المالية: لا ضريبة على الشركات لتمويل منظومة التأمين الصحي الجديدة

 كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ووزارة المالية، عدم صحة فرض أي ضريبة على الشركات والمنشآت التجارية لتمويل منظومة التأمين الصحي الجديدة، وأن فرض أي ضرائب جديدة لا يتم إلا بقانون جديد، ويتم موافقة البرلمان عليه، موضحةً أن تمويل المنظومة الصحية الجديد يتم من خلال تخصيص جزء من حصيلة بعض الرسوم المعلن عنها مسبقًا، مثل حصيلة رسوم السجائر المبيعة بالسوق المحلية، مشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة وغضب أصحاب الشركات.
 وأوضحت الوزارة، أن منظومة التأمين الصحي الجديدة تعتمد في مصادر تمويلها على حصيلة رسوم السجائر المبيعة بالسوق المحلية، وحصيلة رسوم مرور المركبات على الطرق السريعة، وكذلك حصيلة رسوم استخراج، أو تجديد رخص القيادة، وحصيلة استخراج تراخيص المستشفيات والمراكز الطبية، وحصيلة المساهمة التكافلية إلى جانب اشتراكات المؤمن عليهم من أصحاب الأعمال والعاملين لديهم، وأن الدولة ستتحمل اشتراكات غير القادرين.