قانون السياحة الموحد ضمن ثلاثة تشريعات جديدة تدرسها غرفة الفنادق
تدرس غرفة المنشآت الفندقية ثلاث تشريعات تتعلق بالعمل الفندقى فى مقدمتهم مشروع قانون السياحة الموحد، حيث تقوم الغرفة بدراسة الباب الخاص بالمنشآت الفندقية والسياحية، والتعديلات المطلوب إدخالها.
كما تقوم الغرفة بدراسة مسودة قانون النقابات العمالية وغيره من تشريعات عمالية، وضريبة الملاهى ومشروع المسودة الواردة للغرفة من مصلحة الضرائب العقارية فى هذا الصدد، ومسودة
ويتم دراسة تلك التشريعات عن طريق اللجنة القانونية بالغرفة، لتقديم الرأى القانونى لمجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية ودراسة التشريعات المتعلقة أو ذات الصلة بالعمل الفندقى، لإبداء الرأى فيها.