"بحوث الصحراء" يطلق مشروع الأنظمة البيئية السليمة لتنمية المراعي

نظم مركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ورشة عمل لإطلاق مشروع الأنظمة البيئية السليمة لتنمية المراعي في مصر والأردن، تحت رعاية الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبمشاركة مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا والاتحاد الدولى لحماية الطبيعة. 
حضر ورشة العمل الدكتور محمد دراز، المنسق الوطني للمشروع، والدكتورة سمر طه، مديرة المشروع، والدكتور سامي درويش، وكيل مركز البحوث الزراعية، وعدد من ممثلي الجهات الدولية والإقليمية المانحة، وممثلين من المحافظات المستفيدة. 
قال الدكتور عبدالله زغلول، نائب رئيس مركز بحوث الصحراء، خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عن الدكتور نعيم مصيلحي، رئيس المركز، إن المنطقة العربية تواجه العديد من التحديات أهمها: الزيادة المطردة فى عدد السكان، تزايد الطلب على الموارد المائية فى الأغراض المنزلية والأنشطة الأقتصادية المختلفة، فضلا عن التغيرات المناخية ذات تأثير سلبى على حجم الموارد المائية ونوعيتها واستخدامها، فضلا عن التصحر وتدهور الأراضي والعواصف الرملية والترابية. 
وأكد نائب رئيس المركز  أهمية التعاون الإقليمي الوثيق، وبذل أقصى الجهود للحد من الآثار السلبية للتحديات البيئية المختلفة، لافتا إلى أن مصر تبنت من خلال استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، واستراتيجية التنمية الزراعية حتى عام 2030 ، مفهوما يستهدف زيادة المعمور المصرى من 5 إلى 25% من خلال مشروعات قومية تشمل مد شبكات البنية الأساسية من طرق وسكك حديدية لربط وادى النيل بمختلف المناطق الصحراوية، فضلا عن استصلاح 1.5 مليون فدان، وإنشاء مجتمعات عمرانية صناعية وزراعية وتعدينية فى هذه المناطق. 
وأضاف أن تلك الاستراتيجيات تأخذ في اعتبارها أهمية صيانة الموارد الطبيعية، والحد من تدهورها فى ضوء التزامات مصر الدولية فى الاتفاقيات الثلاثة السابق التوقيع عليها التى تشمل: اتفاقية الحفاظ على التنوع الحيوى، اتفاقية التغيرات المناخية، فضلا عن اتفاقية مقاومة التصحر. 
وأشار نائب رئيس المركز أن الأهداف الاستراتيجية لمركز بحوث الصحراء ودوره خلال الفترة المقبلة ترتكز على: تقوية النواحى العلمية والتكنولوجية فى مجال تنمية الصحراء، الإسراع فى عمليات التنمية المتكاملة،

وزيادة الخدمات وتحسين البنية الأساسية، فضلا عن تنمية القدرات لتحسين والدمج والإسراع فى عمليات التنمية فى مجالات الزراعة والمراعى فى المناطق الصحراوية، وتحسين دخل المزارعيين والرعاة بزيادة إنتاجية وحدة المساحة والمياه، وزيادة القيمة المضافة للإنتاج من الثروة النباتية والحيوانية. 
وأضاف أن قطاع الثروة الحيوانية فى الساحل الشمالى الغربى الذى يقدر بنحو 600 الف رأس من الأغنام والماعز والآبل يعتمد فى توفير الغذاء للحيوان على ما توفره مناطق المراعى من نباتات طبيعية صالحة للرعي، لافتا إلى أن هذه المناطق خلال العقود الماضية تعرضت إلى تدهور نتيجة لعمليات الرعي الجائر والتحطيب وحراثة وزراعة هذه المناطق، فضلا عن انخفاض معدلات الأمطار نتيجة التغيرات المناخية. 
وأوضح نائب رئيس المركز أن مشروع تنمية المراعي يشمل أربعة مكونات هي: تبادل المعلومات والمعارف، دعم القدرات المؤسسية، التوسع فى الممارسات ذات الكفاءة فى تحسين المراعي، فضلا عن تحسين الظروف من الناحية المؤسسية والتشريعية التى تسمح بإدارة المراعى بشكل مستدام. 
وأكد أن هذا المشروع يمهد الطريق لتنمية المراعى بهذه المنطقة الهامة وفق أسس مؤسسية وتشريعية ومجتمعية سليمة، مما ينعكس على تحسين سبل عيش السكان، ويسهم فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية للساحل الشمالى الغربي، لافتا إلى أن مركز بحوث الصحراء يدعم أنشطة المشروع بكافة إمكاناته العلمية والبشرية وغيرها، بما يسهم فى نجاح هذا العمل.