خبراء: فرض رسوم حمائية مؤقتة على الحديد والبليت المستورد يحمي المنتج المحلي

قررت وزارة التجارة والصناعة، فرض رسوم حمائية مؤقتة تصل إلى 15% على واردات البليت، و25% على واردات حديد التسليح المستورد، وذلك لمدة 180 يومًا.

وأيد عدد من الخبراء الاقتصاديين هذا القرار، مؤكدين أنه يحمي المنتج المحلي من غزو المنتجات المستوردة رخيصة الثمن والمنافسة للصناعة المصرية، وإن كان هذا لا يمنع من إضراره بالاقتصاد المصري بعض الوقت، على حد قولهم.

من جانبه أكد وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، أن قرار وزارة التجارة والصناعة المتعلق بشأن فرض رسوم حمائية مؤقتة تصل إلى 15% على واردات البليت و25% على واردات حديد التسليح لمدة 180 يومًا، يضر بمصالح الإقتصاد المصري.

وأضاف النحاس في تصريح خاص للوفد، أن السوق المصري مليئ بمنتجات الحديد والبليت الأجنبية، نظرًا لرخص ثمنها مقارنة بأسعار الصناعة المحلية، حيث تقدر زيادة المنتج المصري عن الخارجي بنسبة 100%، لذلك عملت الدولة على فرض تلك الرسوم المؤقتة من أجل الحماية، ومنع دخول المنتجات الأجنبية رخيصة الثمن ومنافستها للمنتج الداخلي.

وطالب الخبير الاقتصادي، الحكومة بضرورة إعادة دراسة تكاليف المصنع المحلي، فالزيادة المسموح بها تقدر نبسبة 15 : 20 % ، ويعود ذلك للتقلبات التي يشهدها السوق عادة، أما في حالة الزيادة أكثر من ذلك يعد سرقة للمواطن، الذي طالما شجع الصناعة المصرية.

وفي السياق ذاته، رأى فؤاد شاكر عضو المجلس المصري للشئون الاقتصادية، أن صناعة الحديد في مصر متأثرة بالسوق الأجنبي، نظرًا لتكلفته العالية، والمنبثقة من عوامل خارجة عن إرادة الدولة.

ولفت شاكر، إلى أنه نظرًا لإغراق السوق المحلي بالمنتجات الصناعية الأجنبية رخيصة الثمن، وجب على الدولة صدور قرار فرض رسوم حمائية مؤقتة، لكي تحمي الصناعة المصرية من المنتجات التركية وغيرها.