مبادرة "مصر بلا إدمان" تدخل حيز التنفيذ لإنقاذ المدمنين من شبح التحليل العشوائي للمخدرات

فى إطار استجابة العديد من المؤسسات والهيئات الحكومية، والجامعات، وبعض الأندية، بإجراء أول مرحلة للكشف عن المتعاطين لأي نوع من أنواع المخدرات، كثفت حملات التحليل العشوائي للمخدرات من تواجدها داخل تلك المؤسسات، كما شملت سائقي المركبات على الطرق السريعة والشوارع، إضافة إلى المدن الجامعية.

 

وقال عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة الإدمان، إن الهدف من تحليل المخدرات ردع الموظف الحكومي، مشيرا إلى أن من تثبت التحاليل تعاطيه للمخدرات يمكنه التظلم أمام مصلحة الطب الشرعي، لافتا إلى أن الموظف الذي يطلب العلاج لا يقع تحت طائلة القانون، ولكن لو تم إجراء كشف له وثبت تعاطيه في هذه الحالة يتم اتخاذ إجراء رادع ضده وقاسية جدا، بحسب تعبيره.

 

فيما أطلقت مستشفى الأمل للطب النفسي وعلاج الإدمان مبادرة "مصر بلا إدمان" حرصا على دورها كمؤسسة طبية متخصصة، وإبرازا لاتجاه الدولة للحد من ظاهرة تفشي تعاطي المخدرات فى المجتمع، بدءا من تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لإجراء تحليل المخدرات للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة، حرصا على الصالح العام وحماية الأرواح والممتلكات.

 

ويقول الدكتور أحمد خالد، أستاذ الطب النفسي الإكلينيكي، وصاحب الفكرة، إن المبادرة تهدف إلى تقليل المخاطر بين

مرضى الإدمان، خاصة من فئة الشباب، حرصا منها على المستقبل الوظيفي والمهني للمتعاطين، مشيرا إلى أن الأمل عاكفة على توفير برامج سحب السموم السريع من الجسم فى مدة أقصاها أسبوعا من تاريخ الالتحاق بالبرنامج العلاجي، دون أية آثار جانبية.

 

ويضيف، أن المبادرة تستهدف تخصيص أماكن للعلاج النفسي السلوكي الذي يُعرف داخل أوساط الطب النفسي وعلاج الإدمان بأنه العلاج الأكثر تفاعلا ونتيجة مع مرضى الإدمان، لأنه يتعرض بشكل مباشر لإعادة التأهيل، تحت الإشراف الطبي المتكامل من خلال تغيير الدوافع والسلوكيات الإدمانية الخاطئة، مؤكدا مراعاة الظروف العامة لموظفي الحكومة، وأن هناك مرونة عند التعامل مع الرغبة فى العلاج والتعافي دون الانقطاع عن العمل، منوها أن كل المراحل العلاجية تتم فى سرية تامة وبتكلفة متوسطة، وفى المتناول أيضا.