أحمد نجيب: تباين إحصائيات ذوي الاحتياجات الخاصة بمصر إحدى مشكلاتهم

أكد أحمد نجيب، الباحث في وحدة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، أن هناك تضاربا كبيرا في تعداد ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر، حيث قدر عددهم في ١٩٩٦ من ١٣ إلي ١٧٪؜ من سكان الدولة أي ما يقدر ٢ مليون ونصف مواطن، وفي عام  ٢٠٠٦ قدر عددهم ٤٦٧ ألف، وفي ٢٠١١ قدر عددهم بحوالي ٧٠٠ ألف، وفي التعداد الأخير لعام ٢٠١٧، أوضح بأن عددهم يقدر ١٠،٦٧٪؜، لافتا أن هذا التقدير يعد إحدى إشكاليات الأشخاص ذوي الإعاقة وهي عدم رصد تعدادهم الحقيقي ويرجع تباين الإحصاء للعديد من الأسباب، منها عدم وجود عدادين للتعامل مع تلك الفئة، بالإضافة إلى العديد من أولياء الأمور في القرى والصعيد يخفون أولادهم ذوى الإعاقة.

وأضاف نجيب، أنه حتى الآن لا توجد أوراق ثبوتية لتلك الفئة في القري والصعيد، لافتا إلى وجود عدد من  الأسر التي  تري أن أشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة هي عار عليهم، مؤكدا عدم نكران الجهود التي تقوم بها الدولة للأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة في كافة المجالات، واهتمامها بذوي الاحتياجات الخاصة.
وطالب الباحث في وحدة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، جميع منظمات المجتمع المدني بإنشاء مراكز مساعدة قانونية للتعامل مع قضايا الاشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة وتوفير جميع

متطلباتهم، بالإضافة إلى تمكين موظفين في القطاعات المختلفة للتعامل مع الاشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة بطريقة صحيحة.
جاء ذلك خلال  فعالياته جلسات اليوم الثاني علي التوالي في مناقشة تحديث التشريعات العقابية في مصر ، والعقوبات البديلة والجدوي  الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز الحماية الجنائية للفئات الاكثر حاجة للرعاية، ويترأس الجلسات المستشار المنصف سليمان، والمستشار ثناء خليل، بمشاركة الاستاذ الدكتور سامي الشوا، أستاذ القانون الجنائي، والمستشار سامح محمد عبد الحكم، رئيس محكمة جنايات شبرا الخيمة، والدكتور عماد الفقي استاذ القانون الجنائي، والدكتور محمد الشناوي خبير في مجال النظم العقابية، والدكتور حسام الدين محمد رئيس قسم القانون الجنائي، والدكتور كرم خميس باحث في العلوم السياسية والاجتماعية والمستشار محمد ضياء الدين وكيل النائب العام، والدكتور هاني هلال مدير الموسسة المصرية للنهوض باوضاع الاطفال ، والدكتور احمد نجيب باحث بالمجلس القومي لحقوق الإنسان.