خبراء: التعاون مع اليابان مثمر ولابد من تطوير العنصر البشري لزيادة الاستثمارات

تتنوع مجالات الاستثمار حسب أهدافها فمنها الاستثمارات العقارية والاستثمارات السياحية والاستثمارات الصناعية والاستثمارات الزراعية، وتعتبر العمليات الاستثمارية أهم العوامل لتحقيق لتنمية الاقتصادية وزيادة نصيب الفرد لتحقيق مستوى معيشة متميز.

 

وفي ضوء أهمية العمليات الاستثمارية، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعا مع أعضاء مجلس الأعمال المصري الياباني، وممثلي الشركات اليابانية، لبحث سبل زيادة حجم الاستثمارات اليابانية، وتوسيع أنشطة الشركات اليابانية في مصر.

 

وفي هذا الصدد أشاد الدكتور فؤاد شاكر، عضو المجلس المصري للشئون الاقتصادية، باجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأعضاء مجلس الأعمال المصري الياباني، وممثلي الشركات اليابانية، بشأن زيادة حجم الاستثمارات اليابانية، وتوسيع أنشطة الشركات اليابانية في مصر، مؤكدًا على أن التعاون مع الشركات اليابانية له دور كبير في العمليات التنموية داخل الدولة المصرية.

 

وأضاف شاكر، في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد"، أن الاستثمارات اليابانية في مصر، عبارة عن منح وخدمات تقوم بها اليابان لمساندة الدولة في عمليات الإصلاح الاقتصادي، لافتًا إلى أن عملية إنشاء مدينة صناعية يابانية، التي أشار إليها الدكتور محمد أبو العنين، ستكون خطوة هامة جدًا لتقوية وزيادة حجم الإنتاجية من الصناعات في مصر، كما أن عملية بحث استثمار اليابان في مصر، يؤكد مدي نجاح خطة الإصلاح الاقتصادي الحالي في مصر.

 

وأوضح عضو المجلس المصري للشؤون الاقتصادية، أن اليابان تعد من أقوى الاقتصاديات في العالم، حيث تحقق 285 مليار دولار فائضًا عن ميزان المدفوعات، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك وفرة كبيرة في المواد الخام، مما يجعلها مهيئه للعمليات الاستثمارية.

 

وتابع، "عملية التنوع في الاستثمارات، يخلق سوقًا جاذبًا للمشروعات الكبرى" مضيفًا أن الشعب هو الرقيب الأول والأخير على العمليات الاقتصادية في الدولة.

 

وفي نفس السياق قال الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأعضاء مجلس الأعمال المصري الياباني، وممثلي الشركات اليابانية، بشأن زيادة حجم الاستثمارات اليابانية، وتوسيع أنشطة الشركات اليابانية في مصر، تشير تعد احد أقوى إلى مدي أهمية اليابان، حيث اقتصاديات العالم، مؤكدًا على أهم الجوانب التي تساهم بها اليابان في دفع عجلة التنمية المصرية.

 

وأضاف فهمي، أن نجاح اليابان وما وصلت إليه من أهمية اقتصادية عالمية، يؤكد على أن العنصر البشري وتطويره أحد أهم السبل المهمة للتنمية الاقتصادية، لافتًا إلى ضرورة الاستفادة من التجربة اليابانية، في عمليات التنمية الشاملة، حيث تمتلك مصر جميع المقومات الأساسية للعمليات الاستثمارية.

 

وأوضح أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، أن مصر تعتبر

نفسها بوابة للقارة الإفريقية، الأمر الذي يتطلب التعاون بين اليابان ومصر والدول الإفريقية، خاصة وأن مصر مقبلة على عملية الإصلاح التنموي داخل القارة، في ظل ترأسها للإتحاد الإفريقي، مشيرًا إلى أن مصر تسعي إلى جذب اكبر عدد من الاستثمارات الخارجية.

 

ومن جانبه قال الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، إن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأعضاء مجلس الأعمال المصري الياباني، وممثلي الشركات اليابانية، بشأن زيادة حجم الاستثمارات اليابانية، وتوسيع أنشطة الشركات اليابانية في مصر، تعد خطوة هامة جدًا لعملية جذب الاستثمارات داخل الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات اليابانية في مصر سابقًا ليست بقدر كبير، الأمر الذي يستلزم البحث في عملية جذب الاستثمارات اليابانية، وتوثيق العلاقات التجارية فيما بينهما.

 

وأضاف الدمرداش، أن الاستثمارات عبارة عن مناخ، وليس مجرد تشريعات وبنية تحتية وإدارية، ولكن الأهم في عملية جذب الاستثمارات، هي الرغبة الحقيقية في إنجاح المشروعات التنموية، وتقديم أفضل الخدمات للمستثمرين، وتهيئة المناخ العام لخدمة التنمية الاقتصادية، لافتًا إلى أن أهم المشكلات التي تواجه المشاريع الاستثمارية، هو إهمال العنصر البشري وعدم تطويره.

 

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن قلة الإمكانيات ليست المشكلة التي تواجه العمليات الاستثمارية، ولكن يجب تطوير العامل البشري وتدريبه بأحدث الوسائل، موضحًا أن عملية إنشاء مدينة صناعية يابانية، ستزيد من عملية جذب الاستثمارات اليابانية، خاصة وأن اليابان تحتل مكانة عالية وسط أفضل خمسة اقتصاديات على مستوى العالم.

 

جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعاً مع أعضاء مجلس الأعمال المصري الياباني، وممثلي الشركات اليابانية، لبحث سبل زيادة حجم الاستثمارات اليابانية، وتوسيع أنشطة الشركات اليابانية في مصر.