تعديل قانون الجامعات الخاصة لمنح الشخصيات العامة إنشاء الجامعات الأهلية
أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى تعديل القوانين القديمة التى تحتاج إلى تغيير أو تعديل لمواءمة البيئة التعليمية بالجامعات والمراكز البحثية لما هو مستهدف من تطوير؛ تنفيذا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، الذى وجه بانطلاق عمليات التطوير فى مختلف قطاعات التعليم والبحث العلمى فى مصر.
وأكد الوزير وجود ما بين 7 قوانين وتشريعات جديدة تستهدف ضبط أداء منظومة التعليم العالي والبحث العلمي على حد سواء، وهى إصدار قوانين إنشاء فروع الجامعات الأجنبية بمصر، ووكالة الفضاء المصرية، وحوافز العلوم وتكنولوجيا الابتكار، والمستشفيات الجامعية، وصندوق رعاية المبتكرين، قانون هيئة العلوم والتكنولوجيا، قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية.
وأكد الدكتور عبدالغفار أن الوزارة أجرت تعديلات على قانونى البعثات، وقانون تنظيم الجامعات فيما يتعلق بصندوق رعاية العاملين، وكذا تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات. وأشار إلى أن هذه التشريعات تسهم فى تحسين بيئة التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر خلال السنوات القادمة، وتفتح الباب لخدمة البحث العلمى للصناعة وخدمة المجتمع، وكذلك رعاية النوابغ والمبتكرين وتعظيم استفادة المجتمع منهم، ودخول مصر عصر الفضاء بخطى واثقة، وكذلك تمنح الجامعات الحكومية المقدرة على المساهمة وإنشاء جامعات أهلية تقوم على التخصصات الجديدة التى تحتاجها مصر، واضاف أن هذه التشريعات الجديدة تسهم فى خلق بيئة تشريعية مواتية للتطوير المنشود فى قطاعى التعليم العالى والبحث العلمى. وأعلن الوزير موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، مشيرا إلى أن التعديل جاء بإضافة فقرة ثانية للمادة 11 من القانون المشار إليه، والتى تؤكد أنه يجوز للشخصيات الاعتبارية العامة إنشاء أو المساهمة فى إنشاء الجامعات الأهلية؛ بهدف التشجيع على إنشاء مثل هذا النمط من الجامعات، وذلك طبقاً
وعلق الدكتور أحمد حمد، رئيس الجامعة البريطانية، على آخر تعديل تم بقانون الجامعات الخاصة والأهلية، موضحا أن مصطلح «الشخصيات الاعتبارية» بالمادة التى تم تعديلها المقصود بها الجامعات الحكومية، وتسمح لهذه الجامعات بأن تنشئ جامعات أهلية، مؤكدا أن هذ التعديل يعطى صيغة قانونية للمشاريع التى تبنى الآن من قبل الوزارة بمساهمات مثل جامعات الجلالة والملك سلمان والعلمين لعدم حدوث تعارض بعد ذلك.
وأشار حمد، إلى أن القانون المعدل يعطى الشخصيات الاعتبارية وهى «الجامعات الحكومية» الفرصة لتسهم فى إنشاء بعض الجامعات الأهلية مثل الجامعات الجديدة وغيرها، مؤكدا أن الجامعة الأهلية عبارة عن مجموعة من المتبرعين الذين اتفقوا على إنشاء جامعة دون انتظار عائد مادى منها وليس لهم صلة بها بعد ذلك ولا يحصلون منها على أرباح، وأن الجامعة الأهلية تنشأ بمصروفات وهذه المصروفات تغطى مصاريفها وما يزيد على الجامعة يعاد ضخه فيها مرة أخرى بعكس مفهوم الجامعات الخاصة.