حقوق الإنسان: نلقي الضوء على جوانب أخرى من قضية الإصلاح التشريعي

أكد محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، حرصه الشديد في لقائه الأخير قبل نحو عامين أن يتناول أبعاد قضية الإصلاح التشريعي ومجرياته في واقع متغير، لافتا إلى سعيه اليوم في هذا اللقاء للإضاءة على جانب آخر من هذه القضية المهمة، في سياق اشتباكها بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي حرص دستور 2014 على أن يضعها في مكانة القانون الوطني.
وأضاف فايق، أن الحوارات تعكس بين مصر والمجتمع الدولي عبر آليات الأمم المتحدة حجم الفجوة بين تشريعاتنا الوطنية والمعايير الدولية، كما تُوضح تبريرات المشرعين المصريين في هذا الشأن، وجهود جسر الفجوات التشريعية على طريق الإصلاح، ونمط التحديات لإنجاز ذلك.
وتابع رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، عدد التشريعات في مصر يربو على خمسين ألف تشريع، وقد شرعت الدولة في إجراء اصلاح تشريعي منذ عام 2014بتشكيل "اللجنة العليا للإصلاح التشريعي"

التي قامت بدورها بجهود ملموسة لتنفيذ أهدافها، حيث نجحت في بعضها وواجهت صعوبات في البعض الآخر.
جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الوطني حول تحديث التشريعات العقابية في مصر، و الذي يعقد على مدار يومين، بفندق هيلتون رمسيس بالقاهرة، ويناقش المؤتمر أهمية تحديث قانون العقوبات و سبل تطوير قانون الاجراءات الجنائية في سياق التعديلات المقترحة عليه، و تعزيز تبني العقوبات البديلة و حماية الفئات الأكثر حاجة للرعاية في سياق العدالة الجنائية و بما يتسق مع الاستحقاقات الدستورية و أفضل الممارسات و التجارب على الصعيد الدولي.