جدل بين الخبراء حول كيفية التعامل مع متعاطي المخدرات في مؤسسات الدولة
لاشك في أن إدمان المخدرات فعل جسيم وتصرف غير مسؤول ولا يقبله عاقل، خاصة إذا وقع هذا الفعل من شخص توجب عليه الالتزام بالكفائة وروح اليقظة في عمله.
ولا يغيب عن ناظر الجميع الضجة الحادثة في هذا الصدد بعد وقوع حادث القطار المأساوي في محطة مصر برمسيس، والذي نجم عنه وفاة عشرات المواطنين بسبب تعاطي العمال للمواد المخدرة وقتها، ما سبب ضجة كبيرة وظهور مشاريع عدة لقوانين تنظم لوائح العمل في شتى القطاعات بالدولة.
وفي هذا الصدد، ترصد "بوابة الوفد"، آراء الخبراء في هذا الصدد فمنهم من يرى أن العاملين بالجهاز الإداري وكل المخاطبين بقانون الخدمة المدنية لا بد أن يطبق عليهم إجراء الفصل فور التحقق من تعاطيهم المواد المخدرة لأنهم يمثلون الدولة، على العكس من العاملين بالقطاع الخاص، ومنهم من يقول أن متعاطي المخدرات لابد من إنذاره قبل اتخاذ إجراء لفصل معه في جميع قطاعات الدولة، إذ إن الفصل الفوري يعد تعسفًا.
وقال النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن إجراء الفصل لمن ثبت تعاطيه المخدرات بالجهاز الإداري للدولة، يجب أن يختلف عن الإجراء المتبع ضد العاملين بالشركات.
وأضاف "عبد الفتاح"، في أن العاملين بالجهاز الإداري وكل المخاطبين بقانون الخدمة المدنية لا بد أن يطبق عليهم إجراء الفصل فور التحقق من تعاطيهم المواد المخدرة، مؤكدا على أن الموظف الحكومي يمثل الدولة في تعاملاته وفي كفائته، فلابد من اتخاذ الإجراءات القصوى تجاهه إذا تم التثبت من تورطه في أي أمر غير لائق، مضيفا أن العامل في القطاع الإداري لابد أن يكون قدوة لغيره من العمال في الشركات وغيرها.
وأوضح عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الموظف الحكومي لابد أن يكون على أعلى مستويات اليقظة والكفاءة، خاصة أنه يتعامل مع جمهور و يتولى أعمال الحسابات وغيرها، مضيفا أن العامل مدمن المخدرات معرض لأخذ الرشوات والقيام بالأعمال غير الشرعية والتعامل مع المواطن بشكل غير لائق مما يسيئ إلى صورة الدولة والحكومة بشكل عام.
وأردف أن الشركات لها قانون عمل ولوائح تنظم التعامل مع مثل
وعلى جانب اخر قال الدكتور شوقي السيد خاطر، الفقيه الدستوري، إن قانون العمل ،والذي يحكم القطاع الخاص بالدولة، وقانون الخدمة المدنية، الذي يحكم عمال القطاع الحكومي، لا يقضون بالفصل الفوري لمن يثبت ضده تعاطي المخدرات.
وأوضح "خاطر"، أن متعاطي المخدرات يتم إنذاره وعرضه على مصحة وتأهيله وإعطاءه مهلة لتعافيه وامتثاله للعلاج، وفي كل الأحوال لا يأتي قرار الفصل فجأة وإنما يأتي بعد المرور بالإنذارات، مشيرا إلى أن إجراء الفصل الفوري والذي تتخذه بعض الجهات هو إجراء تعسفي، ويخالف جميع اللوائح والقوانين المنظمة للعمل في جميع القطاعات.
وأضاف الفقيه الدستوري، أن هناك اقتراحات عدة لمجموعة من القوانين التي تتناول التعامل مع متعاطي المخدرات في الجهات المختلفة، موضحا أن هذا الموضوع استثارته حادثة القطار الأخيرة والتي أودت بحياة عشرات الأشخاص بسبب امتثال العمال للمواد المخدرة وقتها، فمنها من ينص على ضرورة تأهيل العامل، ومنها ما يحتم فصله فورا.
يذكر أن قال رئيس النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر، أن بعض الجهات تطبق قرار فصل من يثبت تعاطيه للمخدرات، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون هناك إنذار للعامل مرتين على الأقل، وبعد ذلك الفصل، مشيرا إلى أن الفصل مباشرة هو نوع من أنواع التعسف وبيشكل خطراعلى الأسرة والمجتمع.