أبوغزالة: دعم اقتصاد فلسطين على رأس الأولويات لمواجهة ممارسات الاحتلال
قالت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، أن جدول أعمال مجلس القمة العربية يزدحم بعدد من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية التي تمثل أولوية للعمل العربي المشترك، وتمس نتائجها حياة المواطن العربي بمختلف فئاته بصورة مباشرة.
وأضافت "أبو غزالة"، خلال كلمتها باجتماع كبار المسئولين للمجلس الاقتصادى والاجتماعى التحضيرى لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة العربية- الدورة العادية (30) المنعقدة اليوم بتونس، أن العمل التنموي الاقتصادي والاجتماعي، هو نتاج أعمال متشابكة ومتقاطعة بين مختلف أجهزة العمل العربي المشترك، حيث يشكل المجلس الموقر المنبر العربي لتنسيق هذا العمل الضخم، وبما يمكن القادة العرب من إصدار القرارات العملية القابلة للتنفيذ على واقع الأرض التي ترمي إلى الارتقاء بالإنسان العربي.
وأشارت إلى أن الموضوعات المطروحة على المجلس جاءت لتواجه التحديات التي تشهدها الدول العربية لمواصلة مسيرة التنمية المستدامة واتساقاً مع التزام القادة العربي في سبتمبر 2015 بتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.
ولفتت النظر الأمين العام المساعد، إلى أن دعم الاقتصاد الفلسطيني لمواجهة الممارسات الإسرائيلية القوة القائمة بالاحتلال، التي أثرت سلباً على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في دولة فلسطين يشكل أولوية متقدمة ضمن العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، وكذلك الأمر بالنسبة للقضاء على الأسباب الاجتماعية والثقافية المؤدية للإرهاب، في إطار تعزيز الجهود العربية الرامية للقضاء على تلك الآفة، وبما في ذلك ما تقوم به هذه التنظيمات الغاشمة من تجنيد الأطفال الأبرياء والزج بهم في براثن الإرهاب، فتتفقون معي أن إيجاد حلول حاسمة لتلك الموضوعات سوف يمثل دعماً لمسيرة التنمية العربية، ويسهم في تحسين حياة المواطن العربي بكل فئاته.
وأكدت أن الارتقاء بحياة المواطن العربي يتطلب السعي من خلال خطط وبرامج تأخذ في الاعتبار العائد الديمغرافي والإمكانات الطبيعية والبشرية الهائلة في الدول العربية، وهو الأمر الذي حرصت الأمانة العامة بالتنسيق مع الدول الأعضاء ومنظمات العمل العربي المشترك على عكسه في جدول أعمال المجلس، حيث تأتي الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية
وأوضحت أن التقرير العربي حول فئة كبار السن يشير إلى أنه بحلول عام 2050 من المتوقع أن يكون أكثر من 20% من سكان الدول العربية في الفئة العمرية 60 فأكثر، معروض على مجلسكم الموقر الاستراتيجية العربية لكبار السن التي جاءت بمبادرة تونسية لتشكل نقلة نوعية في العمل العربي المشترك في هذا المجال، تسهم ضمان الحياة الكريمة لهذه الفئة الهامة من منظور حقوقي، وبما يمكن أيضاً من الاستفادة بالخبرات المقدرة لهم، وكذلك في إطار تنفيذ الغايات ذات الصلة في خطة 2030، وتماشياً مع مبدأ "ألا يتخلف عن ركب التنمية أحد"
ووجهت الأمين العام لمساعد الشكر للجمهورية التونسية على جهودها المقَّدرة لتنظيم أعمال القمة في أفضل الظروف وأيسرها، والإسهام في الإعداد الجيد لها، بما يساعد في نجاح أعمالها، وصدور قرارات تنعكس إيجاباً على المواطن العربي.