموضوعات، وذلك فى إطار السعي لحل وازالة أى معوقات تواجه المستثمرين.
 
و وافق مجلس الوزراء على اعتماد محضري اجتماع اللجنة العليا للتعويضات، والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017 رقمي (26) و (27) المنعقدين بتاريخي 7 و14/4/2019، والمتضمنين بياناً مجمعاً بإجمالى قيم نسب التعويضات المستحقة للمتعاقدين والتى قامت بحسابها كل جهة من الجهات.
 
كما وافق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس المنصوص عليها في المادة (8) من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس

الصادر بالقانون رقم (80) لسنة 2016، المنعقدة بتاريخ 7/4/2019 بشأن توفيق أوضاع بعض الكنائس والمباني لعدد 111كنيسة ومبنى خدمي، منها 69 كنيسة و42 مبنى خدمياً، ليصل إجمالي عدد الكنائس والمباني الخدمية التي تمت الموافقة على تقين أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 894  كنيسة ومبنى  خدمياً تابعاً.
ووافق مجلس الوزراء على استمرار تدبير احتياجات وزارة الصحة من اللقاحات والأمصال من "الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات" للعام المالي 2019/2020، أٌسوة بالأعوام السابقة.

ويأتي ذلك في إطار ضمان الحفاظ على الرصيد الاستراتيجي ولاستمرار دعم البرنامج الموسع للتطعيمات بالطعوم والأمصال لاستخدامها في التطعيم الروتيني مثل الأطفال وتلاميذ المدارس، والفئات الخاصة مثل الفريق الصحي، ومرضى الغسيل الكلوي والمسافرين للخارج، والأمصال العلاجية مثل مصل التيتانوس، ومصل التسمم الغذائي، ومصل العقرب، ومصل الثعبان، ومصل الكلب.

و وافق مجلس الوزراء على صرف تعويضات بشأن الحادثين الإرهابيين اللذين استهدفا منطقتي سوق الثلاثاء بمدينة الشيخ زويد، وسبيكة بالكيلو 17 بالطريق الساحلى بين العريش وبئر العبد، بمحافظة شمال سيناء يوم الثلاثاء الموافق 9/4/2019، ومعاملة الضحايا معاملة الشهداء فى الأحداث التى وقعت كحادث قرية الروضة وغيره من الأحداث المؤسفة، وذلك من خلال صرف مساعدة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل متوفي من جراء الحادث الإرهابى بناءً على تقرير النيابة، وكذا لحالات العجز الكلى، كما تقوم وزارة الصحة بموافاة وزارة التضامن الاجتماعى بتقرير من القومسيون الطبى متضمن نسبة العجز الناتجة عن الإصابات الأخرى وتأثيرها الوظيفى على حياة المصابين وقدرتهم على العمل والانتاج يتم بموجبه صرف نسبة من مبلغ المائة ألف جنيه.

كما تمت الموافقة على صرف مبلغ 50 ألف جنيه للمصابين الذين قضوا أكثر من 72 ساعة فى المستشفيات وإن خلا القومسيون من نسبة عجز إلا أن الإصابة الشديدة يترتب عليها مدة علاج طويلة، بالإضافة إلى صرف معاش استثنائى مقداره 1500 جنيه للمستحقين وفقا لإعلام الوراثة، وكذا صرف مبلغ 2000 جنيه للمصابين الذين قضوا أقل من 72 ساعة فى المستشفيات.