وكيل الفلاحين يُطالب السيسي بالتدخل لإصدار قانون نقابتهم العامة

قال أحمد جودة، وكيل النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعين، إن الفلاحين في مصر يُعانون من مشكلات عديدة، مطالبًا الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة التدخل لإصدار قانون النقابة العامة للفلاحين المهنية، لاسيما أن ولادته متعثرة في مجلس النواب.

وعن التعديلات الدستورية، أكد جودة، أن الفلاحين دائمًا يدعمون الاستقرار، لذا فإنهم سيصوتون بـ"نعم" في الاستفتاء المقبل، خاصة أنه على ثقة تمامًا بأن الرئيس السيسي يقف في صف الفلاحين جميعًا.

وأضاف جودة، في تصريحات لـ"بوابة الوفد"، أن التصنيع الزراعي أمل كل الفلاحين، متسائلًا عن دور وزارة الصناعة والتجارة في هذا الشأن، قائلًا: "كان يتعين على وزارة التجارة والصناعة إنشاء محالج ومغازل للقطن بدلا من هدمها، والتدليل على تصدير القطن المصري".

وشدد وكيل نقابة الفلاحين، على ضروة وجود تعاون مشترك بين وزارتي الزراعة والصناعة والتجارة، بحيث يكون وزير الصناعة مهتم بالشأن الزراعي مثله تمامًا، مثل وزير الزراعة، مستطردًا: "فور تحقيق ذلك، فإن الدولة ستتوجه للتصنيع الزراعي، وسيتم استغلال القمح والطماطم والموالح والقرعيات في التصنيع بدلا من تصديرهم بأبخس الأثمان".

 وأوضح جودة، أن إنتاج زيوت الطعام في مصر 2% فقط، في حين أننا نستورد 98% منه، وكذلك الأمر بالنسبة للعديد من المحاصيل، بالنسبة للعدس أصبحنا نستورد 80% من احتياجاتنا له من الصين، وكذلك نستورد أيضًا 80% من حبوب الفول، ويصل حجم استيرادنا للأرز نصف مليون طن سنويًا.

 

واستنكر جودة، قيام الدولة باستيراد بذور المحاصيل من الخارج، بـ2 مليار و700 ألف جنيه سنويًا، وذلك على الرغم من أن لدينا ما يقرب من 60 ألف باحث، ودكتور بمركز  البحوث الزراعية، متابعًا: "ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل أن المبيدات التي نستوردها من الخارج تكون مسرطنة، وتؤدي لتلف الأراضي الزراعية، لأننا نستوردها من بيئة ومناخ مخالف لمناخنا

الزراعي".

وبالنسبة لشركة الريف المصري، رأي وكيل نقابة الفلاحين، أنه لا بد من تغير سياستها، لأنها لن تلائم تقاليد الفلاح المصري، لأنها قائمة على الشراكة والأسهم، من خلال حق الانتفاع وليس بالتملك، متابعًا: "الفلاح اعتاد على الاهتمام بالأرض هو وأسرته، وهذه الشركة تدفع رجال الأعمال لشراء الأراضي بهدف الربح والتجارة، والزراعة مافيهاش ربح".

وعن تجريف الرقعة الزراعية والبناء عليها من قبل الفلاحين، بيّن جودة، أن المدينة بها بناء اقتصادي وتعاوني وشعبي، ولكن القرى تفتقر لهذا الشأن، فيصبح الفلاح مجبرًا على البناء في الأراضي الزراعية لزواج أولاده وأحفاده، قائلًا: "سيف الدولة أقوى من الفلاحين، وقد يتم تقنين البناء من خلال هيئة استشارية تلزم الفلاح بالبناء على قطعة محددة، بحيث يكون البناء رأسيا وليس أفقيا".

وطالب جودة بضرورة صرف معاشات للفلاحين، خاصة أنهم أكثر الفئات التي تحتاج لهذا، لأنه يستنفز صحته في زراعة الأرض منذ صغره، وحينما يكبر يصبح عبئًا على أبنائه".

وتابع وكيل نقابة الفلاحين: "نحن بحاجة لتعيين مستشارين من الفلاحين برئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء، ووزارة الري ووزارة التجارة والصناعة حتي يكون معبرًا عن أحوال الفلاحين حتى لا تصدر القوانين وهى غير ملائمة لأحوالهم".