خبير اقتصادي: فرض رسوم على واردات الحديد يتعارض مع اتفاقية منظمة التجارة العالمية

قال الدكتور صلاح الدين فهمي الخبير الإقتصادي، وأستاذ الإقتصاد بجامعة الأزهر، إن قرار وزارة التجارة والصناعة المتعلق بشأن فرض رسوم حمائية مؤقتة تصل إلى 15% على واردات البليت و25% على واردات حديد التسليح لمدة 180 يومًا، يتعارض مع اتفاقية منظمة التجارة العالمية.

 

وأضاف "فهمي"، في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد"، أن استحقاق الدولة لفرض هذه الرسومك لا يكون إلا في حالة وجود تمييز في تسعير الحديد وذلك عندما يتم بيعه من قبل المسورد بسعر يقل عن سعر بيعه في سوق البلد المصدر، والتي من شأنها إحداث ضرر جسيم بالصناعة المحلية، موضحا أن هذه الرسوم في هذه الحالة

تسمى "رسوم ضد الإغراق"، وتكون للدولة كامل الحق في فرضها.

 

وأوضح أستاذ الإقتصاد بجامعة الأزهر، أن هذا القرار من الممكن أن يؤدي بالدول المصدرة إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد مصر، مؤكدا أن تهديد غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، باللجوء للقضاء الإداري حال عدم تراجع وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار عن قراره، يعكس مدى مساس هذا القرار بمالح التجار ورجال الأعمال المصريين وأصحاب المصانع.