وزير العدل يقيد خبراء جدد بإدارة هيكلة الإفلاس بالمحاكم الاقتصادية

أصدر المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، قرارا بقيد خبراء مختصين في إعادة الهيكلة بإدارة الإفلاس بالمحاكم الاقتصادية، وتضمن القرار قيد مجموعة من الشركات والبنوك المصرية المشهود لها بالكفاءة في هذا المجال، وكذا مجموعة من الخبراء.

ويأتي هذا الإصدار اتساقا مع هدف الدولة لتوفير الظروف التي تحفز الاستثمار، وتجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، فقد أعدت وزارة العدل قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس رقم 11 لسنة 2018 ليتوافق مع المتطلبات المحلية، ويحقق المعايير الدولية بما يتماشي مع الطبيعة القانونية والاجتماعية للمجتمع المصري، وذلك بتنظيم عملية إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات المتعثرة، وإدخالها سوق العمل مرة أخرى، وتنظيم عملية خروجها من السوق بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف مما يؤدي في النهاية إلى بث الطمأنينة لدى المستثمرين.

وتظهر أهمية القانون بإدخال نظام الوساطة بهدف تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوي قضائية، وتشجيع المشروع

المتعثر أو المتوقف عن الدفع إلى اللجوء إلى القاضي الوسيط بإدارة الإفلاس بالمحكمة الاقتصادية، بما يضمن عدم الزج به في دعاوي تؤثر على سمعته التجارية، وأيضا تبسيط إجراءات ما بعد شهر الإفلاس بما يحقق مرونة، وسرعة تتفق مع المشكلات العملية التي نتجت عن تطبيق أحكام الباب الخامس الملغي من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999.

ويعد القرار استكمالا للعديد من القرارات الوزارية التي تنظم قواعد وإجراءات عمل خبراء إعادة الهيكلة أمام المحاكم الاقتصادية، وتقدير قيمة الأتعاب التي يتقاضاها الخبراء المشار إليهم وغيرهم من أمناء الصلح الواقي والإفلاس.