وزير الرى: نسعى لإعادة تأهيل الترع.. وزيادة مساحات زراعة الأرز
عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري اجتماعًا يوم الاثنين للجنة السياسات العامة بالوزارة والتي تضم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير و رؤساء المصالح والهيئات والقطاعات بالوزارة.
وأكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري على أنه في ظل التنسيق الكامل وتعزيز التعاون بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الزراعة في شأن سياسات زراعة الأرز طبقاً للإمكانيات المائية المتاحة, فقد صدر القرار رقم 65 لسنة 2019 بتحديد مساحات زراعة الأرز بمختلف المحافظات وبما يحقق الاستخدام الأمثل للمياه المقررة لزراعة الأرز في ضوء التحديات المائية واستنباط تقاوي وسلالات ذات استهلاكات أقل وتتحمل درجات عالية من الملوحة.
وأوضح الدكتور رجب عبد العظيم الوكيل الدائم لوزارة الموارد المائية والري أن الاجتماعات التنسيقية بين أجهزة وزارتي الري والزراعة قد راعت تعظيم الاستفادة من البحث العلمي واستنباط التقاوي وسلالات الأرز ذات الاحتياجات المائية غير العالية، وتلك التي تتحمل درجات الملوحة العالية وطبقا لنوعيات التربة المختلفة، والذي يمكن من خلاله التوسع في المساحة المقررة دون تجاوز كميات المياه المقررة لتلك المساحة، وذلك في إطار يحقق الصالح العام وصالح المواطنين، ووفقا للموقف المائي، وبما يعظم الاستفادة من جميع الموارد المائية المتاحة على شبكة الترع والمصارف وتحقيق موسم زراعي ناجح علاوة على تشجيع البحث العلمي حيث تم الاتفاق مع وزارة الزراعة على تحديد مساحة إضافية لزراعة أصناف الأرز الموفرة للمياه والمتحملة للملوحة، والتي تم استنباطها في المراكز البحثية مثل مركز بحوث الأرز بكفر الشيخ.
الجدير بالذكر أن الاستهلاك المائي لهذه الأصناف لا يزيد عن المحاصيل العادية ومن ثم تم الاتفاق على البدء في تجربتها هذا العام في مساحة تقدر بـ٣٥٠ ألف فدان.
وأكدت وزارة الموارد المائية والري على ثقتها التامة في وعي المزارعين بالتحديات المائية التي تواجه الدولة، والتي توجب على الجميع مواجهة تلك التحديات من خلال ترشيد الاستخدامات وتطبيق أنظمة الري الحديث والمطور في ضوء السياسات المائية للدولة وحفاظا على مواردنا المائية المحدودة وللعبور بمصرنا الحبيبة إلى بر الأمان.
وقد اتخذت اللجنة عددا من القرارات أهمها المتابعة الدائمة والمستمرة بالتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة وكافة الأجهزة المعنية لزراعات الأرز والالتزام بالمساحات المقررة وفقاً للقرار وعدم السماح بزراعة الأرز بطريقة البدار ويتم الزراعة بطريقة الشتلة. كما اتخذت اللجنة القرار بعدم تضمين قرار زراعة الأرز للعام القادم للمزارعين الذين يقومون بزراعة الأرز بالبدار بالمخالفة.
من جانبه أشار وزير الرى إلى أن مشاركة مستخدمي المياه حققت العديد من النتائج على أرض الواقع من خلال الحفاظ على جوانب الترع والمنشآت المقامة عليها ورفع كفاءة استخدام مياه الري وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة وتقليل الفاقد، فضلًا عن نشر الوعي البيئي لدى مستخدمي المياه وجموع المزارعين والمنتفعين بمخاطر وتداعيات تلويث المجاري المائية كما استعرض بيان بالترع الجاري تأهيلها وتحسين كفاءتها بتكلفة 96 مليون جنيه من خلال أعمال التبطين لضمان وصول المياه بالكمية المناسبة وفي التوقيت المناسب لكافة المستخدمين.
واستمراراً لجهود الوزارة لتحسين منظومة الأداء والتشغيل بالسد العالى وخزان أسوان فقد استعرضت اللجنة سياسة الوزارة في الحفاظ
كما تم استعراض البيانات التي تشير إلى أمن وسلامة جسم السد العالي وخزان أسوان .
كما استعرضت اللجنة أعمال ميكنة العمل داخل قطاعات الوزارة و التى ياتى على رأسها أعمال إدارة الموارد المائية بإستخدام التكنولوجيات الحديثة ومجابهة وادارة الكوارث حيث تم إضافة عدد 25 محطة رصد لحظى جديده للمساعدة فى منظومة مراقبة سريان المياه ومراقبتها و توزيعها بعدالة و كفاءة للوفاء بالاحتياجات المائية لمختلف الاستخدامات.
وتقوم أجهزة الوزارة المعنية بالتنبؤات بمتابعة ورصد الأمطار من خلال البيانات والنماذج الرياضية بالوزارة فى ظل أنه من المبكر الاعلان عن حجم الفيضان المتوقع هذا العام.
وخلال الاجتماع تم استعراض سياسات الوزارة في متابعة فيضان النيل والإجراءات التي يتخذها قطاع مياه النيل من رصد وتحليل وتقييم لحالة الفيضان، على مدار الأعوام المختلفة واستقراء النتائج واستخلاص التنبؤات بفيضان النيل كمورد رئيسي للمياه في مصر.وأيضا كميات المياه المتوقع وصولها حتى نهاية العام المائي الحالي ومدى استيفائها للأغراض المائية المختلفة.
كما تم استعراض سياسات الوزارة في توزيع المياه للوفاء بتوصيل المياه لكافة الاستخدامات المقررة فى ظل تحديات نقص المياه وزيادة الفجوة بين الموارد والاستخدامات المائية.
كما استعرضت اللجنة سياسة تشغيل المعدات واستخدامها وتعظيم الاستفادة منها في أعمال تطهير المجاري المائية وأعمال الصيانة مع ضرورة اعطاء اولوية للتشغيل الذاتي لتعظيم الاستفادة من المعدات مع ترشيد النفقات.
كما استعرضت اللجنة سياسة ادارة أصول ومنافع الري وعمل قاعدة بيانات شاملة لها مع استمرار أعمال حصر جميع منافع الري.
واستعرضت اللجنة سياسة الخدمات الاجتماعية للعاملين بالوزارة وتشمل الخدمات الصحية والنوادي والحج وباقي الخدمات الأخري.