عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جوازي ما يمنعش حضانتي لأولادي.. حملة للدفاع عن حق المرأة فى الحضانة

حملة للدفاع عن حق
حملة للدفاع عن حق المرأة فى الحضانة

دشنت  مؤسسة قضايا المرأة المصرية حملة جديدة بعنوان " جوازى ما يمنعش حضانتى لأولادى "  ، للدفاع عن حق المرأة المطلقة أو الأرملة المتزوجة بآخر فى حضانة أطفالها

 

و أكدت المؤسسة ان سقوط الحضانة عن الأم عند زواجها  يمثل ظلما واضحا للمرأة ، و لا يمكن للمرأة التي تتعرّض للظلم والتمييز والعنف في المجال الخاص أن تشارك في المجال العام بفعالية وحرية ،  ما دامت معاقبة قانونياً واجتماعياً بوجوب التنازل عن حقوقها للحصول على أخرى، لذا علينا دعم النساء في اختيار شكل المستقبل الذي يريدونه.

 

و أشار البيان الذى أصدرته المؤسسة اليوم أنه على مدار عدة سنوات طالبت العديد من النساء المتضررات من القانون الحالي بضرورة إدخال تعديلات على قوانين الأحوال الشخصية خاصة المواد المتعلقة بالحضانة بما يسمح لهن بالاحتفاظ بحضانة أطفالهن بعد الزواج الثانى ،  وهذا من اجل دعم استقرار الأطفال وتنشئتهم بشكل سليم ، حيث أن  إسقاط الحضانة عن الأم في حال زواجها للمرة الثانية يمكن أن تترتب عليه آثار نفسية واجتماعية تعود بالسلب على الطفل بالدرجة الأولى بفقدانه لأمه، كما أن القانون الحالي إنما يطلب من النساء أن ينتازلن عن حقهن في تكوين أسرة والزواج من جديد وأن تكبت احتياجها العاطفي كي تستطيع الاحتفاظ بأطفالها ، لذا تتخوف معظم النساء من الزواج الثاني لأن القانون يقر بانتقال الحضانة إلى من يليها في ترتيب الحاضنين  مما يجعل الزواج الثانى مغامرة قد تؤدى إلى فقدان أبنائها ،  أو تحايلها

على الواقع بقبولها الزواج العرفي الذى يفقدها كرامتها و حقوقها .

 

و أكد البيان أن العديد من النساء يرين أن أن قانون الأحوال الشخصية بشكله الحالي خاصة في شق الحضانة وحماية الأبناء ،  مجحف للمرأة ولا يحفظ كرامة الطفل وأمه ،  فالقانون يتساهل مع الرجل في حال أعاد الزواج وتهرب من دفع النفقة لأولاده من طليقته  ، لكنه لا يحمي المرأة التي ترغب في إعادة تأسيس حياتها وهذا حق مكفول لها طبيعيا ، كما أنه يجعل الأطفال وسيلة لتصفية الحسابات بين الطليقين ، كما أن حرمان الأم من حضانة أولادها من أسوأ الظروف النفسية التي قد تعاني منها المرأة من جراء طلاقها فبالنسبة إليها يعني ذلك فقدانها كل شيء  

 

و دعت المؤسسة  كل الامهات لمشاركة قصصهن ومعاناتهن مع قوانين الأحوال الشخصية عبر هاشتاج #قانون_أسرة_أكثر_عدالة ..لنشرها ضمن الحملة ،  كما قررت أن  يتم نشر الأوراق القانونية و فيديوهات داعمة  للحملة  على صفحة المؤسسة حتى نهاية شهر مارس