مساعد وزير الخارجية يشيد بالجهد الذي تبذله المنظمة العربية لحقوق الإنسان

أشاد السفير أحمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، بالجهد الذي تبذله المنظمة العربية لحقوق الإنسان، على صعيد تشخيص واقع حقوق الإنسان في المنطقة العربية، واقتراح الأفكار والمبادرات الجادة التي تهدف إلى تنميته وتعزيز حقوق الإنسان بفئاتها المختلفة، لإشباع حاجات الإنسان العربي وتحسين أحواله الحياتيه.

 

وأضاف جمال الدين، خلال فعاليات المؤتمر الوطني حول تحديث التشريعات العقابية في مصر، أن الجهود المبذولة تعد قيمة حضارية ثمينة بالنظر لما صارت تمثله موضوعات حقوق الإنسان من ضرورة لا غنى عنها لتحقيق التنمية الشاملة في المجتمعات بصفة عامة، ولما صارت تكتسبه تلك الموضوعات من أهمية متعاظمة في العلاقات الدولية في عالم اليوم.

 

وأوضح جمال الدين، أن ندوة اليوم تتناول الجانب التطبيقي لجهود تعزيز حقوق الإنسان في مجال من أهم المجالات وهو تطوير التشريعات العقابية، وذلك من أجل تحقيق التوافق بين القاعدة القانونية وبين الواقع العملي الذي تحكمه على ضوء ما طرأ عليه من مستجدات عملية وتطورات سياسية واقتصادية واجتماعية، وبصفة خاصة التصدي للجرائم المستحدثة المحلية والدولية، في ضوء التطور التقني الحديث، وأنماط السلوك السلبية التي تحتِّم التطوير المستمر للنص القانوني ليواكبها.

 

وتابع: نحن  نؤمن في مصر بأهمية حقوق الإنسان، ونسعى جاهدين لتحقيق آمال الشعب المصري التي جسدها دستور 2014 الذي يؤسس لدولة عصرية بما اشتمل عليه من ضمانات دستورية غير مسبوقة، مؤكدًا أن الدولة

تحرص على بذل المساعي الرامية إلى تطوير المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان بمكوناتها الحكومية وغير الحكومية ودعم القدرات الفنية للعاملين فيها.

 

وأضاف أن مجلس النواب في الفترة الحالية يقوم بمراجعة قانون الإجراءات الجنائية في ضوء المستجدات التي طرأت في البلاد في السنوات الماضية من أجل تطويره على نحـــو يلبي مقتضـــيات تحقيق العدالة الناجـــزة والالتزام بالمعايير الدولية في هذا الشأن، مؤكدًا أن عملية تعزيز حقوق الإنسان يمثل جزءا أساسيًا من مكونات جهود التنمية الشاملة في مصر.

 

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الوطني حول تحديث التشريعات العقابية في مصر، والذي يعقد على مدار يومين، بفندق هيلتون رمسيس بالقاهرة، لمناقشة أهمية تحديث قانون العقوبات وسبل تطوير قانون الإجراءات الجنائية في سياق التعديلات المقترحة عليه، وتعزيز تبني العقوبات البديلة وحماية الفئات الأكثر حاجة للرعاية في سياق العدالة الجنائية وبما يتسق مع الاستحقاقات الدستورية وأفضل الممارسات والتجارب على الصعيد الدولي.