قضايا الدولة تجنب وزارة الصحة من دفع 2 مليون جنيه

حصلت هيئة قضايا الدولة على حكم من المحكمة الادارية العليا، بتجنيب  وزارة الصحة  دفع 2 مليون جنيه لشركة للخدمات الطبية، قيمة فروق تحرير سعر الصرف عام 2014. 
استند الحكم على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع بعدم توافر ضوابط، وشروط استحقاق تلك النسبة وفقاً لقراري رئيس مجلس الوزراء حال كون تأخير تنفيذ الأعمال إلى ما بعد تحرير سعر الصرف يعود إلى الشركة المطعون ضدها وليس لخطأ جهة الإدارة.
وقال  المستشار سامح سيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، أن الممثل القانوني لشركة الخدمات الطبية، قام برفع دعوى ضد رئيس مجلس الوزراء وأخرى بصفتهما، وحصل على حكم بإلزام وزارة الصحة بأن تؤدي للشركة المطعون
 نسبة 10% من إجمالي قيمة  إنشاء مستشفى كبد المحلة وتوريد حضانات لوزارة الصحة والسكان، وتطوير مستشفى العياط المركزي، وتطوير مبنى الطوارئ بمستشفى العياط المركزي، بقيمة إجمالية  27 مليونا و75 ألف جنيه، حيث بلغت  نسبة الـ 10% من القيمة الإجمالية  2 مليون و707 ألف جنيها.
 وأضاف أن الهيئة قامت  بالطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، والتي قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى.