نقيب العلوم الصحية: عدم ضم المراقبين الصحيين ومفتشي الأغذية لهيئة سلامة الغذاء مخالف للقانون

أوضح أحمد الدبيكى نقيب العلوم الصحية أن ما يتم من إجراءات، خاصة بصحة وسلامة الغذاء من الجهات التى كانت مخولة بصحة وسلامة الغذاء قبل صدور القانون رقم ١ لسنة ٢٠١٧ ولائحته التنفيذية التى صدرت بالقرار الوزارى رقم ٤ لسنة ٢٠١٩ أصبح غير قانونى ومخالف لقانون صحة وسلامة الغذاء الذى أوكل للهيئة دون غيرها فى مادته الثانية كل ما يخص الرقابة على تداول الغذاء وسلامتها.

وأضاف الدبيكى أن المادة الرابعة من القانون نصت على «ينقل إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء العاملون بالوزارات والهيئات العامة و

المصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات المختصة بالرقابة على الغذاء وتنظيم تداوله» وهذا ما لم يتم حتى الآن رغم صدور القانون منذ شهر يناير ٢٠١٧.

وأشار نقيب العلوم الصحية عن غضب المرقبين الصحيين ومفتشى الأغذية من التصريحات التى أدلى بها رئيس هيئة وسلامة الغذاء عبر وسائل الاعلام من عدم نقل هؤلاء المختصون بسلامة الغذاء إلى الهيئة، وتساءل الدبيكى عن مصير أكثر من ١٩٠٠ مفتش أغذية و٦٥٠٠ مراقب صحى الذين يعملون فى مجال مفتشى الأغذية والمراقبين الصحيين فى العديد من الوزرات.

وأكد الدبيكى مخالفة ذلك لتصحيح القانون ويمثل فراغاً تشريعاً ومخالفة قانونية فى عمل هؤلاء بعد صدور القانون.

وعن اللائحة التنفيذية للقانون التى صدرت فى فبراير ٢٠١٩ والتى تعد مخالفة صريحة للقانون بصدورها بعد عامين من صدور القانون.

أشار نقيب العلوم الصحية إلى أن اللائحة خلت من أى نص على تحديد الفترة الانتقالية التى يتم فيها نقل العاملين بالوزارات والهيئات العامة و

المصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات الأخرى إلى الهيئة.

وحذر نقيب العلوم الصحية من عمل هؤلاء المرقبين الصحيين ومفتشى الأغذية بعد صدور القانون ولائحته التنفيذية والذى أصبح غير قانونى وثغرة يفلت من خلالها المخالفون ومرتكبوا جرائم الغش الغذائى.

وأضاف الدبيكى أنه يجب استغلال كافة الطاقات العاملة بهذا المجال فى العديد من الوزارات والهيئات المتفرقة وأن يتم جمعهم تحت لواء جهة واحدة وهى الهيئة العامة لسلامة الغذاء.

مضيفاً أن هؤلاء تحملوا عبء هذه المهمة عبر عقود عديدة من الزمن ولديهم من الخبرات التى بجب استغلالها لصالح الوطن والمواطن.

وناشد نقيب العلوم الصحية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء تطبيق المادة الرابعة من قانون الهيئة ونقل العاملين بكافة الجهات ذات الصلة إلى الهيئة حفاظا على الوطن والمواطن ومن أجل اكتمال إدارة الهيئة التى وردت فى الفصل الثالث وفى مادته الرابعة من أن إدارة الهيئة تتكون من مجلس الأمناء ومجلس الإدارة والمدير التنفيذى والعاملين بالهيئة.