فقيه دستوري: لا يوجد قانون ينص على الفصل الفوري للعامل متعاطي المخدرات

قال الدكتور شوقي السيد خاطر، الفقيه الدستوري، إن قانون العمل ،والذي يحكم القطاع الخاص بالدولة، وقانون الخدمة المدنية، الذي يحكم عمال القطاع الحكومي، لا يقضون بالفصل الفوري لمن يثبت ضده تعاطي المخدرات.

 

وأوضح "خاطر"، في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد"، أن متعاطي المخدرات يتم إنذاره وعرضه على مصحة وتأهيله وإعطاؤه مهلة لتعافيه وامتثاله للعلاج، وفي كل الأحوال لا يأتي قرار الفصل فجأة وإنما يأتي بعد المرور بالإنذارات، مشيرا إلى أن إجراء الفصل الفوري والذي تتخذه بعض الجهات هو إجراء تعسفي، ويخالف جميع اللوائح والقوانين المنظمة للعمل في جميع القطاعات.

 

وأضاف الفقيه الدستوري، أن هناك اقتراحات عدة لمجموعة من القوانين التي تتناول التعامل مع متعاطي المخدرات في الجهات المكختلفة، موضحا أن هذا الموضوع استثارته

حادثة القطار الأخيرة والتي أودت بحياة عشرات الأشخاص بسبب امتثال العمال للمواد المخدرة وقتها، فمنها من ينص على ضرورة تأهيل العامل، ومنها ما يحتم فصله فورا.

 

يذكر أن قال رئيس النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر، أن بعض الجهات تطبق قرار فصل من يثبت تعاطيه للمخدرات، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون هناك إنذار للعامل مرتين على الأقل، وبعد ذلك الفصل، مشيرا إلى أن الفصل مباشرة هو نوع من أنواع التعسف ويشكل خطرا على الأسرة والمجتمع.