عبدالغفار: التحول الرقمى ضرورة.. وكليات القمة لن تكون الطب والهندسة

شهدت الجلسة العامة الأولى للمؤتمر والتى جاءت تحت عنوان «رؤية لمستقبل التعليم فى مصر» مناقشات واسعة حول أهم قضايا التعليم والحلول الخاصة بالمشكلات التى عانت منها العملية التعليمية لسنوات طويلة، كما تم خلال الجلسة استعراض آخر الجهود التى قامت بها وزراتا التعليم العالى والتربية والتعليم للنهوض بالطالب باعتباره أساس النهوض بالمنظومة بالكامل.

فى البداية أكد د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى أن مؤتمر أخبار اليوم وجامعة القاهرة الأول والذى عقد عام 2017 كانت كل الخطط مجرد أحلام ورؤى أولية لمنظومة يسعى الجميع إلى تطبيقها وفق خطط مدروسة ومجربة فى الدول المتقدمة، واليوم وبعد 22 شهراً من المؤتمر الأول والتى كانت شهوراً من العمل الجاد والمتواصل بدأنا بالفعل تحقيق ما كنا نصبو إليه حيث يتم العمل حالياً على ربط البحث العلمى فى الجامعات والمعاهد بخطط التنمية فى الدولة، كذلك بدأت عملية تطوير الجامعات والتوسع فى فكرة الجامعات الدولية من خلال برامج واضحة للتعليم العالى واستراتيجية مختلفة وواضحة بدأت تؤتى ثمارها فى مختلف الجامعات المصرية من خلال التحسن فى ترتيب الكليات والجامعات المصرية فى التصنيفات الدولية وهو جهد علماء مصريين خلال السنوات القليلة الماضية فى مختلف التخصصات مثل الطب والصيدلة والهندسة والأسنان.

وأضاف عبدالغفار أن العالم يتحول حالياً إلى فكرة الرقمنة فى كل شيء سواء السلوك أو الأمن أو الحقوق أو التجارة أو التربية أو الاتصال، وبالتالى لن نستطيع المنافسة فى أى مجال ما لم يكن هناك تجديد حقيقى فى المناهج وعدم الاستمرار فى تقديم المناهج القديمة ولذلك بدأنا فى تفعيل دراسات لرصد آليات التحول فى اهتمامات الأجيال الجديدة، فضلاً عن دراسة تأثير التكنولوجيا الحديثة على تغيير أفكار هذه الأجيال وقدرتها على التحول الرقمى.

وأوضح أنه تم البدء فى تحديد السمات الشخصية والكفاءات التى يجب أن تتوافر فى الطفل قبل مرحلة التعليم الجامعى ولذلك وضعنا خطط لتطوير المناهج والبرامج التعليمية للتعليم قبل الجامعي، أما فيما يتعلق بالتعليم الجامعى فقد بدأ حجب بعض التخصصات واستحداث تخصصات أخرى فى عدد من الجامعات خاصة الحديثة منها مثل جامعات المنصورة الجديدة والعلمين الجديدة والجلالة والملك سلمان وهو ما سيؤدى إلى تغيير حقيقى فى منظومة التعليم الجامعى.

وأضاف أن كليات القمة فى المرحلة المقبلة لن تكون الطب والهندسة ولكن سيكون هناك تخصصات أخرى ستستحوذ على سوق العمل فى المستقبل ومن بين هذه التخصصات علوم البيانات، الهندسة النووية، الفيزياء الحيوية، علم التحكم الآلي، النمذجة، الذكاء الاصطناعي، النانوتكنولوجي، ميكانيكا الكم، القياسات الحيوية، السيارات ذاتية القيادة، وتحليلات الأعمال، وأشار إلى أنه تم مراعاة ضرورة وجود ما يتيح العمل بهذه التخصصات فى الجامعات الحديثة.

واستعرض نائب وزير التعليم العالى خطط الوزارة لتطوير التعليم الجامعى والجهود المبذولة للارتقاء بالبحث العلمى لمواجهة مخاطر الثورة التكنولوجية الرابعة.

وقال الدكتور عمرو عدلى نائب وزير التعليم العالى: إن مصر تسعى لأن تكون ضمن أقوى 30 اقتصاداً عالمياً من خلال رؤية مصر 2030، كذلك رفع المستوى المعيشى والاقتصادى للمواطن.

وأضاف نائب وزير التعليم العالى أن منظومة التعليم العالى تعتمد على شقين الأول تمكين الخريجين من الاستحواذ على فرص العمل فى السوق المحلية والدولية والثانى أن يكون التعليم العالى متابعاً لاحتياجات وظائف المستقبل وتطوير المحتوى الدراسى فى الجامعات المصرية.

وأوضح عدلى أن الوزارة تسعى إلى رفع الاقتصاد المصرى من خلال دعم البحث العلمى الذى يؤدى إلى زيادة القيمة المضافة فى الصناعات المصرية والتى بدورها تعود على متوسط دخل المواطن.

وأكد عدلى أن الوزارة قامت بإجراء دراستين الأولى استراتيجية والأخرى ديموغرافية وهو ما أتاح للوزارة رؤية كافة الأبعاد فى العالم والتى تم من خلالها تحديد متوسط الأعمار بها وملايين فرص العمل التى سيتم توافرها فى المستقبل وأضاف أن ثروة مصر الحالية فى أعداد الشباب الكبيرة والتى تؤهلهم للكثير من الفرص.

وأضاف “عدلى” أن الثورة الصناعية الرابعة ستؤدى إلى اختفاء بعض الوظائف وظهور وظائف أخرى غير موجودة وهو ما يجب أن نستعد له من خلال برامج تعليمية جديدة وتعديل مواصفات الخريج ليكون مواكباً للتخصصات العلمية المطلوبة مستقبلاً.

وأشار عدلى إلى أن تنصيف الجامعات يساهم فى دعم العملية التعليمية وأوضح أن هناك دراسات دولية أكدت أن أمام كل شخصين يتقاعدان ستتاح فرصة عمل واحدة فى المستقبل.

وأكد عدلى أن الدراسات كشفت على أن 10% من الموظفين متوسط أعمارهم 25 سنة فى حاجة إلى إعادة تأهيل ليواكبوا التطور التكنولوجى الموجود.

فيما قال الدكتور ياسر رفعت نائب وزير التعليم العالى إن البحث العلمى هو جزء مكمل ورابط طبيعى للتعليم وعندما يتحسن التعليم يصب فى مصلحة البحث العلمى وكذلك العمل على تنفيذ استراتيجية مصر للتنمية المستدامة بطريقة صحيحة.

وأوضح نائب وزير التعليم العالى أن الوزارة وضعت استراتيجية لتكنولوجيا العلوم والابتكار فى مصر لديها مسارين الأول هو تهيئة بيئة مشجعة للابتكار وعلى رأسها التشريعات والتى كانت تمثل عائقاً كبيراً أمام البحث العلمى وجعلته حبيس فى الأدراج دون فائدة لأنها لا تعرض على المستخدم ولا يوجد مستفيد بها بسبب عدم تحويلها إلى منتجات فعلية والدليل على ذلك أن الجامعات حتى العام الماضى لم يكن لديها القدرة على إنشاء شركات ناشئة أو حاضنات تكنولوجية أو أودية للعلوم التكنولوجية.

وأضاف ياسر أن قانون حوافز الابتكار الذى صدر العام الماضى أتاح لأول مرة للجامعات والمراكز البحثية فى مؤسسات البحث العلمى ان تقوم بإنشاء شركات وحاضنات وأودية للعلوم التكنولوجية تتبنى الأبحاث العلمية وتحولها الى منتجات. وأوضح ياسر أننا نجحنا فى تكوين وثيقة تربط ما بين الصناعة والبحث العملى وإتاحة

حوافز لممولى البحث العلمى سواء إعفاء من بعض الضرائب وغيرها وكذلك إتاحة مكافآت للباحثين كإعفائها من الضرائب أيضاً وتخصيص مكافآت أخرى.

وأكد ياسر أن الوزارة تعمل على تعديل اللوائح التنفيذية لكل المراكز البحثية التابعة للوزارة خاصة أن اللوائح الحالية موجودة منذ أكثر من 30 عاما وبالتالى لا يمكن لها مواكبة الثورة الصناعية الرابعة وكذلك تسعى الوزارة إلى تعديل اللوائح التنفيذية فى المراكز البحثية الموجودة فى الوزارات الأخرى.

وأضاف ياسر أن صندوق العلوم قام بتمويل الكثير من المشروعات البحثية وبرامج تعمل على نشر المعرفة التكنولوجية.

وأوضح ياسر أن المسار الثانى للاستراتيجية هو توطيد المعرفة فى المجالات المختلفة التى تحتاجها الدولة وحل المشكلات التى تواجهها مثل الصحة والزراعة والبيئة وكل المشروعات وهو ما يسعى البحث العلمى إلى إيجاد حلول تنفيذية لها.

من جهته، أكد د. طارق شوقى وزير التربية والتعليم، أهمية خريطة الأجيال التى عرضها د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى، وأشار إلى أن الأجيال الجديدة محظوظة بعد انطلاق نظام التعليم الجديد والذى راعى جوانب متعددة تشمل الإعداد المناسب للتلاميذ والطلاب لمواكبة العصر والتطور فى العالم، وقال: ما زلنا نتجادل حول جدوى وجود «علمى علوم» و«علمى رياضة» فى وقت ومستقبل قد لا يكون فيه الطب والهندسة فى المقدمة وخاصة مع ظهور مجالات جديدة ومناهج وتخصصات مبتكرة يكون للتكنولوجيا دور فاعل فيها.

وأضاف الوزير: تحدثنا منذ عامين وقبل انطلاق المنظومة عن المشاكل والتحديات والحلول المقترحة التى تواجه التعليم فى مصر والآن سنرى على أرض الواقع إنجازاً كبيراً قد تم وجزء ضخم تم تنفيذه فى سبيل الارتقاء بالمنظومة التعليمية فى مصر، وتابع د. شوقي: ندعوكم لزيارة المدارس التى تحتوى على فصول kg 1أو kg2 لترون بأعينكم الجهد الذى تم والتغييرات الجوهرية التى حدثت، فالمدارس اختلفت تماماً وكذلك طريقة التعليم شكلاً ومضموناً، فالكتب طبعت وتم تأليفها فى مصر وغير ذلك من إجراءات. وأشار إلى أهمية التحول الرقمى والتكنولوجي، وأكد أن المنظومة التعليمية الجديدة تتبنى أهمية إثراء التفكير النقدى والمثابرة والفهم الجيد المبنى على أسس مدروسة جيداً، فنحن نهتم ببناء شخص لديه رغبة وقدرة على التعلم يفيد وطنه ومجتمعه المحيط وليس قائماً على الحفظ والتلقين كما كان يحدث فى السابق ما أسفر عن العديد من السلبيات.

وقال وزير التعليم: قادرون على التطور والانطلاق والتقدم نحو مستقبل تعليمى مشرق، وانظروا جيداً لما تحقق على أرض الواقع، بداية من البنية الأساسية والتحتية وحتى ما يتم تدريسه من مناهج، فالمدارس تم إعادة تأهيلها بالكامل وكذلك المعلمين وتم تزويدها بالشاشات التفاعلية والألياف والشبكات وتم توزيع التابلت، وأؤكد أن التطوير انطلق ومازال جارياً والمدارس اختلفت تماماً وبعد 3 أسابيع نستعد لإجراء امتحان إلكترونى فى وقت واحد.

وكشف د. شوقى عن وجود طلبات وقوائم كثيرة حول النقل من المدارس الدولية والخاصة إلى مدارس الحكومة وهذا يؤكد مدى نجاح منظومة التعليم الجديدة.   

واستعرض نائبا الوزير  للتعليم الفنى وقطاع التعليم العام خطط الوزارة المستقبلية وكشف نتائج منظومة التعليم الجديدة وأكد د. محمد مجاهد نائب وزير التعليم، أن التعليم الفنى فى مصر يجب أن يساهم فى التنمية الاقتصادية من خلال توفير شباب يمتلك المهارات المطلوبة لتلبية احتياجات شركات التنمية، وأن الشكوى الدائمة من خريجى التعليم الفنى هى عدم امتلاكهم للمهارات المطلوبة التى تواكب سوق العمل. وأضاف أن علاجها يبدأ من خلال إعادة تصميم المناهج التى تساهم فى منح الخريجين المهارات المرتبطة بالمعارف والسلوكيات، وذلك من خلال عشرات من الخبراء المصريين ويعاونهم بعض الخبراء الاجتماع فى تطوير المناهج ، وأشار إلى أن هناك 5 مدارس تكنولوجية تم تطبيق النظم الجديدة بها والتى تعتمد على طالب متفاعل ومبتكر.