خلافات العلميين تسير على نفس نهج الصيادلة.. والبقاء للأقوى

ما أشبه الليلة بالبارحة.. جملة بسيطة تلخص الأزمة التي تمر بها نقابة العلميين في الوقت الحالي، حيث الانقسام الحادث بين مجلس النقابة والنقيب العام الدكتور السيد عبدالستار المليجى، والاتهامات المتبادلة بينهم بإهدار مال عام وإثارة الشغب، مما أعطى انطباعا لبعض العلميين أن تلك المشاهد رأوها من قبل في نقابة الصيادلة.

وتعتبر تلك الأحداث هي ذاتها التي مرت بها نقابة الصيادلة منذ أشهر بسيطة، حتى وصل الأمر إلى حبس نقيبها الدكتور محيي عبيد، وإصدار أمر قضائي بفرض الحراسة عليها، وهنا يطرح سؤال نفسه: هل ستصل نقابة العلميين إلى ذاك الأمر بعدما سارت على نفس نهج الصيادلة؟.

 

بداية الحكاية

بدأت الأحداث السبت الماضي عندما قرر مجلس النقابة العامة للعلميين، خلال اجتماعه، إيقاف نقيب العلميين الدكتور السيد عبدالستار المليجى، وشطب عضويته من النقابة العامة، وإحالته للتحقيق.

كما قرر مجلس النقابة، إرسال مجموعة من المخالفات المالية والقانونية للنقيب إلى النيابة، للتحقيق فيها واتخاذ ما يلزم من إجراءات، بجانب سحب الثقة من الوكيل الأول، وتفويض الوكيل الثانى فى إدارة شئون النقابة، والأمين العام أيضا.

وتضمنت قرارات مجلس النقابة أيضا فصل مجموعة من المستشارين الخاصين بالنقيب، والدعوة لجمعية عمومية طارئة لفتح باب الترشح وانتخاب نقيب عام، وفق قانون النقابة.

 

400 جنيه

واشتعلت الأزمة باتهام مجلس النقابة، لـ "المليجى"، بالسيطرة على المركز العلمي للصيانة والتدريب، التابع لنقابة العلميين، وفروعه على مستوى الجمهورية بمبلغ 400 جنيه فقط، حيث يستأجرها النقيب لنفسه بدون علم أى فرد فى المجلس.

وأضاف مجلس نقابة العلميين، فى بيان، أن المركز العلمي بالكامل يحقق عائدًا بآلاف الجنيهات شهريًا، وهي من حق العلميين ويأخذها نقيب العلميين المعزول، ويأجره لنفسه بمبلغ 400 جنيه شهريا دون علم أحد، والعقد سارى إلى سنة، 2021، "على حد قولهم".

وأشار المجلس، إلى أنه تمكن من الحصول على نسخة من العقد الذي يثبت تأجيره للمركز لنفسه، حيث وقع على طرفي العقد، مرة بشخصه، وأخرى بصفته نقيب العلميين، و المبلغ 400 جنيه شهريًا، يدفعها مقابل إيجار مركز العلميين بالكامل لنفسه.  

وأكد مجلس نقابة العلميين، أنه سيتخذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ علي أموال النقابة.

 

المرة السادسة

وعلى صعيد مغاير، قرر الدكتور السيد عبدالستار المليجى، شطب عضوية الدكتور صلاح النادى الأمين العام، والجيولوجي محمد غريب وكيل ثانى النقابة، وإحالتهما للتحقيق بالنيابة العامة، لتسببهم فى إثارة الفوضى بالنقابة، والإعلان عن مجموعة من القرارات غير القانونية، ردًا على قرار وقفه.

وقال المليجى، إنه عقب عقده لاجتماع هيئة مكتب بحضوره والدكتور نبيل يس وكيل أول النقابة العامة، والدكتور أحمد سعيد أمين صندوق النقابة، تقرر شطب المذكورين، وإحالتهم للتحقيق بالنيابة العامة، لتسببهم فى إثارة فوضى بالنقابة.

وأوضح المليجى، أنه للمرة السادسة تحاول مجموعة من أعضاء المجلس فرض نفسها بالقوة بتحويل اجتماع عادى إلى مجلس نقابة، وإصدار توصيات وقرارات باطلة، ومعيبة باعتبارها قرارات مجلس نقابة، والاستعانة بمجموعة من البلطجية لمساندتهم، والتعدى على موظفي النقابة، والسيطرة على مقر النقابة فى الألفى.

 

يزداد سوءًا

يزداد الأمر سوءًا بعدما فرض مجلس

نقابة العلميين سيطرته على مقر النقابة العامة بوسط البلد، وعين عليها شركة أمن وحراسة لتأمين النقابة ومنع الدكتور السيد المليجي، من الدخول، إلا أنه لجأ إلى مقر النقابة بمدينة نصر.

 

حشود للبقاء

ومن جانبه يحاول "المليجي"، حشد أعضاء النقابة، لدعمه، مُطالبا أعضاء النقابة بالتوجه إلى مقراتها لحمايتها من تلك التهديدات، وحماية كافة النقابات الفرعية بالمحافظات، للتضامن معه، ورفض التعدى.

 

أحداث مؤسفة

واستنكر الجيولوجى محمود مهنى رئيس شعبة الإدارة العلمية بنقابة العلميين، الأحداث المؤسفة التى تمر بها النقابة العامة للعلميين من الشغب والتعدي على الممثل القانون للنقابة وإحتلالها من قبل أشخاص ظنوا أنفسهم فوق القانون أو المساءلة، "على حد قوله".

وأضاف مهنى، في تصريحات صحفية له اليوم الاثنين، أننا نؤيد ونناصر النقيب القائم وهيئة مكتبه لحماية مشروعية النقابة العامة، قائلًا: نهيب بالسيد النقيب تفعيل الأحكام القضائية بدون استثناءات.

ونوه رئيس شعبة الإدارة العلمية بنقابة العلميين، إلى أن الجمعية العمومية هي الوحيدة المنوط بها مشروعية حجب الثقة أو تأييدها النقيب، وليس مجلس النقابة أو غيره، مشيرًا إلى أن مجلس النقابة الذى أنعقد يوم السبت ٢٣ مارس غير قانونى؛ لأنه غير مكتمل النصاب وتم بدعوة من غير ذى صفة.

 

إهدار أموال النقابة

أكد صلاح النادي، أمين عام نقابة العلميين، أن هناك مخالفات مالية وإدارية قام بها الدكتور المليجي، لذا تم إسقاط عضويته وتحويله إلى التحقيق، موضحًا أنه ليس له صفه شرعيه للبقاء في النقابة الآن؛ حيث تم عزله، كما تم إحالته للتحقيق، ولن يمارس عمله إلى أن يتم التحقيق معه فيما بدر منه.

وأفاد النادي، أنه لم يعترف بهيئة المكتب المنتخب في أغسطس الماضي، لذا فإن هناك خلافات مستمرة مع مجلس النقابة، كما أنه لم يعقد جمعية عمومية للنقابة عامي 2017 و2018 مما يخالف القانون.

واتهم أمين عام النقابة، المليجي، بإهدار أموال النقابة، قائلًا: هناك عجز حوالي 6 ملايين جنيه، ولا نعرف أين هدرت تلك الأموال، لذا فقد تم فتح تحقيق في كل تلك الكوارث.