رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

بالتفاصيل.. سعفان يبحث مع وزراء دول "الثورات والبترول" قضايا العمال

مؤتمر العمل العربي
مؤتمر العمل العربي

التقى وزير القوى عاملة، محمد سعفان، على هامش المشاركة في أعمال الدورة الـ46 لمؤتمر العمل العربي، الذى ينعقد بالقاهرة، بوزراء العمل بالسعودية والبحرين والإمارات، وليبيا، وسوريا وتونس، لبحث مشكلات العمالة المصرية، وقضايا عمال العرب.

 

سعفان لـ"رئيس النقابات العمال سوريا": العمل النقابي منحة من الله

التقي محمد سعفان وزير القوى العاملة، جمال القادري، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال سوريا، على هامش الدورة الـ46 لمؤتمر العمل العربي.

وأكد سعفان، عمق العلاقات بين مصر وسوريا التي تتميز بصورة خاصة، باعتبارهما بلدا وكيانا واحدا لا تهزه العواصف، ارتكازا على أن الوحدة العربية ضرورة أساسية لمواجهة كافة التحديات والأخطار التي تواجه عالمنا العربي.

وأضاف وزير القوى العاملة، أن الفترة المقبلة سوف تشهد تحولا كبيرا وتغييرات جذرية تصب في مصلحة الأمة العربية، مستطردا بأهمية إزالة كافة الشوائب التي تعكر صفو الأمة العربية، لتحصينهم تحصينا تاما ضد قوى الشر التي لا تريد لها خيرا ولا تعميرا.

وشدد "سعفان"، على أن العمل النقابي منحة وأمانة من الله لخدمة قضايا العمل والعمال، كي تكون بابا فسيحا وطريقا موصلا للجنة، معربا عن تمنياته لعودة سوريا إلى سابق عهدها من تقدم ورقي، بل وأفضل مما كان بفضل سواعد أبنائها وتماسكه وتعاضده.

وفي نفس السياق أكد القادري أن سوريا دفعت فاتورة كبيرة بشريا واقتصاديا، مشددا على أن الدولة السورية ستعود إلى الساحة بقوة بفضل تماسك نسيج شعبها ضد المؤامرة التي دبرت له، مضيفا أن سوريا بدأت رحلة إعادة البناء والإعمار.

وأعرب القادري، في ختام اللقاء عن بالغ سعادته بتواجده على أرض الكنانة مصر، مشيدا بحسن التعامل بين المصريين والسوريين كشهادة من الجميع.

 

 

لمنع سمسرة العقود.. سعفان يقترح ربط الإلكتروني مع وزارة الموارد الإماراتية

كما التقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، ناصر بن ثانى الهاملى، وزير الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات العربية المتحدة، لبحث كل القضايا المشتركة بين البلدين التي تخص العمل والعمال وقضاياهم، خاصة قضايا العمالة المصرية المتواجدة في الإمارات، وتوقيع مذكرة تفاهم بين البلدين لتنظيم أوضاع العمالة بالصورة المثلى التي تتوافق ورؤية البلدين، وتكون بمثابة منظومة مهنية واضحة تؤدي لتسهيل كافة الأمور العمالية.

في بداية اللقاء أكد "سعفان"، المكانة الخاصة للإمارات في قلوب المصريين بما لها من وقع خاص ومكانة كبيرة تتميز بها في قلب كل مصري، مؤكدا أن عقد العمل لن يتم توثيقه إلا بعد اعتماده من المستشار العمالي بالسفارة المصرية بأبوظبي، وبضوابط معينة تتم بالتنسيق التام بين وزارتي القوى العاملة والموارد البشرية بالبلدين،  للقضاء على سمسرة العقود الوهمية، مقترحا البدء في الربط الإلكتروني بين الوزارتين لحين الانتهاء من مذكرة التفاهم ومن ثم توقيعها.

واستعرض وزير القوى العاملة ملف التفتيش في وزارة، مؤكدا أنه انتقل نقلة نوعية وذلك بعد حوسبته، والانتقال إلى النظام الالكتروني، مقترحا أن يتم نقل خبرات الوزارة في هذا المجال لمثيلتها دولة الإمارات، بما اكتسبته الوزارة من خبرة خلال السنوات الثلاث الماضية، والانتهاء من حوسبة ما يقرب من 40% من أعمال التفتيش في الوزارة.

ومن جانبه قال الوزير الإماراتي، إن حقوق العمال المصريين بدولة الإمارات مصونة، مشيرا إلى احتياج الوزارتين إلى نظرة جذرية جديدة تتسم بالجدية لبيان حقوق وواجبات العمال، وكذا التزام صاحب العمل والعامل بالالتزامات ومعرفته بالحقوق.

وأضاف الهاملى، أن هذه النظرة الجذرية ستعتبر سندا إطاريا حوكميا، لتنظيم عملية العمالة المصرية بالإمارات بصورة محكمة وآلية متقنة، ابتداء من قدوم العامل إلى الإمارات، حتى من قبل قدومه بأن يكون على دراية تامة بالحقوق والالتزامات تحقيقا لمصلحة الطرفين.

واستطرد قائلا: إن وزارة الموارد البشرية بالإمارات أتت بفكرة جديدة قبل توقيع عقد العمل بما يسمى عرض العمل لتعريف العامل بكامل حقوقه، والتزاماته قبل توقيعه على العقد، ليكون على بينة من أمره قبل أن يُقدم على التوقيع، مشيرا إلى أن الوزارة بها مركزا كاملا لاستقبال الشكاوى لبحثها وحلها.

 

سعفان لوزير تونسي: العامل المصري أول من سيشعر بالتحسن الاقتصادي

بحث وزير القوى العاملة، محمد سعفان، ومحمد طرابلسى، وزير الشئون الاجتماعية بتونس، أوضاع العمل والعمال في البلدين، والمناخ النقابي والتشريعات المنظمة للعمل.

وأكد "سعفان"، أن مصر في هذه المرحلة تمر بطفرة اقتصادية، عكستها القرارات الأخيرة للرئيس عبدالفتاح السيسي، فيما يخص رفع الحد الأدنى للأجور للعمال الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وغير الخاضعين، فضلا عن القرارات الخاصة برفع المعاشات، مؤكدا أن هذه القرارات سوف تنعكس على الحياة الاجتماعية، وأن أول من سيشعر بالتحسن في الأوضاع هو العامل المصري.

وقال "سعفان": إنه بعد إصدار قانون التنظيمات النقابية رقم 213 لسنة 2017، حدث استقرارا في المناخ النقابي، خاصة بعد إجراء الانتخابات التي تأخرت 12 عاما، فضلا عن توفيق أوضاع كثير من النقابات التي لم تكن ذات وضعا قانونيا.

وأكد "طرابلسي"، أن تونس حددت دورتين لشاغلي المناصب التنفيذية في العمل النقابي، مدة الدورة 5 سنوات لا تجدد، مؤكدا أنه بعد إصدار قانون التنظيمات النقابية رقم 213 لسنة 2017 ، حدث استقرارا في المناخ النقابي، خاصة بعد إجراء الانتخابات التي تأخرت 12 عاما، فضلا عن توفيق أوضاع كثير من النقابات التي لم تكن ذات وضعا قانونيا.

 

كما أشار إلى أنه تم إصدار قانون جديد للضمان الاجتماعي للقضاء على المشكلات الخاصة بأصحاب المعاشات، منوها إلى أنه تم رفع سن المعاش في تونس إلى 62 عاما، ويمكن للعامل أن يضيف 3 سنوات اختيارية، موضحا أنه في السابق 42% من الموظفين في القطاع العام تقاعدوا مبكرا وأصبحوا يتقاضون معاشا في حين أنه من المفترض أنهم لا يزالوا يدفعون اشتراك لهيئة الضمان الاجتماعي.

 

 

"سعفان" يبحث مع "حميدان" تطوير منظومة العمل البحرينية

أجري محمد سعفان وزير القوى العاملة، مباحثات مع جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل والتنمية الاجتماعية بمملكة البحرين، للتشاور حول كافة الموضوعات المشتركة بين البلدين الشقيقين، خاصة كل ما يخص العمالة المصرية وشئونها.

 

وأكد سعفان أن عمق العلاقات بين مصر والبحرين الضاربة في جذور التاريخ، والممتدة عبر العقود الطويلة،  والمكانة العالية في نفس الشعبيين، مما يؤكد أن العلاقة بينهما أكثر من وثيقة، وأن القرب بينهما أبعد من كل الحدود لمعروفة.

 

واقترح وزير القوى العاملة، أن يكون هناك تواصلا فعالا بين الوزارتين لنقل الخبرات التي اكتسبتها وزارة القوى العاملة المصرية في هذا المجال، لإحداث الربط الالكتروني بين البلدين الشقيقين، ونقل خبرات الوزارة في مجال حوسبة التفتيش، من خلال توقيع مذكرة تفاهم تسهم في تسهيل كافة الإجراءات والأمور المشتركة بين الوزارتين في هذا الشأن.

 

من جانبه رحب وزير العمل والتنمية الاجتماعية البحريني بهذه الأفكار الجادَّة والبَنَّاءة التي تسهم في تطوير منظومة العمل البحرينية بالشراكة مع وزارة القوى العاملة المصرية، مؤكدا أن العامل المصري يتمتع بالكفاءة العالية والنادرة في أداء العمل، وأن البحرين يتواجد على أرضها مجموعة

من العقول الفذة التي تعتبر مفخرة تتباهى بها البحرين لتواجدها على أرضها وفي رحابها.

 

وأضاف "حميدان" أن وزارته تهتم بتطوير منظومة التدريب لما له من أهمية خاصة في تعزيز القدرة التنافسية للعامل البحريني، وتدعيم قدرته على اقتحام سوق العمل بالتدريب اللائق والأمثل.

 

 

وزير العمل الليبي يؤكد: نحن في أمس الحاجة للعمالة المصرية

 

كما التقى، أول أمس الأحد، محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نظيره الليبي المهدى الأمين وزير العمل والتأهيل، لبحث كافة القضايا المشتركة بين البلدين التي تخص العمال، فضلا عن حاجة ليبيا من العمالة المصرية المطلوبة فى المرحلة المقبلة، خاصة بعد استقرار الأوضاع الأمنية نسبيا، وتحديد المناطق التى من المنتظر أن تعمل بها العمالة المصرية، نظرا للعلاقة الأزلية بين الشعبين، فضلا عن التجاور الجغرافى وأن البلدين جسد واحد.

 

وأعرب سعفان، عن سعادته بتواجد الوزير على أرض مصر، مؤكدا أن البلدين جزء واحد لا يتجزأ بحال من الأحوال، وأن بينهما شريان واحد يجمع ويربط بينهما.

 

وأشار وزير القوى العاملة إلى أهمية تفعيل منظومة الربط الإلكتروني بين البلدين الشقيقين، لمعرفة آليات العمل، وتفعيل الجاهزية التامة، بالتواصل الأمثل بين الوزارتين وتشغيل الربط الإلكتروني لاكتمال دائرة الربط والاتصال، لحين فتح سوق العمل الليبي للعمالة المصرية.

 

أبدى "سعفان"  كامل استعداد مصر لإمداد الجانب الليبى بكل احتياجاته من العمالة المصرية للعمل فى الأماكن الآمنة المستقرة، بعد التشاور في ذلك مع وزارتي الخارجية بالبلدين، معربا عن أمله فى عودة الأوضاع الليبية إلى الاستقرار التام.

 

وشدد على أن مصر وليبيا بينهما تناغم وتقارب كبير من الناحية الثقافية والاجتماعية، يعضده انسجام وتقارب فكري وجغرافي، بما يجعل هذا التناغم أكبر سبب لإنجاح عملية العمالة المصرية في ليبيا.

و أكد وزير العمل الليبي عن سعادته البالغة بتواجده على أرض مصر، مؤكدا أن استقرار مصر يضمن استقرار الأمة العربية بأسرها.

 

وأكد "الأمين"، أن ليبيا فى أمس الحاجة إلى العمالة المصرية الماهرة بمختلف فئاتها للعمل على خطة إعادة إعمار بلاده ، مشددا على أن العمالة المصرية ذات كفاءة عالية، وكانت الجالية المصرية قبل 2011 تزيد عن 3 ملايين مصري، مشددا على ضرورة تزويد بلادة بالعمالة المصرية في كافة التخصصات والمهن في أقرب وقت.

 

وزير العمل السعودي: نسعى للحصول على الخبرة من العمالة المصرية

كما التقى، أول أمس الأحد، وزير القوى العاملة محمد سعفان، نظيره السعودي أحمد بن سليمان الراجحي، وزير العمل والتنمية الاجتماعية، لبحث عدد من الموضوعات التى تهم العمالة المصرية فى المملكة العربية السعودية، وفي مقدمتها الربط الإلكتروني بين الوزارتين لما له من أهمية في القضاء على الفساد والتلاعب في العقود.

 

 وأكد "سعفان"، على هامش أعمال الدورة الـ46 لمؤتمر العمل العربي، على أن منظومة الربط الإلكتروني قامت بها الوزارة مع دولة الأردن، ولاقت نجاحا في تقنين أوضاع العمال، وفي سبيلها لإطلاق المنظومة مع دولة الكويت، مطالبا بتحويل منظومة اختيار العمال في موسم الحج إلى منظومة الكترونية، مشيرا إلى أهمية وجود ضوابط للعمالة الموسمية، خاصة فيما يتعلق بالأجر، لما لهذا الفئة من طبيعة خاصة.

 

وأبدى "سعفان" استعداد وزارة القوى العاملة المصرية التام للتعاون في كافة القضايا الخاصة بالعمال، ونشر التجربة المصرية في هذا الشأن، فضلا عن زيادة وعي الشباب بثقافة ريادة الأعمال.

 

وأكد وزير العمل السعودي أن المملكة قامت بالفعل بتجربة الربط مع بعض السفارات للقضاء على البيروقراطية في كافة الأعمال، مشيرا إلى البدء في تطوير آلية تيسير وحوكمة تزويد المزارع بالاحتياجات الخاصة بالعمالة الموسمية، مطالبا التعاون من الجانب المصري فيما يخص العمالة الموسمية، وتطوير آليات عملها بالمملكة، مشددا على أن مصر لها خبرة كبيرة في هذا الجانب.

 

وقال الراجحي: إننا نسعى في المملكة للحصول على الخبرة المصرية في القضايا التي تخص العمل والعمال، خاصة ما يتعلق بريادة الأعمال، مؤكدا أن المملكة تسعى لنشر هذه الثقافة للقضاء على البطالة، مشيرا إلى أن رقم العمالة في ريادة الأعمال بالمملكة لا يتخطى 5% معتبرا هذه النسبة ضئيلة.

 

وكانت بدأت، أول أمس اﻷحد، أعمال الدورة الـ46 لمؤتمر العمل العربي الذى ينعقد بالقاهرة، خلال الفترة من 14 إلى 21 أبريل الجاري، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور ممثلى أطراف الإنتاج "حكومات وأصحاب أعمال وعمال" من جميع الدول العربية.

 

ويحضر الدورة 17 وزير عمل عربى، ورؤساء وأعضاء وفود منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وممثلي المنظمات العربية والدولية، والاتحادات النوعية والمهنية العربية، وعدد من الشخصيات العربية والعالمية الفاعلة فى مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.