الحكومة: مصر لم تتعرض لأزمات اقتصادية نتيجة اشتراطات صندوق النقد

 نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ووزارة المالية، تعرض مصر لأية أزمات اقتصادية نتيجة اشتراطات صندوق النقد الدولي، مُشددةً على تحسن الوضع الاقتصادي، ونجاح برنامج الإصلاح المصري، وذلك بشهادة العديد من المؤسسات الدولية، هذا إلى جانب التحسن الملحوظ بالتصنيفات والمؤشرات الاقتصادية العالمية كافة لمصر، مُوضحةً أن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف زعزعة الثقة في الاقتصاد المصري بعد تعافيه واستقراره.

 وفي السياق نفسه، أكدت الوزارة أن مستوى الدين الخارجي مُطمئن؛ حيث تتبنى الدولة خطة جديدة لإدارة الدين تستهدف خفض معدلات الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي بحلول عام 2022، خصوصًا بعد ثقة المجتمع الدولي، وإشادة جميع المؤسسات المالية العالمية ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر بنجاح.