محمد فايق: مصر ردت على توصيات مراجعة تعريف التعذيب في قانون العقوبات

قال محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الحكومة المصرية أكدت أنه سبق لمصر الرد على التوصيات الخاصة بمراجعة تعريف التعذيب في قانون العقوبات المصري "المادتان 126، 129" خلال عملية المراجعة الأولى، وأعدت بالفعل مشروع قانون لتعديل المادتين المشار إليهما وتم طرحه على البرلمان، إلا أن قيام ثورتي يناير 2011، ويونيو 2013، ومرور البلاد بمرحلة انتقالية لا يوجد فيها مجلس نيابي، حال دون إقرار مشروع التعديل الذي يضمن اتساق تعريف التعذيب في التشريعات المصرية، مع تعريفه وفقًا لاتفاقيه مناهضة التعذيب الدولية.
وأكد فايق، أن الحكومة رفضت رسميًا اتخاذ الإجراءات

المتعلقة بإنشاء آلية وطنية مستقلة للوقاية من التعذيب، لافتا إلى أن المجلس يعنى بتطوير الجهود للحد من استخدام عقوبة الإعدام، والحد لأقصى درجة ممكنة من تنفيذ العقوبة، آخذا في الاعتبار أن نهج مصر في هذا المجال يؤشر على توافر الاستعداد في الحد من التنفيذ الذي يقتصر على أشد الجرائم غلظة، وخاصة جرائم القتل العمد، والاغتصاب المقترن بالقتل، والسطو المسلح المقترن بالقتل، والإرهاب.
وأوضح فايق، أن هذا التحليل يدعم دور مؤسسة الإفتاء في التراجع عن الأحكام بالإعدام بحق المئات من المتهمين وإبطال محكمة النقض لأحكام الإعدام بحق 900 متهم تقريبا، فضلًا عن بعض نماذج تخفيض العقوبة إلى السجن بقرارات من رئيس الجمهورية.
وتابع رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان، يبقى على مجلس النواب مهمة أساسية في خفض عدد المواد التي يُعاقب عليها بالإعدام، ومناشدة محاكم الجنايات قصر استخدام العقوبة في أضيق الحدود.
جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الوطني حول تحديث التشريعات العقابية في مصر، والذي يعقد على مدار يومين، بفندق هيلتون رمسيس بالقاهرة، ويناقش المؤتمر أهمية تحديث قانون العقوبات وسبل تطوير قانون الاجراءات الجنائية في سياق التعديلات المقترحة عليه، وتعزيز تبني العقوبات البديلة وحماية الفئات الأكثر حاجة للرعاية في سياق العدالة الجنائية وبما يتسق مع الاستحقاقات الدستورية وأفضل الممارسات والتجارب على الصعيد الدولي.