د. نبيل لوقا بباوى يكتب: بلاغ للنائب العام عن مقتل حسن البنا بمعرفة الجهاز السرى للإخوان

«الخرباوى» يؤكد أن التنظيم الخاص المسلح للجماعة أطلق النار على مؤسس الجماعة

كتائب الإخوان الإلكترونية تطلق سمومها الكاذبة لتهديد الأمن القومى والاستقرار

ثورة 30 يونيو أنهت محاولة أخونة الدولة المصرية من قبل العناصر الإرهابية

 

أولاً: تاه الشعب المصرى وتاه الرأى العام العالمى الخارجى والداخلى نحو معرفة الحقيقة فى مقتل حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين فى عام 1928 إلى أن جاء الإخوانى ثروت الخرباوى المحامى بالنقض وأثبت بالأدلة والمستندات القانونية والعقلية أن الذى قتل زعيم الإخوان ومرشدهم الروحى والعقلى هم جماعة الإخوان ذاتهم على يد الجهاز السرى لجماعة الإخوان المسلمين، وهم الجناح العسكرى المكلف بالاغتيالات والقتل منذ بداية ظهور جماعة الإخوان فى الإسماعيلية حتى اليوم،

فالجهاز السرى للاغتيالات والقتل حقيقة واقعة، وقد أثبت ذلك ثروت الخرباوى فى برنامج «صدى البلد» بتاريخ الأول من فبراير عام 2019 فى برنامج «نظرة» الذى يقدمه المحاور المثقف والصحفى الذكى حمدى رزق، حيث ذكر ثروت الخرباوى أن التنظيم الخاص المسلح السرى لجماعة الإخوان المسلمين أطلقوا النار عليه بشارع رمسيس، وتمت تصفية حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان على يد أبنائه من الجهاز السرى، وكان حسن البنا معه زوج أخته وقت إطلاق الرصاص عليه، وأن حسن البنا استدرج للذهاب إلى جمعية الشبان المسلمين لاغتياله، حيث توجه إليه فى منزله وأبلغه أن حربى باشا رئيس جمعية الشباب المسلمين يريد عقد صلح بين رئيس البوليس السياسى وحسن البنا بعد مقتل النقراشى باشا رئيس وزراء مصر حتى يتم إنقاذ البلد من فوضى الاغتيالات التى يخطط لها الإخوان المسلمون من خلال الجهاز السرى ويبقى تنظيم الإخوان قائمًا، وكان شرط الدولة أن يقدم حسن البنا قائمة بأسماء التنظيم السرى المسلح وأماكن تخزين الأسلحة التى بيد التنظيم السرى وإلا سيقدم حسن البنا ذاته للمحاكمة الجنائية بتهمة التحريض على قتل النقراشى باشا، وهى جناية طبقًا لقانون العقوبات المصرى عقوبتها الإعدام لحسن البنا، لأنه هو الذى أصدر الأمر للتنظيم السرى بقتل النقراشى باشا، وقد علم أعضاء التنظيم السرى أن حسن البنا سوف يقايض عليهم مع البوليس السياسى حتى يفلت من العقاب بالحكم عليه بالإعدام، ويبقى تنظيم الإخوان دون حل التنظيم، لذلك خطط التنظيم السرى لقتل حسن البنا حتى لا يرشد البوليس السياسى عن أسمائهم فاستدرجوه إلى جمعية الشبان المسلمين بشارع رمسيس «الملكة نازلى سابقاً» وقتلوه بإطلاق النار عليه أربع طلقات حتى لا يبلغ عن أسمائهم لإنقاذ نفسه من حبل المشنقة والغدر بأعضاء التنظيم السرى والزج بهم فى السجون ومحاكمتهم فى كل القضايا التى ارتكبوها، وكان من أشهرها الجرائم التى ارتكبوها فى عهد حسن البنا وبأوامر صريحة من حسن البنا الجرائم الآتية:

1- قتل المستشار أحمد الخازندار فى مدينة حلوان، حيث كان يقيم بها وهو متجه من منزله إلى محطة السكة الحديد فى حلوان وقد تم قتله لإرهاب هيئة القضاء عند محاكمة أى إرهابى إخوانى وتخويف كل القضاة فى مصر لعدم الحكم على أعضاء تنظيم الإخوان فى أى قضايا يرتكبونها، وكان كل ذنب ارتكبه المستشار أحمد الخازندار أنه حكم فى إحدى قضايا الجهاز السرى للإخوان، وقد تم القبض على المتهمين من الإخوان، وهما حسن عبدالحافظ ومحمود زينهم وحكم عليهما بالأشغال الشاقة، وقد سئل عبدالرحمن السندى رئيس الجهاز السرى للاغتيالات عن سبب قتله المستشار قال فى إجابته إن حسن البنا قال أمامه «امتى ربنا يخلصنا من أمثال المستشار أحمد الخازندار» فقام عبدالرحمن السندى بعمل خطة اغتيال المستشار أحمد الخازندار، وكان فى هذه القضية يمكن للدولة تقديم حسن البنا بصفته محرضًا على قتل المستشار أحمد الخازندار بعد قتله بأربع طلقات.

2- فى أشهر قضايا الاغتيالات فى عهد حسن البنا مقتل رئيس وزراء مصر محمود فهمى النقراشى فى يوم 28 ديسمبر عام 1948 على يد الإخوانى عبدالمجيد أحمد حسن أحد أفراد التنظيم السرى، والنقراشى باشا قتل وعمره ستون عامًا وكان رئيسًا لوزراء مصر لفترتين، وكان أحد رموز حزب الوفد، وقد تولى رئاسة الوزراء عقب اغتيال أحمد ماهر باشا بمعرفة الإخوان المسلمين فى 24 فبراير 1945 وتولى النقراشى باشا رئاسة الوزارة مرة أخرى فى 9 ديسمبر 1946 وقد قتل بمعرفة النظام السرى لجماعة الإخوان، وهو نظام عسكرى أسسه حسن البنا شخصيًا فى عام 1940، وهو نظام عسكرى مسلح من نخبة منتقاه من الإخوان المسلمين للقيام بعمليات الاغتيالات والتدريب على العمليات العسكرية، وقد تم اكتشاف الجهاز السرى عقب قضية السيارة الجيب فى عام 1948، حيث عثر البوليس السياسى على سيارة جيب بها أسرار الجهاز السرى وأسمائهم، وقد أحيلت هذه القضية إلى محكمة مدنية برئاسة المستشار أحمد بك كامل، وقد اتهم فيها أكثر من ثلاثين منهم عبدالرحمن السندى ومصطفى مشهور ومحمود الصباغ وأحمد زكى وغيرهم، وحكم فيها بأحكام مخففة ما بين سنة وثلاث سنوات لأن القاضى كان يخشى على حياته وكان المتهمون من الإخوان فى قتل النقراشى باشا وأولهم عبدالمجيد أحمد حسن وسنه اثنان وعشرين عامًا يوم ارتكاب الجريمة، وكان طالبًا بالسنة الثالثة بكلية الطب البيطرى، وسبب اغتيال النقراشى باشا أنه بعد حادث السيارة الجيب وما بها من مستندات عن التنظيم السرى أصدر النقراشى باشا قرارًا بحل جماعة الإخوان المسلمين ومصادرة جريدتهم ومطبعتهم وشركاتهم وكافة ما يملكون وبدأت حرب إعلامية تهاجم الإخوان ومبادئهم اشترك فيها علماء الأزهر ووسائل الإعلام وبعض الكتاب وعلى رأسهم عباس العقاد، لذلك قرر التنظيم السرى التخلص من النقراشى باشا بأن تنكر الإخوانى عبدالمجيد أحمد حسن فى زى ضابط شرطة بوليس وقتله رميًا بالرصاص وهو متوجه لوزارة الداخلية، وذلك بعد عملية رصد لتحركات النقراشى باشا من منزله بمصر الجديدة إلى الأماكن التى كان يتوجه إليها فى وسط البلد وهى ثلاثة أماكن، مكتبه فى وزارة المالية ومكتبه فى وزارة الداخلية ومكتبه فى رئاسة الوزراء وتقرر عدم اغتياله أثناء سيره فى الطريق لأنه كان يغير طرق توجهه إلى أماكن عمله فتقرر اغتياله يوم الثلاثاء 28 ديسمبر 1948 وكان يحرسه أثناء سيره الحرس الخاص من الصاغ عبدالحميد خيرت، وتم تتبع سيارة النقراشى باشا من مصر الجديدة حتى وزارة الداخلية حتى نزل النقراشى باشا من سيارته ودخل مبنى الوزارة وقابله عبدالمجيد وهو يرتدى زى ضابط بوليس عند مصعد الوزارة وأطلق عليه ثلاث رصاصات من مسدس بارتا إيطالى الصنع كان معه فسقط النقراشى على الأرض فى الساعة العاشرة وخمس دقائق، واستطاع الصاغ عبدالحميد خيرت قائد حرس النقراشى من القبض على الإخوانى المكلف بقتل النقراشى باشا وهو يرتدى رتبة ملازم أول، وقد اعترف الإخوان المتهمون فى هذه العملية بأنهم ارتكبوا الحادث وهم عبدالمجيد ومحمود كامل وشفيق إبراهيم أنس، وفى يوم الخميس 13/10/1949 صدر الحكم بمعاقبة عبدالمجيد أحمد حسن بالإعدام، أما بقية المتهمين من الإخوان فقد صدر الحكم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وبراءة سبعة متهمين آخرين، وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد مختار عبدالله، وكان من الممكن أن يوجه لحسن البنا جناية التحريض على قتل النقراشى باشا ويعدم لذلك شنقًا، وكما يقول ثروت الخرباوى إن أعضاء التنظيم السرى كانوا لديهم اقتناع كامل بأن حسن البنا سوف يفاوض عليهم البوليس السياسى بعدم إعدامه مقابل الإرشاد عن أسمائهم لذلك استدرجوه إلى مبنى الإخوان المسلمين لقتله حتى لا يرشد عنهم، وفعلًا قتلوه أمام المبنى وكان معه فى السيارة الأجرة التى يركبها المحامى عبدالكريم منتصر زوج أخت المرشد حسن البنا، وهذه الرواية ذكرها ثروت الخرباوى فى أكثر من قناة تليفزيونية، وقدم المستندات الدالة على ذلك والدساتير العقلية والواقعية التى تثبت ذلك، لذلك أتمنى من النائب العام أن يعتبر هذا المقال عبر جريدة الوفد بلاغًا للنائب العام للتحقيق فى واقعة اغتيال الجهاز السرى للإخوان المسلمين مرشدهم وزعيمهم حسن البنا وسؤال المحامى ثروت الخرباوى فيما لديه من مستندات تثبت ذلك وإصراره على هذه المستندات والدساتير، وقد يقول قائل إن واقعة اغتيال حسن البنا مضى عليها أكثر من سبعين عامًا، وأن جناية اغتيال حسن البنا سقطت بالتقادم، وقد يقول قائل إن جميع أعضاء الجهاز السرى الذين قتلوا حسن البنا فى عام 1948 قد توفوا ولا يوجد شخص واحد حتى يمكن سؤاله وتوجيه التهمة إليه، ولكن غرضى الأساسى فى فتح النائب العام قضية مقتل حسن البنا هو معرفة الحقيقة كاملة للرأى العام والعالمى لأن الرأى منقسم إلى اتجاهين: اتجاه يروج له الإخوان المسلمين فى كل كتبهم وفى أقوالهم ووثائقهم بأن البوليس السياسى فى عهد الملك فاروق هو الذى قتل حسن البنا انتقامًا من اغتيال النقراشى باشا، واتجاه آخر ظهر بمعلومات موثقة مع ثروت الخرباوى تقول إن الجهاز السرى للإخوان هو الذى قتل حسن البنا، فأين الحقيقة؟ لا أحد يعلم فلا بد أن يعاد التحقيق فى مقتل حسن البنا وصدور حكم قضائى بذلك عنوان الحقيقة بأن الإخوان المسلمين من أعضاء التنظيم السرى لم يقتلوا مرشدهم أو أن التنظيم السرى هو الذى قتل حسن البنا بعد ظهور مستندات جديدة موجودة بالفعل تحت يد المحامى ثروت الخرباوى الذى لا يمكن أن يجازف بالكذب فى هذه الواقعة التاريخية التى شغلت الرأى العالمى بعد أن أصبح الإخوان المسلمين تنظيماً دولياً بعد تنامى النفوذ السياسى والاقتصادى لجماعة الإخوان فى كثير من الدول العربية والأجنبية بعد الصدام العلنى مع جمال عبدالناصر فى مصر بعد محاولة اغتياله فى المنشية بالإسكندرية عام 1954 ولهم شبكة دولية غير رسمية ذات هيكلة معقدة التواصل من حيث التمويل والتنظيم والعقائد، لدرجة أن الداخلية البريطانية أصدرت قرارًا بالسماح بقبول النظر فى اللجوء السياسى من قيادات الإخوان وأعضائها ولندن هى مركز التنظيم الدولى وأهم كوادر الإخوان المسلمين فى التنظيم الدولى الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، أحد رموز الفساد فى العالم، وتمويل الإرهاب على مستوى العالم وإيجاد المأوى لكل الإرهابيين فى العالم وكل المحللين السياسيين فى كل دول العالم يرصدون الإخوان والتنظيم العالمى للإخوان أن مصيره للزوال بعد عمليات التفكك والانقسامات الداخلية، خاصة بين شباب الإخوان والقدماء منهم وجميع دول العالم الآن تنبهت لحقيقة الإخوان المسلمين بأنهم راغبو سلطة فى كل دولة يحلون بها وأن غرضهم كرسى الحكم ويرتدون ثوب الإسلام كقناع لتحقيق غرضهم وهو كرسى الحكم وكل بلد حلوا به يحل به الخراب والحروب الأهلية والفساد، لذلك غالبية دول العالم تضعهم على قوائم الإرهابيين ما عدا إنجلترا لمصالح اقتصادية فقط.

وفى النهاية أتمنى من النائب العام أن يفتح ملف اغتيال حسن البنا بمعرفة الجهاز السرى للإخوان لأنه مطلب جماعى من الشعب المصرى ومن كثير من دول العالم بعد ظهور العمليات الاغتيالية فى كثير من دول العالم على يد الميليشيات الإخوانية العسكرية فى كثير من دول العالم آخرها تونس وتقتيل المعارضين لهم على يد الميليشيات العسكرية الإخوانية.

ثانيًا: ومن خلال اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بقانون ونشر بالجريدة الرسمية نجد فى الباب السابع القانون بعنوان وسائل وإجراءات الرقابة البرلمانية الفرع الأول تقديم الأسئلة فى المادة 198 فى اللائحة وهى توجيه الأسئلة لكل عضو من مجلس النواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم للتحقيق من حصول واقعة أو الاستفهام عن أمر لا يعلمه، وفى الفصل الثانى من حق العضو تقديم طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة وذلك طبقًا للمادة 212 وذلك للإحاطة بأمر له أهمية عام والفرع الثالث لكل عضو تقديم البيانات العاجلة طبقًا لنص المادة 215 من حق كل عضو تقديم بيان عاجل غير مدرج فى جدول الأعمال له أهمية عامة وفى الفصل الثالث الاستجوابات وهى حق لكل عضو طبقًا لنص المادة 216 لمحاسبة رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو الوزراء لمحاسبتهم فى أى شأن من الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم وفى الفصل الرابع سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم طبقًا لنص المادة 226 من اللائحة موقعًا عليه من عشرة أعضاء من أعضاء المجلس على الأقل وفى الفصل الخامس طلبات المناقشة العامة فى المادة 230 من اللائحة وهى تقدم من عشرين عضواً على الأقل فى طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة فى هذا الشأن وفى الفصل السادس الاقتراحات برغبة للمصلحة العامة وفى الفصل السابع لجان تقصى الحقائق طبقًا لنص المادة 240 من اللائحة بتكليف لجنة من لجان تقصى الحقائق فى موضوع عام أو يخصص نشاط إحدى الجهات الإدارية.

وحيث إن مجلس النواب هو السلطة التشريعية، ومتولّى إقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية على الوجه المبين فى الدستور ووفقًا لأحكام اللائحة التى ذكرنا الأساليب الواردة بها وهى حق أصيل لنواب مجلس النواب فى ممارسة أساليب الرقابة، حيث إن نواب مجلس النواب وكلاء عن الشعب المصرى كله فى تحقيق رغباته وبحث أمانيه وتطلعاته وبحث مشكلاته، لذلك أتمنى

من أعضاء مجلس النواب استخدام حقوقهم الرقابية تجاه وزير العدل بفتح التحقيق فى اغتيال حسن البنا بمعرفة الجهاز السرى لجماعة الإخوان وأن الدولة فى عهد الملك فاروق لم تغتل حسن البنا، حيث إنه من الثابت تاريخيًا بعد ثورة 2011 أن الذى قتل الناس فى ميدان التحرير هم جماعة الإخوان المسلمين من أعلى الأسطح لكل المبانى المحيطة بميدان التحرير وشهادة قائد المنطقة العسكرية أثناء ثورة 2011 دالة على ذلك وقد ذكر ذلك فى المحكمة التى تحارب رموز الإخوان فأسلوب الاغتيالات أحد تعليمات مرشدهم حسن البنا فى كل بلد يحلوا به، فجرائم الإخوان الإرهابية غطت كل محافظات مصر وكانت ثورة 30 يونية 2013 وخروج أربعين مليون مصرى يرفضون حكم الإخوان كان شهادة وفاة لجماعة الإخوان الإرهابية الباحثين عن تدمير الدولة المصرية فقد كانت ثورة 30 يونية أظهرت قوة الشعب المصرى فى رفضه الاستبداد الإخوانى وتحطيم محاولة أخونة الدولة المصرية من قبل العناصر الإرهابية الإخوانية، لذلك فى نهاية المقال أتمنى من الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الذى أحدث ثورة تشريعية لاستئصال الإخوان المسلمين من الحياة العامة بأن يقوم ومعه تلاميذ من مجلس النواب الوطنيين باستخدام أحد أساليب الرقابة البرلمانية حتى تقوم وزارة العدل بفتح التحقيق فى اغتيال حسن البنا بمعرفة الجهاز السرى لجماعة الإخوان حتى تتأكد كل دول العالم فى القارات الست التى بها إخوان مسلمين أن أسلوب الاغتيالات الإرهابية أحد أساليب وتعليمات زعيم الإخوان حسن البنا الدائمة لكل من ينتمى إلى جماعة الإخوان الإرهابية فى كل زمان ومكان يحلون به.

ثالثًا: وما يدعونى لفتح ملف اغتيال الجهاز السرى للإخوان لمرشدهم حسن البنا بمعرفة النائب العام وبمعرفة البرلمان المصرى برئاسة عميد القانون الدستورى فى الشرق الدكتور على عبدالعال هذه الحرب القذرة التى يتبناها الإخوان المسلمين، وهى حرب الشائعات التى لا تنتهى يوميًا من خلال قنوات معروفة بالاسم ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعى ومن خلال معظم وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والإلكترونية وتداولها وكأنها حقيقة وخبر موثوق فيه للتأثير على الرأى العام المصرى والحرفية الشديدة من جانب أهل الشر للإضرار بالنهضة المصرية فى عهد السيسى لإحداث الوقيعة بين أجهزة ومؤسسات الدولة وخلق مناخ وعدم الثقة بين الشعب والحكومة وبين الرئيس وهى ما يسميها بعض المحللين السياسيين بحروب الجيل الرابع وهى أخطر وأشرس أنواع الحروب التى يستخدمها الإخوان المسلمين لأن المعارك العسكرية يمكن مواجهتها بالسلاح لكن حرب الشائعات مواجهتها صعبة لأنها تستهدف العقل والوعى للمواطن المصرى وبنية المجتمع النفسية لسقوط الأمة المصرية بانتشار الشائعات التى تحرض على العنف والإرهاب وتضر بالأمن العام وتستهدف هذه الشائعات الإخوانية البلبلة والإحباط وعدم الاستقرار للشعب المصرى وطبقًا لتقديرات الخبراء المتخصصين أن مصر واجهت 80 ألف شائعة إخوانية منذ ثورة الشعب والجيش فى 30 يونية 2013 للتأثير على الرأى العام المصرى ويلعب مركز معلومات مجلس الوزراء دورًا مهمًا فى متابعة هذه الشائعات والرد عليها وكشف الحقيقة للجماهير وهذه الشائعات الإخوانية الصنع والفبركة من أخطر وسائل التدمير المادى والمعنوى للشعب المصرى لأنها تستهدف استقرار وأمن مصر حيث إنها تنتقل بسرعة الآن فى التداول من خلال مواقع التواصل الاجتماعى مثل الفيس بوك وتويتر وإنستجرام، وقد أنشئت جماعة الإخوان المسلمين الدولية وحدة إعلامية متخصصة فى نشر الشائعات وفبركة الأخبار الكاذبة والأخبار المغلوطة وتقوم هذه الوحدة الإعلامية الإخوانية بنشر الشائعات باللغة العربية واللغة الإنجليزية وتقوم بإرسالها إلى وكالات الأنباء العالمية والأخبار الكاذبة المغلوطة التى أطلقتها الوحدة الإعلامية الإخوانية الكاذبة على سبيل المثال لا الحصر مثل شائعة حدوث انقسام فى الجيش المصرى أو شائعة تسريح مليون موظف فى مصر من عملهم كشرط أساسى من صندوق النقد الدولى لمنح مصر قرضًا قيمته 12 مليار دولار وأخذنا القرض ولم يسرح موظف واحد مصرى.. إنها أخبار كاذبة ومغلوطة من الميليشيات الإلكترونية للإخوان المسلمين، فقد أثبتت الأيام أن الإخوان لهم ميليشيات عسكرية سرية، وكذلك ظهر لهم ميليشيات إلكترونية قذرة، لذلك يجب فضحهم من خلال النائب العام والبرلمان المصرى لأن غرض الشائعات الإخوانية خلق حالة من الفوضى وعدم الاستقرار فى مصر، لذلك يجب على كل الجهات والوزارات الرد على كل شائعة فورًا بعد متابعة كل شبكات الإنترنت لأن أهل الشر من الإخوان لن يصمتوا وهنا دور أساسى للمتحدث الرسمى لكل وزارة ومؤسسة فى الدولة لمواجهة حرب الشائعات القذرة الإخوانية لحماية المجتمع المصرى، وعلى وسائل الإعلام المصرى عدم ترديد أى خبر إلا بعد التأكد من مصدره ومدى مصداقية هذا المصدر وعدم اتخاذ مواقع التواصل الاجتماعى كمصدر للأخبار والمعلومات والبيانات فيكفى فضيحة الإعلام المصرى ما حدث وإثارة من تعيين وزير للنقل متوفى منذ مدة طويلة بعد كارثة القطار فقد أكد المحللون الإعلاميون أنه قد تم رصد مليارات الدولارات من قبل قطر وتركيا ومخابرات بعض الدول المعروفة لإطلاق الشائعات الكاذبة الممزوجة بالتدليس وهذا ما أكده عاصم عبدالماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية الهارب إلى تركيا فى أحد مقالاته، ولذلك فإن جماعة الإخوان وهدفهم من فبركة الأخبار الكاذبة تضليل الشعب المصرى وتغييب وعيه والحرب الإلكترونية القذرة الإخوانية ليست موجهة للشعب المصرى فقط بل هى موجهة كذلك للشعب السعودى والشعب الإماراتى والبحرينى وكثير من الدول العربية الأخرى وذلك لإشعال الوضع فى المنطقة العربية وخلق الوقيعة بين الحكومات المختلفة وشعوبها باستغلال أى حادث أو إجراء سياسى ويتم خلق الشائعات الكاذبة حوله، وقد أثبتت الأيام والواقع المصرى أنه كلما زادت الإنجازات المصرية على أرض الواقع تزداد حرب الشائعات الكاذبة أو ما يسمى حرب الجيل الرابع لتهديد الأمن القومى والاستقرار داخل مصر، فكتائب الإخوان الإلكترونية تطلق سمومها الكاذبة وآخرها محاولة الوقيعة بين المسلمين والمسيحيين وزرع الفتنة الطائفية بحرق الكثير من كنائسهم وإطلاق الشائعات الكاذبة، لذلك أتمنى من نواب مجلس النواب الوطنيين الخائفين على مصر من تأثير الشائعات الكاذبة على أمن المواطنين المصريين الإسراع فى إعداد ودراسة قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وتجريم كل الأقوال والآراء التى تستخدم الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعى الحديثة إذا كان غرضه التحريض على الإرهاب أو إطلاق أخبار كاذبة لا أساس لها من الصحة ويكون غرضها هدم الاستقرار والأمن فى مصر مثل الشائعات الكاذبة التى تطلقها كتائب الإخوان القذرة، ويكون الحبس وجوبيًا وليس جوازيًا بحيث لا يكون أمام القضاء المصرى فى الجرائم الإلكترونية إن كان غرضها هز الاستقرار فى مصر إلا توقيع عقوبة مقيدة للحرية وليس تخييره بين عقوبة مقيدة للحرية أو عقوبة الغرامة، فالعقوبة المقيدة للحرية ملزمة يطبقها القاضى.

وأخيرًا فى هذا المقال قد استطاع البرلمان المصرى برئاسة شيخ شيوخ القانون الدستورى والقانون العام د. على عبدالعال فى منطقة الشرق الأوسط أن يقضى على حلم الإخوان المسلمين فى إقامة دولة الخلافة الإسلامية وهى أحلام حسن البنا، وذلك بما قام به البرلمان المصرى بثورة تشريعية قضت على أحلام الإخوان فى مصر وكل الدول العربية والدول الإسلامية بأخونة كل دولة يحلون بها، فالشكر لكل أعضاء البرلمان المصرى عضوًا عضوًا للقضاء على أحلام حسن البنا وجماعة الإخوان المسلمين بإقامة الخلافة الإسلامية لكى يحكموا العالم العربى والإسلامى طبقًا لمبادئهم فى السمع والطاعة بتنفيذ أى أوامر بالاغتيالات لكل من يعارضهم.

وجماعة الإخوان المسلمين قامت بعمل كتيبة إلكترونية لإطلاق الشائعات الكاذبة ومن أمثال هذه الشائعات ما أطلقوه أن جهاز الشرطة هو الذى قتل المتظاهرين فى شارع محمد محمود بعد ثورة 2011 وأن جهاز الشرطة هو الذى أحدث مجزرة بورسعيد أثناء مباراة النادى الأهلى والمصرى وما أطلقوه من الشائعات من أن جهاز الشرطة هو الذى قام بقتل المواطنين فى أحداث ماسبيرو وأمام مبنى التليفزيون وقد أثبتت التحقيقات أن الذى قام بهذه الأفعال هم جماعة الإخوان المسلمين وغرضها من هذه الشائعات الوقيعة بين جهاز الشرطة وبين الشعب المصرى، ومنذ عدة أيام قرأت مقالة لأخى وصديقى الأستاذ سامى شرف سكرتير الرئيس جمال عبدالناصر فى جريدة المصرى اليوم يسأل فيها الإخوان المسلمين ويقول ما هو دين أبوكم؟ وأنا أضم صوتى لأخى وصديقى الأستاذ سامى شرف وأسأل الإخوان المسلمين ما هو دين أبوكم لأننى مواطن مصرى حاصل على الدكتوراه في الشريعة الإسلامية وأشرف عليها د. محمود حمدى زقزوق وزير الأوقاف الأسبق واطلعت على القرآن فى 114 سورة وعلى السنة النبوية التى أقرها البخارى فى ستة آلاف ومائتين وخمسين حديثاً لم أجد أن الإسلام والقرآن والسنة يقررون السمع والطاعة لاغتيال المعارضين من خلال الجهاز السرى العسكرى كما هو فكر حسن البنا والإخوان المسلمين فى كل أرض يحلون بها وفى كل زمان.