بالصور.. ملتقى المشاريع الهندسية العملاقة يناقش القضايا القانونية والإدارية

اختتمت، اليوم الثلاثاء، بالقاهرة فعاليات الدورة الثامنة لـ"ملتقى إدارة المشاريع الهندسية العملاقة" الذي عُقد على مدى يومين برعاية المستشار حسن عبده خليل، رئيس هيئة قضايا الدولة، وبحضور المستشار حمدي حماد، نائبا عن رئيس الهيئة.

 

ونظمه مركز القانون السعودي للتدريب بالتعاون مع الاتحاد الهندسي الخليجي، وبشراكة علمية وقانونية مع هيئة قضايا الدولة، وشارك فيه نخبة من خبراء الهندسة والمالية والقانون والإدارة العرب والدوليين.

 

وتطرق المحامي السعودي ماجد قاروب، خلال كلمته إلى أهمية مثل هذه الملتقيات في مناقشة القضايا الحيوية خاصة في مجالي القانون والهندسة، وتأثير ذلك على المشاريع العملاقة، فيما سلم قاروب، والمستشار المصري حمدي حماد، الهدايا للمكرمين في الملتقى.

 

بينما أكد المستشار حمدي حماد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، في الكلمة التي ألقاها نيابة عن رئيس الهيئة المستشار حسن عبده خليل، أهمية الدور الذي تمثله الخبرة القانونية في نهضة الأمم، ونجاح المشروعات العملاقة فيها، لافتا إلى أن الهيئة لعبت دورا رائدا في صيانة أموال الدولة المصرية، والدفاع عنها في ملايين القضايا، الأمر الذي انعكس سلبا بتوفير مليارات الجنيهات لخزينة الدولة.

 

وتتابعت بعد ذلك جلسات الملتقى وعددها 7 جلسات، بمشاركة خبراء ومختصين من ذوي الخبرات الدولية، على رأسهم المستشار حمدي حماد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة بجمهورية مصر العربية، د.كمال آل حمد، الأمين العام للاتحاد الهندسي الخليجي، م.محمود فلاته، الرئيس التنفيذي "نسما للمياه والطاقة"، د.ناجي إدريس، مدير مركز لندن لممارسة القانون الدولي، إليسيانا مال، مستشارة قانون الاستثمار والتحكيم الدولي، م.أحمد المنصوري، الشريك الإداري بمكتب المنصوري INSHIELD للاستشارات الدولية، وشارك في جانب صياغة عقود المشاريع الهندسية والمقاولات، والتفاوض فيها المحامي ماجد

محمد قاروب ،رئيس مركز القانون السعودي للتدريب.

 

تحدث في الجلسة الأولى المهندس محمود فلاته، الرئيس التنفيذي "نسما للمياه والطاقة"، عن كيفية "تجنب الفشل في دورة حياة المشاريع"، تلاها جسلتان أخرتان حول صياغة العقود وفن التفاوض، القضاء الإداري والتجاري ودوره في حماية الاستثمارات الأجنبية.

بينما تضمن اليوم الثاني أربعة جلسات هي: القضاء والتحكيم وتسوية المنازعات، الموارد البشرية وأثرها على نجاح المشاريع، التمويل والشراكة في المشاريع، المهارات القيادية لتخطيط وتنفيذ المشاريع.

 

يشار إلى أن الاتحاد الهندسي الخليجي هو منظمة خليجية عربية تأسست بدولة الكويت عام 1997م، ويهدف إلى تعزيز دور الهيئات الخليجية في تنظيم مزاولة مهنة الهندسة، ودعم العمل الهندسي الخليجي، وتحقيق التعاون الفني الهندسي بين دول مجلس التعاون.

 

أما مركز القانون السعودي للتدريب فقد تأسس في العام 2005 كأول مركز متخصص في التدريب القانوني، وأول كيان سعودي يحمل كلمة القانون في مسماه الرسمي، ويهدف المركز إلى نشر الثقافة الحقوقية، ورفع مستوى العمل الحقوقي والقانوني والقضائي سعوديا وخليجيا وعربيا، بدعم من مكتب المحامي ماجد قاروب، وبالتعاون مع العديد من المنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة.